به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگارن، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.
در همین زمینه
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید را از موارد سقوط مجازات و نوعی عفو دانست که متن این یادداشت به شرح زیر است:
مرور زمان از موارد سقوط مجازات‌ها و یک نوع عفو محسوب می‌شود که از طریق اجرای قانون اعمال می‌شود که عبارت است از: گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم کیفری موقوف می‌شود.
با مرور زمان از نظر حقوقدانان موافقان و مخالفی دارد موافقین بر این اعتقادند که با گذشت زمان اضطراب ناشی از ارتکاب جرم در جامعه تسکین می‌یابد و جامعه جرم را به فراموشی می‌سپارد و متهم و مجازات وی سبب می‌شود که خاطره ارتکاب جرم بر اذهان عمومی زنده شوند.
مخالفین بر این استدلالند که مجرمین با سابقه و آشنا به قانون با نیرنگ بتوانند مدتی طولانی از چنگ دستگاه قضا بگریزند و مرور زمان باعث می‌شود که برای همیشه از تحمل مجازات رهایی یابند.
مرور زمان کیفری در قانون مجازات‌های مصوب 1352 وجود داشت ولی پس از انقلاب این موضوع مغایر شرع شناخته شد و از قانون مجازات اسلامی حذف شد.
البته در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1387 در مواد 137 و 174 ثبت به مجازات‌های از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی در سیستم کیفری قرار گرفت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در یک اقدام مترقی، این نهاد کیفری در مبحس چهارم از فصل یازدهم طی مواد 105 تا 113 به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات در کلیه جرائم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به غیر از جرائم 109 قانون مذکور (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم تبصره ماده 36 همان قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده و جرائم قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است.
در قانون مجازات اسلامی جدید سه نوع مرور زمان وجود دارد ابتدا مرور زمان شکایت، مرور زمان تغییر و مرور زمان مجازات که با نظر به ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق خصوصی نیز و متضرر از جرم می‌تواند دعوی خود را در مراجع صالح اقامه کند.
انتهای پیام/