به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگارن، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.
در همین زمینه
"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط قانونی تخفیف در مجازات که عفو نیز یکی از آن موارد است پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
قانون جديد مجازات اسلامی در فصل يازدهم به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است وخوشبختانه به عفو عمومی نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: "عفو عموميی که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا می‌شود، تعقيب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد".
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفی می‌كند، ولي تاثيری در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.
توبه راهی برای تخفیف مجازات
در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود و البته پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حقالناس و یا خصوصی مصداق ندارد.
شرایط تخفبف در جرائم مواد مخدر
درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد : دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزيری مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد.
در صورتي که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف می‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد و طبق تبصره آن تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نيروی انتظامی يا سازمان عمل‌کننده همکاری کنند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي می‌تواند با تقاضای نيروي انتظامی و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه براساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد عفو است، ارائه این پیشنهاد تنها از طـریـق رئـیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است و در راستای انجام این اختیار آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف و تبدیل مجازات در سال ۱۳۸۷ تصویب و توسط رئیس وقت قوه قضاییه، به اجرا درآمد.
در این آئین نامه در راستای هـدفـمـندی عفو تعدادی از محکومان از جمله قاچاقچیان حرفه‌ای، سارقان مسلح، متجاوزان به عـنـف، مـرتـکـبـان جـرایـم حـق‌الـنـاسـی و جرایم مستوجب حد شرعی اعدام (مشروط به اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد) و مرتکبان جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی از شـمـول عـفو، تخفیف و تبدیل مجازات مستثنا شده‌اند و برای اولین بار تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های دیگر مانند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه جدید عفو و تخفیف مـجـازات شـرایـطـی بـرای عـفو، تخفیف و تبدیل مجازات در نظر گرفته شده است. محکومان حائز این شرایط عبارتند از: ۱-محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی ۲- محکومان به حبس ابد پس از تحمل ۱۰ سال حبس ۳- محکومان به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ عفو قبلی ۴- محکومان غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک‌سوم باقی مانده از مدت حبس از تاریخ عفو قبلی
در ماده ۲۶ این آیین نامه جرائمی که شامل عفو نمی‌شود آمده است که مفهوم مخالف آن، این است که برای سایر جرائم عفو امکان‌پذیر است. این جرائم عبارتند از:
۱ـ قاچاقچیان حرفه‌ای.
۲ـ موارد حقالناس.
۳ـ سرقت مسلحانه.
۴ـ تجاوز به زنای به عنف.
۵ ـ مصادیق مهم جرائمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی.
۶ ـ محکومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان
با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.
انتهای پیام/