به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، براساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته در آبان 88 بانک ها موظف شدند به مشتری هایی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری از 50 میلیون تومان بیشتر باشد، هیچگونه خدمات مربوط به گشایش اعتبار، اعطای تسهیلات و دسته چک ارایه ندهند و جریمه ای معادل 6 درصد بعنوان جریمه تاخیر تادیه بدهی به این افراد تعلق بگیرد.
تصویب این آیین نامه موجب شد بسیاری از صنایع بزرگ دولتی و خصوصی که به خاطر رکود اقتصاد جهانی، تحریم های بین المللی علیه کشور دچار مشکل بودند به بحران مالی و بانکی نیز مبتلا شوند و پس از بیش از یک سال بالاخره در اسفند ماه 91 هیات دولت بخش خصوصی صنعت فولاد را به خاطر اهمیت این بخش و مشکلات عدیده ای که گریبانگیر آن شده را با قید شرایطی از شمول این تحریم بانکی خارج کرد.
اما به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، علیرغم تصویب آیین نامه اصلاحی همچنان سیستم بانکی از ارایه خدمات به این بخش سرباز می زند و در موارد شرکت های فولادی را برای پرداخت جریمه تاخیر تادیه تحت پیگیرد قضایی قرار می دهد.
به نظر می رسد اعمال سلیقه ای مصوبات دولت از سوی دستگاه های زیرمجموعه، در کنار محدودیت های بین المللی چشم انداز حضور بخش خصوصی در صنعت فولاد را با ابهام روبرو کند.
انتهای پیام/