به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري كه به دعوت همتاي عراقي خود، حسن الشمري در حال حاضر در آن كشور به سر مي‌برد، صبح چهارشنبه بيست فروردين ماه با وي ديدار و پيرامون برخي مسائل مورد علاقه دو طرف در حوزه‌هاي مختلف قضايي و حقوقي گفتگو کرد.

در اين ديدار طرفين با تاكيد بر توسعه هرچه بيشتر مناسبات قضايي و دادگستري، تفاهم نامه‌اي را با هدف اجراي موافقتنامه انتقال محكومين به حبس كه اخيرا در مجلس عراق به تصويب رسيده است امضا کردند.

گفتني است؛ تا كنون چهار موافقتنامه معاضدت قضايي در امور مدني و احوال شخصيه، معاضدت قضايي در امور كيفري، استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس ميان جمهوري اسلامي ايران و عراق به امضا رسيده است؛ كه به جز موافقتنامه انتقال محكومين، كليه آنها در سال گذشته اجرايي شده اند.
 
گفتني است بنا بر تفاهم به عمل آمده طرفين در اولين زمان ممكن كميته‌اي مشترك را به منظور بررسي وضعيت زندانيان دو كشور تشكيل داده و زمينه انتقال ايشان را فراهم مي‌كنند.
 
لازم به ذكر است موافقتنامه انتقال محكومين، در نوع خود اولين موافقتنامه‌اي است كه ميان جمهوري عراق با ديگر كشورها  اجرايي مي‌شود.
 
در اين سفر پورمحمدي همچنين با نوري المالكي، نخست وزير، خضير الخزايي، كفيل رياست جمهوري، اسامه نجيفي، رييس پارلمان عراق، مدحت محمود، رييس شوراي عالي قضايي و برخي ديگر از شخصيت‌هاي برجسته سياسي و مذهبي عراق ديدار و ضمن ابلاغ پيام مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران، اعلام داشت جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته در كنار ملت و دولت عراق قرار داشته و از روند مردم سالاري و اراده دولت و ملت اين كشور در تثبيت صلح و امنيت و مقابله با تروريسم و افراطي گري حمايت مي‌کند.
 
وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران در اين ديدارها با اشاره به آمار سه ميليون نفري تردد اتباع دو كشور در سال گذشته، مسايلي نظير چگونگي توسعه همكاري‌هاي قضايي، سامان دهي ترددهاي مرزي و استفاده از ظرفيت كلانتران مرزي در مقابله با ترددهاي غير مجاز، تعيين تكليف افراد بازداشت شده و غير محكوم و نيز توسعه ظرفيت هاي اقتصادي، گردشگري و زيارتي ميان دوكشور را با طرف هاي عراقي مورد بحث و گفتگو قرار داد.
 
وي همچنين از طرف روحاني، رييس جمهور كشورمان، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي شروع مذاكرات مربوط به لايروبي اروند رود به عنوان محور توسعه اقتصادي حوزه اين رودخانه پر آب در دو كشور اعلام نمود.
 
در اين ديدارها مقامات عراقي نيز از نقش آفريني مثبت جمهوري اسلامي ايران در تأمين ثبات و امنيت عراق و حمايت كشورمان از دموكراسي در آن كشور قدرداني نموده و بويژه با استقبال از شروع مذاكرات مربوط به نحوه توسعه ظرفيت هاي اقتصادي اروند رود، آمادگي خود را براي توسعه هرچه بيشتر روابط دو كشور تمامي حوزه هاي حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و گردشگري اعلام کردند.

انتهای پیام/