به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی که زمینه اصلاح مجرم را فراهم آورده موارد تخفیف و تعلیق در مجازات است و این در حالی است که این سیاست در راستای حبس‌زدایی سیاست قطعی و کلی دستگاه قضایی ست، اما به این نکته نیز باید اذعان کرد که این سیاست نباید به گونهای باشد که موجبات تجری مجرم را فراهم آورد.
قاضي كيفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی كه قانونگذار در اختيار وی قرار داده است، به منظور تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصيات خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... متهم، مجازاتي متناسب با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم ميز اين وظيفه با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نيز اين وظيفه را ادامه دهد.
استفاده از برخي از اين ابزارها مانند كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخي ديگر مانند آزادي مشروط، به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادي دارد.
موضوع تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي است كه در دوره‌هاي مختلف روند متفاوتي را طي کرده است، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداناني يافت مي شود كه به كارآيي و سازندگي مجازاتهاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي، نظام مجازاتهاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت، حتي مي‌تواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل کند.
در قانون مجازات اسلامي اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌‌شود.
انواع تخیف در قانون مجازات اسلامی
تخفيف بر سه نوع است ائم از تخفيف قانوني: كه اين نوع تخفيف الزامي است و مقننن به لحاظ خاص و با انگيزه‌اي مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفيف قرار مي‌دهد، مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامي.
تخفيف قضائي: كه همان اختيار دادگاه بر تخفيف مجازات قانوني پس از احراز كيفيات مخففه است و انواع ديگر تخفيف: مانند تخفيف مندرج در مادۀ 277 قانون آئين دادرسي كيفري (اسقاط حق تجديد نظر خواهي قبل از قطعيت حكم و قبل از سپري شدن مدت تجديد نظري و تخفيف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري (صرف نظر شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم.
مجازات‌های مشمول تخفیف در قانون مجازات اسلامی به موجب مقررات، تخفيف مجازات در رابطه با مجازات‌های تعزيری، بازدارنده و اقدامات تأمينی و تربيتی است كه امروزه به صورت مجازات درآمده است. مقصود از تخفيف، تقليل مجازات مرتكب به كمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربايی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفيف، تعيين مجازات به كمتر از پنج سال است.
مصادیق مهم جرائمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی و محكومین به جرائم مستوجب حد شرعی اعدام از دیگر مواردی هستند كه مستحق عفو و تخفیف در مجازات نیستند.
در همین زمینه "حجت‌الاسلام والمسلمین
"محمدتقی رهبر"،با اشاره به مولفه‌های تخفیف در مجازات به
باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نمی‌توان به صورت کلی درباره این مولفه‌ها قضاوت کرد، اما امکان بخشودگی و عفو در مواردی که حقالناس در میان نباشد، وجود دارد.
وی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: اگر فردی حقوق شخصی را ضایع کرده این حقالناس با بخشودگی صاحب حق قابل بخشش است، اما زمانی که مسائل حکومت اسلامی، دستگاه قضا و نظام حاکم بر آن دخالت داشته باشد، همانند شخصی که حرکت‌های ضد انقلابی داشته، اختیار این فرد در دست حکومت اسلامی است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم اضافه کرد: در راستای تخفیف مجازات، اختیار با دستگاه قضاست اما نباید به گونهای باشد که سبب تجّری و جسارت شخص مجرم شود.
حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه همه مجازات‌ها برای آگاهی، تنبه و بیداری است، گفت: تخفیف در مجازات در راستای اصلاح افراد مجرم در جامعه بوده و اگر ندامت و پیشیمانی در شخص مجرم نمایان شود، جای تخفیف وجود دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با بیان اینکه تخفیف مجازات در راستای اصلاح افراد مجرم جامعه صورت می‌گیرد، گفت: تشخیص عفو و تخفیف مجازات در حوزه اختیارات دستگاه قضاست.
بنابراین ملاحظه می‌شود که عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.
در همین زمینه
"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط قانونی تخفیف در مجازات که عفو نیز یکی از آن موارد است پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
قانون جديد مجازات اسلامی در فصل يازدهم به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است وخوشبختانه به عفو عمومی نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: "عفو عموميی که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا می‌شود، تعقيب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد".
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفی می‌كند، ولي تاثيری در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.
توبه راهی برای تخفیف مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود و البته پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حقالناس و یا خصوصی مصداق ندارد.
شرایط تخفبف در جرائم مواد مخدر
درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد : دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزيری مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد.
در صورتي که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف می‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد و طبق تبصره آن تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نيروی انتظامی يا سازمان عمل‌کننده همکاری کنند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي می‌تواند با تقاضای نيروي انتظامی و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه براساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد عفو است، ارائه این پیشنهاد تنها از طـریـق رئـیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است و در راستای انجام این اختیار آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف و تبدیل مجازات در سال ۱۳۸۷ تصویب و توسط رئیس وقت قوه قضاییه، به اجرا درآمد.
در این آئین‌نامه در راستای هـدفـمـندی عفو تعدادی از محکومان از جمله قاچاقچیان حرفه‌ای، سارقان مسلح، متجاوزان به عـنـف، مـرتـکـبـان جـرایـم حـق‌الـنـاسـی و جرایم مستوجب حد شرعی اعدام (مشروط به اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد) و مرتکبان جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی از شـمـول عـفو، تخفیف و تبدیل مجازات مستثنا شده‌اند و برای اولین بار تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های دیگر مانند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/