به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز از پکن،آمار و ارقام کمتر از انتظار که روز پنجشنبه در رابطه با اقتصاد چين منتشر شد، نگراني ها را درباره تضعيف ناگهاني دومين اقتصاد بزرگ جهان تشديد کرد و گمانه زني ها را درباره ضرورت ايجاد انعطاف در سياست پولي چين در آينده اي نزديک افزايش داد.
ميزان توليد صنعتي در چين در دو ماه ابتدايي امسال در مقياس سالانه هشت و نيم درصد افزايش پيدا کرد در حالي که اقتصاددانان پيش بيني کرده بودند متوسط ميزان توليد صنعتي چين در دو ماه اول امسال رشد نه و نيم درصدي را تجربه کند. توليد صنعتي چين در ماههاي ژانويه و فوريه امسال پائين ترين ميزان از آوريل سال دو هزار و نه محسوب مي شود.
هائو ژو، کارشناس اقتصادي اي ان زد ANZ بانک در شانگهاي، معتقد است:« احتمالا به زودي شاهد انعطاف بيشتر در سياست پولي چين خواهيم بود. از آمار و ارقامي که روز پنجشنبه درباره اقتصاد چين منتشر شد، مي توان پيش بيني کرد که رشد اقتصادي اين کشور در سه ماهه ابتدايي امسال هفت درصد خواهد بود.»
کارشناسان زيادي روز چهارشنبه اعلام کردند بانک مرکزي چين آماده است که اگر فعاليت هاي اقتصادي اين کشور بيش از حد کاهش يافت، ميزان ذخاير ارزي اجباري را کاهش دهد تا به اين ترتيب ميزان اعتبارات بانکي را افزايش دهد.
اين منابع معتقدند اگر آهنگ رشد توليد ناخالص داخلي چين به زير هفت و نيم درصد تنزل پيدا کند و به هفت درصد نزديک شود، به احتمال زياد بانک مرکزي چين به کاهش ذخاير ارزي اجباري اقدام خواهد کرد.
با توجه به آماري که روز پنجشنبه درباره شرايط اقتصاد چين منتشر شد، به نظر مي رسد ديگر بخش هاي اقتصاد اين کشور نيز پويايي خود را تا اندازه اي از دست داده است. ميزان خرده فروشي در چين در دو ماه ابتدايي امسال يازده و هشت دهم درصد اعلام شد در حالي که کارشناسان اقتصادي متوسط سيزده و نيم درصد را براي اين دو ماه پيش بيني کرده بودند.
همچنين سرمايه گذاري در قالب اوراق قرضه در بازار غيرمنقول چين نيز که يکي از اصلي ترين محرک هاي رشد اقتصادي اين کشور محسوب مي شود، در ماههاي ژانويه و فوريه، هفده و نه دهم درصد نسبت به همين دوره در سال گذشته افزايش يافت اما کارشناسان رشد نوزده و نيم درصدي را براي اين بخش پيش بيني کرده بودند.
در پي انتشار آمار نااميد کننده مربوط به رشد اقتصادي چين، بازارهاي بورس آسيا و اکثر ارزهاي منطقه از جمله يوان چين و دلار استراليا با کاهش همراه شد. آمار و ارقام رسمي فعاليت هاي اقتصادي چين در ماههاي ژانويه و فوريه يکجا منتشر شد تا به اين ترتيب در ارائه شاخص هاي اقتصادي، از عدم توازن ناشي از تعطيلات سال نو چيني که منجر به تعطيلي چند روزه کارخانه ها، ادارات و فروشگاهها شد، پرهيز شود.