به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی (در سال ۱۳۸۹ به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت) ، حساب بانکی برای انباشت ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد.
رسالت اصلی این صندوق عبارت است از ذخیره درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است به منظور استفاده در موارد اضطرار همچون کاهش درآمد ارزش کشور در زمان افت قیمت نفت و موارد مشابه.
اهداف ایجاد صندوق ذخیره ارزی حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه کشور را مدنظر قرار می‌دهد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.
روند تشکیل و مدیریت حساب ذخیره ارزی طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید.
به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن شدند، محمود احمدی نژاد هیات امنا را منحل و اختیارات آنرا به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس، انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را غیر قانونی و بایزید مردوخی آنرا پایان کار حساب نامید.
عملکرد دولت روحانی پیرامون حساب ذخیره ارزی اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.
این توصیف میزان ذخیره با واکنشهای متعددی همراه بود. برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند که گاهی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،رئیس صندوق موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد و ... . در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آنرا ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
انتهای پیام/