به گرزارش
خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران؛ فریبرز درودی، سرپرست مركز اطلاعات و مدارك علمي پژوهشگاه فناوري اطلاعات طي سخنراني در نشست خبري كه در سالن همايش هاي این پژوهشگاه برگزار شد گفت: از جمله محورهای موضوعی در خصوص اين نشست بررسي اثار و پيامدهاي سرقت علمي مي توان به «اهمیت جلوگیری از فروش و سرقت علمی پایان نامه‌ها»، «دلایل روی آوری به فروش و سرقت علمی پایان‌نامه‌ها»، «راهکارهای موجود و میزان تأثیر آنها در بازدارنگی فروش و سرقت علمی» و «راهکارهای پیشنهادی برای اثربخشی بیشتر در کاهش تخلفات اخلاقی» عنوان كرد،
در ادامه اين نشست ابراهیم عمرانی، دبير و نايب رئيس شوراي سياست‌گذاري و تامين منابع علمي، پدیدة بازاری‌سازی یا تجاری‌سازی آموزش عالی را معضلی اساسی در کشور عنوان كرد و گفت: برای حفظ حیثیت کشور لازم است با تمام توان با آن مبارزه کرد.
وي نخستین فرد مسئول در ارتکاب به سرقت علمی، استاد راهنما دانست و افزود: اگر نظارت دقیقی از سوی استاد راهنما صورت گیرد، سرقت علمی از بین می‌رود. در حوزه‌های علوم پایه نسبت به حوزه‌های علوم انسانی، سرقت کمتري صورت می‌گیرد و دلیل آن تعداد بیشتر دانشجویان در حوزه علوم انسانی است.
در ادامه اين نشست داریوش مطلبی، معاون فناوري خانه كتاب ايران و استاد دانشگاه، با بیان اینکه منظور از سرقت علمی استفاده از قسمتی و یا کل اثر بدون ذکر نام پدیدآور است، در خصوص پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پدیده سرقت علمی افزود : زمانی که ما برای تهیه پایان‌نامه در حوزه تخصصی خود جدیت لازم را نداشته باشیم اولین آسیب این خواهد بود که آیا خروجی‌های دانشگاه می‌توانند آینده کشور را بسازند.
وی تصريح كرد : با افزایش سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها، فاصله با تولید علم افزایش خواهد یافت که نتیجه آن صرف سرمایه مملکت برای تولید "پژوهشهایی تصنعی" است که کاربردی برای صنعت و کشور نخواهد داشت.
مطلبی در ادامه اظهار داشت :البته اعتقاد من بر این است که اگر پژوهش‌ها بر اساس نیاز جامعه صورت نگیرد، پژوهشهایی موفق نخواهد بود، و وقتی سرقت پایان نامه‌ها افزایش می یابد ما هر روز از نیاز جامعه فاصله می‌گیریم و سراغ موضوعات تکراری می‌رویم. وی همه گیر شدن این پدیده را آسیبی بزرگ برای نظام آموزش عالی دانست.
وجود مشكل كنترل ونظارت قانوني در سرقت علمي
در ادامه اين نشست صفر بيگ‌زاده وكيل دادگستري، علت اصلی رشد پایان‌نامه‌های سرقتی را گسترش بی ضابطه دوره‌های آموزش عالی دانست و افزود : ارائه پایان‌نامه جزء الزامات آموزش عالی است که نتیجه آن ورود افرادی است که صلاحیت نداشته و با موازین تحقیق ناآشنا بوده‌اند، پیامد این مسأله سرقت علمی است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به حد غایت و کفایت کامل هستند اظهار داشت: مشکل عدم کنترل و نظارت قانونی در این حوزه است.
در ادامه ابراهیم عمرانی در خصوص نگرش جامعه علمی کشور به پدیده سرقت و فروش مدارک علمی اظهار داشت: واقعیت این است که قانون در این رابطه وجود دارد، پس مشکل ما مشکل قانونگذاری نیست، مشکل بحث نظارت است و اولین ناظر استاد است.
همچنين داریوش مطلبی در رابطه با راه های مقابله با سرقت ادبیات ظهار كرد وگفت: تنها زمانی می توانیم از این امر جلوگیری کنیم که تمام عناصر دخیل و ذی نفع در مساله و خصوصا استاد به عنوان ناظر اصلی، خود را مسئول بدانند.
وي تصريح كرد: فرهنگ‌سازی در جامعه دانشگاهی، قراردادن استادان در نوک پیکان به عنوان مسئولین اصلی و تولید ابزارهایی که با کمک آن استادان مانع از وقوع تخلفات در حوزه سرقت علمی شوند، را به عنوان راهکارهایی عملی برای مقابله با سرقت علمی دانست.
براي جلوگيري از سرقت علمي پايان نامه ها بايد در اختيار اساتيد قرار گيرد
در ادامه سیروس علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، گفت: با توجه به انباشتگی تقاضا برای "تحصیلات تکمیلی" و امکانات محدود دولت برای پاسخ به آن، از دو زاویه (نگاه) می‌توان به این مسئله نگریست: تولید انبوه دانشجو نیاز به ابزارهایی مانند سازوکار تقسیم کار، ابزارهای فناورانه و روش‌های آماری دارد که هنوز در ایران از آنها استفاده نمی‌شود.
وي افزود: در نگاهی کوتاه مدت می‌توان ادامه جذب دانشجو با همین روال جاری را ادامه داد اما در طی آن، استادان راهنما از کارشناسان و نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی استفاده کنند.
عليدوستي تصريح كرد : استفاده از خوداظهاری نیز به عنوان روش آماری رایج در غرب خوب است که مورد توجه قرار گیرد. در این روش، مبنا را اظهار افراد می‌دانند و برای کنترل آن به روش تصادفی، چند نمونه را مورد بررسی قرار مي‌دهند و در صورت اثبات بروز تخلف، مجازاتی سنگین برای آنها در نظر گرفته می‌شود که تأثیر آن در جامعه، خودداری از بروز این تخلفات از سوی افراد دیگر خواهد بود.
چنانچه فرهنگ‌سازی در زمینه اخلاق اطلاعات و استفاده مسئولانه از اطلاعات را از برنامه‌های بلند مدت برای مقابله با سرقت علمی دانست.
وي اظهار داشت: در اختیار قرار گرفتن پایان‌نامه‌ها می‌تواند امکان نظارت و کنترل بیشتر استادان راهنما بر دانشجویان را میسر کند و از طرفی برای کاربردی کردن بیشتر پایان‌نامه‌ها، دسترسی آزاد می‌تواند امکان اجرا و استفاده از آنها را در عرصه‌های کاربردی و اجرایی فراهم آورد.
قانونگذار نامتعارف فرايند رسيدگي در خصوص سرقت علمي را طولاني تر مي كند
در ادامه ابراهیم عمرانی در خصوص نقش آموزش عالی برای مقابله با سرقت علمی، ضمن تأکید بر مسأله افزایش دسترسی افزود : به عقیده من دسترسی‌های بالا ابزار حاکمیتی وزارت علوم است. وزارت علوم باید ضمن تعقیب دانشگاه‌هایی که از ارائه پایان‌نامه به پژوهشگاه سر باز می‌زنند، آنها را به سمت فراهم آوری شرایط حقوقی به طوری که امکان دسترسی آنلاین به پژوهش‌ها در کلیه دانشگاه‌ها ایجاد شود، سوق دهد.
در ادامه داریوش مطلبی به ارائه راهکارهایی برای کنترل چنین فعالیت های غیرقانونی پرداخت و گفت: حمایت از نقد و بررسی طرح های پژوهشی و شکل گیری دفتر نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دانشگاهی را از راهکارهای مؤثر در کاهش تخلفات دانست.
در ادامه بیگ زاده، درباره اینکه مسائل حقوقی در حوزه سرقت ادبی تا چه اندازه قابل پیگیری است،اظهار داشت: مجرم هیچگاه به محکمه رجوع نمی کند. خیلی از دوستانی که پایان نامه‌شان سرقت می شود، خود سارقان قبلی هستند.
وی با اشاره به اینکه در قوانین غربی مبنای قانونگذاری شخص متعارف است (صاحب عقل)تصريح كرد: قاضی و قانونگذار نامتعارف فرایند رسیدن به حق را طولانی می کند و نمود این مساله پیگیری فرایند چالش برانگیز رسیدگی قضایی در ایران است.
در ادامه صفر بیگ زاده اظهار داشت: در جوامع غربی فرد به محض انجام عملی خلاف قانون، خود به خود از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. اما اتفاقی که در ایران می افتد این است که فرد با استفاده از سرقت ادبی پایان نامه‌اش را می نویسد و عملا می بیند که سرقت کردن جزء اموری است که ارتقاء ایجاد می کند نه مانع، و بدیهی است که هر شخص معقولی به این نتیجه برسد که آنچه موجب ارتقاء است مستمسک خوبی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: این بدان معناست که در جامعه ما سرقت علاوه بر قبح اخلاقی، قبح قانونی نیز ندارد.
وي یکی از راهکارهای قانونی مقابله با این مساله را تبدیل شاکی خصوصی به شاکی عمومی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرقت پایان نامه ها جرمی است که حیثیت عمومی دارد، مراجع عمومی نیز، باید بتوانند در این قضیه طرح دعوی کنند.
در ادامه بابایی، معاون پژوهش پژوهشگاه، هدف از برگزاري ميزگرد را طرح موضوع مهمی به نام سرقت علمی عنوان كرد و افزود : با توجه به ضرورت موضوع، ادامة مباحث در زمینة سرقت علمی، در میزگردهایی در سال آینده مطرح خواهد شد.
انتهای پیام/