وی با بیان اینکه متاسفانه همه‌ساله شاهد رشد قابل توجهی در ورودی‌های پرونده‌ها هستیم اظهار داشت: اگر کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند اهتمام لازم را نداشته باشند و به صورت جدی این مسئله را مورد آسیب‌شناسی قرار ندهند هر ساله این پرونده‌ها را تکرار خواهیم کرد و این زیبنده نظام اسلامی نیست.
حجت‌الاسلام و لمسلمین منتظری افزود: رشدی که ما در ورودی‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری داریم به ما این هشدار و تلنگر را می‌زنند که به صورت جدی چاره‌ای بیندیشیم چراکه براساس قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری و باید در پیشگیری از طرح شکایات و جرم تلاش کنیم تا با رشد منفی در این زمینه شاهد باشیم.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همه شکایات واصله به این معنی نیست که به حق است و مورد پذیرش قرار می‌گیرد چراکه ما در سال‌های پیش زیر 50 درصد شکایاتمان پذیرفته می‌شد و در سال 92 رشد پذیرش شکایات به بالای 50 درصد رسیده است.
وی افزود: بنده در دولت قبل با وزرا و مسئولین جلساتی داشتم ولی ساختار و تشکیلات دولت قبل به نحوی بود که قانون‌گریزی درمجموعه دولت مشهود بود بدین معنا که قانون تصویب می‌شد و به دولت ابلاغ می‌شد اما دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی‌کرد که از جمله آن قانون دیوان عدالت اداری است که دولت آن را ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: اگر بنده گهگاه گله می‌کردم به دلیل این قانون‌گریزی‌ها بود چراکه خط قرمز در دستگاه‌ها باید قانون باشد و این خط قرمز ملاک و معیار ما در شعب است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در طول مدتی که از دولت جدید می‌گذرد شاهد این هستیم که شکایات از مصوبات دولت در مقایسه با دولت گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است به طوری که مجموع آنها 5 مورد بیشتر نبوده و 16 موردنیز از مصوبات سازمان‌ها بوده به طوری که مجموع شکایت‌ها 21 مورد بیشتر نبوده است و در صورتی که در گذشته ما بالای 500 شکایت داشتیم.
وی اظهار داشت: درخواست ما از دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که شکایاتی که از مصوبات دولت است مورد بررسی قرار داده و این مسئله را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اهتمام دولت به امر
قانونمداری اظهار داشت: دو نماینده از دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه در شورای
دستگاه نظارتی عضویت دارند و پس از شکل‌گیری دولت جدید جلسات آن به طور مرتب تشکیل
شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد که این موضوع بار ما را سنگین کرده است بنابراین این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد به طوری که در شکایاتی که مطرح می‌شود باید ساز و کار نحوه تبادل لایحه را حقوقدانان بدهند.
وی افزود: ما اکنون 45 شعبه بدوی و 5 شعبه تجدیدنظر داریم و درماه، بالای 10 هزار پرونده داریم به طوری که در سال گذشته 115 هزار رای صادر کردیم و بالای 97 درصد از آرای ما به مجرد ابلاغ اجرا می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: عده قابل توجهی که به ما مراجعه می‌کنند به دلیل مشکلات قانونی نبوده بلکه به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی حکم آنها را اجرا نمی‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مصوبه سال ،86 مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی براین که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد و هیچ قیدی را مجلس به آن اضافه نکرد و در سال بعد قیدی به آن اضافه کرد با این مضمون که باید اعتبار در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.
وی در ارتباط با آمار ورودی پرونده‌ها تصریح کرد: مقایسه آمار گروهی پرونده‌ها از سال 88 تا سال 99 رشد غیرقابل قبولی را نشان می‌دهد به طوری که آمار ورودی پرونده‌ها در سال 88، 88 هزار و در سال 89، 96 هزار و در سال 90، 106 هزار، در سال 91، 110 هزار و در سال 92، به 130 هزار رسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در شعب برای ما ملاک و معیار است قانون است و ما در تلاشیم ابلاغ‌هایمان را به دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی کنیم.
انتهای پیام/