به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسی كل كشور طي سخناني در "دومين مجمع بينالمللی مبارزه با فساد در بغداد" چهار پيشنهاد براي بازگرداندن اموال ناشي از فساد به كشورهای مبدأ مطرح كرد.
سراج در اين مجمع طي سخناني با اشاره به دشواری و هزينههای مالی بازگرداندن اموال ناشي از فساد به كشور مبدأ گفت: در بسياری از مواقع تهديدهای گروههای مافيايی و جانيان و مجرمين فراري، زندگي آن عدهای كه به لحاظ حقوقی پيگير پروندههای بازگرداندن اموال ناشي از فساد هستند را با خطر مواجه میسازد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: وجود ملاحظات سياسي در روابط كشورها و بعضاً عدم همكاري بازيگران خارجی و فقدان تعصب و غيرت آنها نيز از جمله موانع اصلي در تلاش برای بازگرداندن اموال به كشور زيان ديده تلقي میشود.
سراج در ادامه براي موفقيت در امر بازگرداندن اموال ناشی از فساد به كشورهای مبدأ چهار پيشنهاد مطرح كرد و گفت: پيشنهاد میشود مراكز تحقيقاتی مربوط در كشورهای اسلامی طي يك سال آينده ضمن همكاری با يكديگر، طرحهاي عملياتی در زمينه معاضدتهای قضايي اثربخش در حوزه فساد مالی و استرداد اموال را تهيه کرده و محصول كار را پس از همانديشي به عنوان خطوط راهنماي پيشنهادی برای يك سياستگذاری اسلامی ارائه کنند.
همچنين وی پيشنهاد داد كه يك گروه واكنش سريع از نمايندگان كشورهای اسلامی تشكيل شود تا در صورت بروز فساد مالي و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمينی ديگر، اين گروه اقدامات ضروری اوليه را در تعامل با كشور يا كشورهای مقصد فرد متهم در كوتاهترين زمان ممكن به انجام رسانند.
سراج در طرح سومين پيشنهاد خود گفت: با ايجاد ساز و كار انسداد حسابهای بانكي، ضبط و توقيف اموال، بر مبناي عدم محكوميت كيفری، مانع جدي براي بازگشت اموال برداشته شود و براي از بين بردن شرايط سهل خروج اموال نامشروع از مرزها و انتقال به كشورهای ديگر از سوی مجرمين به واسطه جهاني شدن، برنامه ريزی راهبردی صورت گيرد.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور در نهايت پيشنهاد داد: كشورها پيش از ارائه درخواست رسمي معاضدت قضايی متقابل، بر لزوم همكاری غير رسمی برای بازگرداندن اموال مبادرت ورزند و الزامات طاقت فرسای حقوقی را در درخواست معاضدت قضايي متقابل در بازگرداندن اموال ناشي از فساد، از ميان بردارند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين مجمع همچنين جايگاه و اهميت مبارزه با فساد را در دين مبين اسلام و نيز قوانين و تجارب جمهوری اسلامی ايران را در اين زمينه تشريح كرد.
انتهای پیام/