غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران درباره علت عدم استقبال مردم از انصراف از دریافت یارانه نقدی اظهار داشت: بهتر بود دولت واقعیتها را به مردم میگفت تا نتیجه مطلوبتری میگرفت.
وی افزود: دولت باید به مردم اطلاعرسانی میکرد که در پرداخت یارانه نقدی 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اگر مردم انصراف ندهند مجبور است پول چاپ کند که خود این امر منتج به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد و هر پولی که به مردم داده میشود باید صرف مابه التفاوت خرید اجناسی شود که آنها گرانتر از قبل میخرند لذا بهتر است مردم به دولت کمک کنند تا دولت پول چاپ نکرده و استقراض نکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه دولت باید همه ابعاد هدفمندی را تشریح میکرد و پس از آن از مردم میخواست تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، گفت: با توجه به سطح سواد کشور بهتر بود دولت از منطق گفتگو به جای خواهش، تمنا و التماس استفاده میکرد و به سمت طرح مباحث علمی میرفت؛ یعنی با دعوت از کارشناسان ابعاد هدفمندی و آثار آن را برای مردم تشریح میکرد.
وی با بیان این که دولت میباست به مردم اطلاعرسانی میکرد که هر قدر شیب انصراف دهندگان کم باشد شیب هدفمندی بیشتر خواهد بود، تصریح کرد: شیب انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی و هدفمندی رابطه معکوس با یکدیگر دارند و اگر این موضوع تشریح میشد خیلی از مسایل در بحث هدفمندی حل میشد.
جعفرزاده در ادامه درباره میزان افزایش قیمتها در مرحله دوم هدفمندی نیز پاسخ داد: با توجه به این که کمتر از ده درصد از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند ما در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان به لحاظ اعتباری تنها برای پرداخت یارانه نقدی کم داریم و د این مرحله نیز دولت نخواهد توانست وارد حمایت از بحث سلامت، صنعت، بیمه بیکاری، صندوق توسعه عمرانی و... شود.
وی با تاکید بر اینکه راه دیگری جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست اظهار داشت: برای تامین کسری درآمد هدفمندی مجموعا باید 22 میلیون نفر انصراف میدادند اما در نهایت 7 میلیون نفر انصراف دادند، بنابراین برای جبران این کسری راهی جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست؛ در صورتی که اگر تعداد انصراف دهندگان بیشتر میشد شیب افزایش قیمتها نیز کمتر بود.
نماینده مردم رشت با تاکید براینکه دولت موظف است در این مرحله به همه افرادی که ثبت نام کردهاند یارانه بدهد، گفت: خلاف این موضوع زمانی است که خدای ناکرده افرادی خلاف حقیقت را گفته باشند که دولت در آن صورت این مجوز را دارد افراد خاطی را جریمه و یارانه آنها را قطع کند.
وی در پایان درباره اینکه دولت چگونه میتواند در این باره راستیآزمایی کند اظهار داشت: هیچ جای دنیا را پیدا نمیکنید که حسابهای افراد را در پرداخت مالیات یا امثالهم در نظر نگیرند به طور مثال ما قانون پولشویی را در سال 1388 مصوب کردیم اما باید پرسید چگونه میتوانیم این قانون را اجرا کنیم، مگر غیراز این است که در قرآن آمده از دارندگان مالیات بگیرید، پس دولت چه طور باید میزان دارندگی اشخاص را تشخیص دهد، بنابراین قطع به یقین باید اموال و دارایی افراد حساب و کسانی که خلاف واقعیت را گفتهاند از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.
انتهای پیام/