به گزارش
گروه بازار باشگاه خبرنگاران، نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین روشهای تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید.
Lease لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و کرایه کردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد.
در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده(مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود.
در هنگام عقد قرارداد باید دوره(مدت)قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.
نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به صورت ماهانه ، سه ماهه،شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود.
مزاياي عمليات ليزينگ: - صرفه جويي در بكارگيري منابع مالي مستاجر
- انعطاف پذيري مطابق شرايط و انتظار مستاجر
- مقابله با تورم
- سهولت نسبي در مقايسه با ساير روشهاي استقراض
- امكان جايگزيني دارايي هاي جديد در ايران تاكنون 300 شركت ليزينگ به ثبت رسيده است كه بيش از 80 درصد فعاليت آنها در زمينه خودرو مي باشد.
فوايد ليزينگ: ليزينگ به عنوان الگويی جديد در تجارت از يکسو تامين کننده نيازهای مالی و پولی متقاضيان کـالا و از ديگرسو، فراهم کننده ابزار تولـيد انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.
ليزينگ برای متقاضيان موجب افزايش قدرت خريد، کاهش فشار نقدينگی و برخورداری از امکان آينده در حال ميگردد!
ليزينگ برای عرضه کنندگان موجب بازارسازی و تسريع در گردش فروش کالا از طريق بسترسازی بازار تقاضا ميگردد.
ليزينگ برای اقتصاد ملی موجب افزايش تقاضا، افزايش توليد، افزايش اشتغال، تعادل قيمتها و رونق اقتصادی ميگردد.
لیزینگ در ایران لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهای آسیائی و آمریكای لاتین در كشور ما پدیدار شد و اولین شركت لیزینگ در 21/4/1354 با مشاركت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد. با این توضیح كه برادران "آیسه" كه در قالب شركت سیتروئن ایران به داد و ستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شركت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند اولین شركت لیزینگ در ایران را با مساعدتهای فنی و مالی فرانسویان (بانك سوسیته ژنرال فرانسه) بانك اعتبارات ایران وقت و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری نمودند.
این شركت كه آغازگر حركت صنعت لیزینگ در كشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شركت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدكه هم اكنون نیز در قالب یكی از شركتهای معتبر و پویای لیزینگ كشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است.
بدین ترتیب می‌توان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شركت نیز باز با همكاری یكی از مؤسسات بزرگ مالی فرانسه بنام "SLIBALL INTERNATIONALE”وابسته به بانك "CREDIT LIONNAIS” تحت نام "آریا لیزینگ" كه بعداً به شركت "پی خرید ایران" و سپس شركت "لیزینگ صنعت و معدن" تغییر نام داد پای گرفت. شركت اخیر نیز كه كلیه سهام آن در حال حاضر به بانك صنعت و معدن تعلق دارد با سرمایه چهارصد میلیارد ریال و تأسیس (12) شعبه در سراسر ایران بعنوان یكی از شركتهای بزرگ لیزینگ بانكی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد.
با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور، فعالیتهای دو شركت فوق نیز متوقف شد و در سال 1360 با ایجاد تغییرات اساسی در پیكره سهامی آنها (تعلق سهام شركت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانك تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنیاد مذكور به بانك یاد شده و تعلق كلیه سهام شركت لیزینگ صنعت و معدن به بانك صنعت و معدن) فعالیت مجدد دو شركت مذكور آغاز گردید. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف ساماندهی تشكیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد.
در دی ماه سال 1362 با تدوین و تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا، لیزینگ در كشور در قالب عقد اجاره بشرط تملیك كه نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE)است مشروعیت یافت.
لیزینگ و بانک ها فعالیت لیزینگ در طی سال های پس از انقلاب مدتی تعطیل شد و بعد رواج یافت در این بین در یک مقطع زمانی فعایت شرکت های خصوصی در این زمینه آزاد شد و در مقطعی دیگر ممنوع گردید.
به طور کلی باوجود فعالیت های گسترده بانک ها بخشی از جامعه بانک ها را مسئول فعالیت های لیزینگی می دانند در حال حاضر اغلب بانک ها یک شرکت لیزینگ هم تاسیس کرده اند.
بانک مسکن با عقود اجاره به شرط تملیک در این زمینه پیش گام بوده است. بانک مرکزی به صورت همه جانبه بر فعالیت این شرکت ها نظارت دارد.
بعضا برخی کارشناسان فعالیت لیزینگ بانک ها را در راستای بنگاه داری بانک ها دانسته و معتقدند بانک ها در این خصوص نباید فعالیت کنند درست در مقابله با این نظریه عده ای فعالیت لیزینگ را مکمل فعالیت های بانکی دانسته و از فعالیت بانک ها در این عرصه حمایت می کنند.
انتهای پیام/