به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بازداشت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس بوده و در اصطلاح به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت‌دار است.
مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی اصل بر برائت و مبری بودن اشخاص از ارتکاب گناه است بنابراین قبل از اثبات گناهکاری اشخاص نمی‌توان بر آنان مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و ... را اعمال کرد. با این حال قانونگذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است.
**پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است، به طوری که افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می‌شود.
در فرانسه تا پیش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثنا بر اصل محسوب می‌شد. پس از این انقلاب و با تأسیس هیأت منصفه تا حدی از آزادی های فردی دفاع شد. در ایران باستان نیز توقیف پیش از دادرسی معمول بود. چنان که دکتر آشوری و دکتر صانعی نیز اشاراتی در این باره در آثار خود دارند.
در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. دکتر«شیخ احمد الدایلی» در صفحه 13 کتاب «احکام زندان در اسلام» چنین آورده است : " ... زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز می زند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود، اشاره شده است".
**انواع بازداشت موقت * قرار بازداشت موقت اختیاری: در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پاره ای موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعیین و به قاضی اجازه و اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده، اما وی را ملزم به این کار نکرده است. مانند موارد مذکور در ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی که مقرر کرده بود در این موارد توقیف متهم جایز است: در جنایات مطلقا ،در امور جنحه هنگامی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی یا شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامی که بیم فرار یا پنهان شده متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
* قرار بازداشت موقت اجباری: قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ذیل ماده 130 مواردی را ذکر کرده و قاضی کیفری را مکلف به صدور قرار بازداشت کرده است، البته در دنیای امروز اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمین روش پسندیده‌ای نیست و از این لحاظ قانون آیین دادرسی سابق قابل ایراد است.
**مزایای قراربازداشت موقت بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور وی در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور وی نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور وی به مقامات بازداشتگاه وی، تحت‌الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد. جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده از مزایای قراربازداشت موقّت است، همین‌طور جلوگیری از اعمال فشار وی (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است.
در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف کردن شهود از ادای شهادت علیه وی، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها می‌زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
بازداشت موقت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود وی و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بز‌ه‌دیده یا بستگان وی است. به نظر می‌رسد نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود یا موفق به فرار شود و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید.
انتهای پیام/