به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از واشنگتن ، اين نهاد بين المللي که مقرش در واشنگتن قرار دارد ، در گزارش شش ماهه خود در مورد نظارت بودجه اي اعلام کرد : « در اقتصادهاي توسعه يافته ، تدابير اخير سياسي عموما ثبات نسبت هاي بدهي را ميسر ساخته است ، اما چشم اندازهاي ميان مدت همچنان نامشخص است و بدهي ها همچنان در سطحي بي سابقه قرار دارد.»
براساس پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول ، به طور متوسط ، امسال نيز بدهي هاي دولتي کشورهاي ثروتمند احتمالا مانند سال 2013 ، به 107 و يک دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشورها مي رسد و پس از آن در سال 2015 ، با کاهش اندک دو دهم درصدي همراه خواهد بود.
در مقابل ، بدهي هاي دولتي کشورهاي نوظهور امسال احتمالا تنها به 33 و هفت دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشورها خواهد رسيد.
براساس پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول در سال 2014 ، ژاپن با 243 و نيم درصد ، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ، در صدر بدهکارترين کشورهاي توسعه يافته قرار دارد و پس از آن يونان که از سال 2010 تحت کمک هاي مالي بين المللي است ، با 174 و هفت دهم درصد و ايتاليا با 134 و نيم درصد نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ، در اين فهرست قرار دارند.
بنا بر اعلام اين نهاد مالي بين المللي ، در صورت تورم منفي (تداوم کاهش قيمت مصرف کننده) اين نسبت ممکن است افزايش يابد که به علت افزايش بار بدهي هاي پرداخت شده توسط دولت ها به وام دهندگان « تاثيرات زيانباري » خواهد داشت.
براساس اين گزارش ، در کوتاه مدت ، راهکارهاي رياضت اقتصادي احتمالا در بسياري از کشورهاي صنعتي روند کندتري خواهد داشت و از تاثير آن بر احياي اقتصادي کاسته مي شود.
اما در بلند مدت ، صندوق بين المللي پول از کشورهاي ثروتمند مي خواهد تا طرح هاي « معتبر » کاهش کسري بودجه تدوين کنند و اطمينان داد با توجه به ضعف انعطاف پذيري مالياتي کاهش هزينه هاي دولتي احتمالا « اجتناب ناپذير » است.
صندوق بين المللي پول اعلام کرد حقوق کارکنان بخش دولتي و کمک هاي اجتماعي 30 درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي ثروتمند و 80 درصد هزينه هاي اين کشورها را بدون در نظر گرفتن بدهي هاي آنها تشکيل مي دهد.
براساس اين گزارش ، به اين ترتيب به نظر مي رسد امکان بهبود بهره وري در بسياري از زمينه ها ، از جمله بهداشت و آموزش وجود داشته باشد. صندوق بين المللي پول در گزارش قبلي خود در ماه فوريه به چنين نکته اي اشاره نکرده بود.
به اين ترتيب ، صندوق بين المللي پول کمک گرفتن از ثروتمندترين کشورها و چند مليتي ها براي کاهش کسري بودجه را « ممکن » دانست. اين نهاد حتي در نظر گرفته بود ماليات استثنايي ده درصدي بر ارث خانوارها را در منطقه يورو در نظر گرفته بود ، که به دليل مخالفت هاي گسترده ، از اين پيشنهاد صرف نظر کرد.
انتهای پیام/