به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از فايننشال تايمز، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (اُ ئي سي دي) در گزارشي اعلام کرد: اگر بانکهاي منطقه يورو ثبات پيدا نکنند و پيشرفتهايي در زمينه اصلاحات اقتصادي ساختاري چه در کشورهاي بدهکار و چه طلبکار حاصل نشود، اين منطقه با خطر آشفتگي جديد در بازارهاي مالي مواجه خواهد شد.
اين سازمان در جديدترين گزارش درباره منطقه يورو با هجده کشور عضو هشدار داد: بحران مالي پس از 2008 و رکود اقتصادي، به ميزان حمايت عمومي از اتحاديه پولي اروپا لطمه زده است، چون بسياري شهروندان اروپايي اين پروژه را با بيکاري فزاينده، روند نزولي درآمدها و نابرابري رو به گسترش مرتبط ميدانند.
اين گزارش در زماني منتشر شد که نزاع بين مقامات اتحاديه اروپا مستقر در بروکسل، با حمايت آلمان و متحدانش، و دولتهاي جديد در فرانسه و ايتاليا درباره نحوه برقراري تعادل بين سختگيري مالي با اصلاحات ساختاري در تقويت رشد اقتصادي رو به تشديد است.
"اُ ئي سي دي" در اين گزارش بدون جانبداري صريح از اين مباحثه، بر ضرورت کند شدن سرعت تعديل مالي با توجه به پيشرفتهايي که تاکنون حاصل شده و ادامه ضعف اقتصادي تاکيد کرد.
سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در گزارش مجزايي درباره اتحاديه اروپا با 28 کشور عضو هشدار داد: فشار سنگين مالياتي، قوانين سختگيرانه کار، موانع موجود در برابر رقابت و کندي روند نوآوري، عاملي در پايين نگاه داشتن رشد بهرهوري اروپا بوده است.
انتهای پیام/