استفاده از ظرفیت داخلی و استانداردسازی فرایندهای جاری در صنعت نفت

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت سید عماد حسینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی در خصوص مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری این وزارتخانه گفت: در حوزه‌های عمومی نیز فعالیت‌های متعددی در دست اقدام قرار گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به راه اندازی سامانه الکترونیکی خرید کالا، پروژه های متعدد برای حمایت از ساخت داخل، بازنگری در آیین نامه های تایید صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، تنظیم نهایی و ابلاغ قراردادهای همسان برای برخی پروژه ها ازجمله شرکت های خدمات انرژی و قراردادهای ای پی سی، تهیه و ابلاغ فهارس بهای خدمات حوزه های تخصصی بالادست، توسعه و به روزرسانی استانداردهای صنعت نفت، ایجاد کمیته های تخصصی در حوزه مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات و برخی موارد دیگر اشاره کرد.
 
** وضعیت فعلی و اصلی ترین وظایف امور مهندسی در صنعت نفت

معاون وزیر نفت گفت: دامنه شمول امور مهندسی در صنعت نفت، فرایندهای متعددی از زمین‌‌شناسی تا تولید فرآورده‌‌های نفتی را دربر می گیرد. هم اکنون و با توجه به بازآرایی ایجاد شده در ساختار معاونت امور مهندسی، فعالیت های کنونی توسط 4 اداره کل به انجام می رسد. با توجه به گستردگی فعالیت های امور مهندسی ازجمله بررسی و تأیید صلاحیت مشاوران و پیمانکاران، تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، انواع فهرست های بها و استانداردهای مهندسی، سیاست گذاری های کلان امور مهندسی، نظام تعمیرات و نگهداری و امور مربوط به حمایت از ساخت داخل ازجمله راه اندازی سامانۀ الکترونیکی کالا و... ایجاب می کند که نگرشی یکپارچه با رویکرد سیستمی در فعالیت های این حوزه حاکم شود؛ موضوعی که به نظر می رسد تاکنون توجه مناسبی به آن نشده است. بر همین اساس و با توجه به تأکید بنده بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی در معاونت امور مهندسی، این موارد را در بازخوانی مأموریت و اهداف استراتژیک معاونت امور مهندسی لحاظ خواهیم کرد؛ چراکه اصولاً بدون انتظام در انبوه فعالیت ها و گریز از فرایندمحوری، فعالیت های جزیره ای و مبتنی بر سعی و خطاهای مکرر و پرهزینه، اقتدار این صنعت از بین خواهد برد.

وی در ادامه افزود: در مجموع معتقدم مهندسی، قلب تپندۀ صنعت نفت به‌‌شمار می‌‌رود و برای تنظیم ضربان و نبض آن، نیازمند انتظام فعالیت ها و شفاف سازی هرچه بیشتر امور و استانداردسازی فرایندهای جاری در صنعت نفت هستیم. درواقع با توجه به ضرورت اجرایی شدن الزامات قانون نفت و تقویت هرچه بیشتر نقش حاکمیتی ستاد وزارت نفت بر مجموعه فعالیت های شرکت های اصلی و تابعه، به روزآوری و نظارت بر حسن اجرای استانداردها و ضوابط مهندسی در تمامی فعالیت های صنعت نفت اعم از بالادست و پایین دست، همچنین توسعه فعالیت های سیاست گذاری و نظارت های فنی و کیفی از ابتدای عملیات زمین شناسی و اکتشاف تا آخرین فعالیت های صنایع پایین دست، در دستور این معاونت گرفت است.
 
** تعامل با انجمن ها و تشکل های غیردولتی صنعت نفت

حسینی در خصوص توسعه صنعت نفت بیان داشت: ازجمله اقدامات مهمی که اخیرا در معاونت امور مهندسی شکل گرفته، ایجاد اتاق فکر و کمیته های تخصصی آن است که تاکنون، سابقه نداشته است. معتقدم برای توسعه صنعت نفت، از تمامی ظرفیت های موجود درون وزارت نفت و تمامی ذینفعان آن، باید حداکثر استفاده و همکاری صورت گیرد. برهمین اساس و بعد از ایجاد هماهنگی های لازم درون ادارات کل معاونت امور مهندسی، برگزاری جلسات ماهانه هم اندیشی با تشکلها و انجمنهای صنفی، کارآفرینان، دانشگاهیان و پژوهشگران و... در دستور کار قرار گرفته است.
 
** استفاده از ظرفیت داخلی و کیفیت و استانداردهای تجهیزات داخلی

معاون وزیر نفت گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌‌ها و پروژه‌‌های صنعت نفت، حمایت از ساخت داخل به معنای ‌‌استفاده نکردن از توان مهندسی، مدیریتی و اقتصادی سایر کشورها نیست؛ چراکه صنعت نفت نیاز شدیدی به سرمایه‌‌گذاری و توسعه دارد و براساس آخرین برآوردها، بیش از 200 میلیارد دلار پروژه و سرمایه‌‌گذاری در صنعت نفت در سال های آینده پیش بینی شده است. این موضوع، فرصت بسیار بزرگی است که در صورت وجود نگرش‌‌های یک‌‌سویه، محقق نخواهد شد. تجربه و توان صنعت نفت کشور حاکی از آن است که تمام ابعاد این صنعت توسط متخصصان و مدیران آن شناخته شده است. توان تولید بسیاری از تجهیزات نیز در کشور موجود است که این توان، باید به تولید انبوه برسد تا پاسخگوی نیاز فزایندۀ صنعت نفت باشد.

وی افزود: البته باید توجه کرد که مسئلۀ اصلی در اتکا به‌‌ساخت داخل، وجود برخی ضعف‌‌ها در تحویل به‌‌موقع است که تأثیر به‌‌سزایی در عوامل اصلی پروژه از جمله زمان، کیفیت و هزینه خواهد داشت. با رعایت این سه عامل، ساخت داخل برای بهره‌‌بردار صرفه اقتصادی خواهد داشت. در بازنگری قراردادهای مختلف صنعت نفت که توسط معاونت امور مهندسی در حال انجام است، سعی شده که برای همه این موارد، استانداردها و ضوابط فنی و مهندسی شفافی وضع شود تا خللی در روند توسعۀ صنعت نفت و ارتباط بین وزارت نفت و سازندگان و پیمانکاران ایجاد نشود.

حسینی گفت : باید توجه کرد که حداکثرسازی بهره‌وری مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ازدیاد برداشت و استفاده از فناوری‌های روزآمد، از اهداف استراتژیک برنامه‌های کلان صنعت نفت و در گام بعدی، تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز کشور است.
 
**چشم‌‌انداز ساخت داخل در حوزۀ بالادستی صنعت نفت

معاون وزیر نفت گفت : صنعت نفت در حقیقت پیشران توسعۀ کشور به‌‌حساب می‌‌آید و اگر لوکوموتیو این صنعت در مسیر اصلی خود قرار گیرد، سایر صنایع کشور را نیز به‌‌دنبال خود خواهد کشاند. طبق پیش‌‌بینی‌‌ها صنعت‌‌نفت در سال‌‌های آتی نیازمند و پذیرای بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خواهد بود. با وجود فضای بستۀ سالیان اخیر و فشار بسیاری که بر حوزه‌‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله صنعت نفت و فعالان این عرصه وارد آمد، شاهد دستاوردهای ارزنده‌‌ای نیز بوده‌‌ایم. امیدوارم با گشایش‌‌های سیاسی حاصل شده و حضور قریب‌‌الوقوع شرکت‌‌های بین‌‌المللی و معتبر در صنعت نفت ایران، هم‌‌زمان با رقابتی‌‌تر شدن فضای کسب و کار در این صنعت، شرکت‌‌های داخلی نیز از تجارب، دانش و فن‌‌آوری‌‌های شرکت‌‌های معتبر و سرآمد بین‌‌المللی کمال استفاده و بهره‌‌مندی را داشته باشند و شاهد موج دوم توسعۀ صنعت نفت کشورمان در سال‌‌های پس از انقلاب باشیم. در موج نخست و با شتاب فزایندۀ توسعۀ پارس‌‌جنوبی در دورۀ نخست وزارت مهندس زنگنه، شاهد تولد و توسعۀ شرکت‌‌های سازنده و پیمانکاران توانمندی در صنعت نفت در کشور بودیم. امیدواریم با همت و کوشش این عزیزان، هم‌‌زمان با موج دوم، شاهد بلوغ و تثبیت جایگاه شرکت‌‌های توانمند ایرانی در این عرصه و حضور قدرتمند آنها نه تنها در صنعت نفت کشور، بلکه در پروژه‌‌های بین‌‌المللی باشیم.

وی افزود: مسئولان ارشد صنعت نفت، در حمایت همه‌‌جانبه از شرکت‌‌های مختلف داخلی مصمم هستند و در همین راستا، معاونت امور مهندسی وزارت نفت نیز از تمامی امکانات، ابزار و قوانین موجود برای حمایت و ارائۀ مشوق‌‌هایی برای استفاده از توان داخلی در پروژه‌‌های صنعت نفت، استفاده خواهد کرد.
 
**تدابیر لازم برای اطمینان و استفاده صنعت از تولید داخل

حسینی در خصوص حمایت صنعت از تولید داخل گفت: با وجود اینکه قانون به‌‌کارگیری حداقل 51 درصد سهم داخل، فرصت مناسبی برای حمایت از سازندگان داخلی به‌‌شمار می‌‌رود اما معتقدم نگاه به سهم داخل باید در ابعادی کلان صورت گیرد. ضمن اینکه توسعه و تقویت ساخت داخل به‌‌طور قطع در مدل جدید قراردادهای نفتی که مراحل نهایی بازنگری آن توسط کارگروه مربوطه در حال انجام است نیز بیش از گذشته مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بازنگری در قراردادهای صنعت نفت، در کارگروهی تخصصی و با حضور افراد صاحب‌‌نظر و برجستۀ این صنعت انجام شده که معاونت امور مهندسی نیز عضوی از این کارگروه به‌‌شمار می‌‌آید. حمایت از توانمندی‌‌های داخلی، همواره مدنظر مسئولان وزارت نفت خواهد بود و با توجه به رونمایی از مدل جدید قراردادها در اواخر سال گذشته، مصمم هستیم حداکثر استفاده از ظرفیت و توان داخلی مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/