به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، این امر سبب شده تا دولت ها و انجمن‌های مردمی در جوامع مختلف بشری، به فکر حمایت قانونی از حیات وحش و بویژه حیوانات در معرض انقراض بیفتند.
همچنین در سطح بین‌المللی نیز تلاش‌هایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، تشکل‌های مردم نهاد و نیز سازمان ملل به منظور حمایت از حیات وحش صورت گرفت که هم اکنون نیز به نوعی شاهد تلاش در سطوح بین‌المللی ، منطقه‌ای و داخلی در این زمینه هستیم. با این حال به منظور حفظ حیات وحش و بویژه حیوانات در معرض انقراض ضرورت دارد تا در زمینه‌های مختلف ذیل، نسبت به این امر تلاش و کوشش همه جانبه صورت بپذیرد.
گام نخست در بعد پیشگیری کیفری است که ضرورت دارد:الف) نسبت به بازنگری قوانین کیفری موجود و اصلاح آن اقدام‌های جدی صورت بپذیرد، چرا که آمار و اخباری که به‌تازگی در رسانه‌ها منتشر می‌شود نشان می‌دهد قوانین موجود بازدارنده نیست. از این رو به طور حتم نیاز به بازنگری در قوانین مشهود است و باید در این خصوص اقدام‌های جدی و فوری صورت پذیرد. از جمله آنکه در صورت وجود خلأ قانونی، اعمالی که به هر نحوی حیات وحش ما را تهدید می‌کند جرم تلقی شود. همچنین نسبت به انتخاب سیاست کیفری مناسب و انتخاب مجازات‌های مناسب و بازدارنده اقدام‌های لازم صورت پذیرد. در همین زمینه ضرورت دارد تا نهادها و سازمان‌های دولتی که به نحوی در فرایند رسیدگی کیفری به جرائم علیه حیات وحش نقش دارند با برقراری تعامل و هماهنگی مناسب نسبت به اجرای سیاست کیفری با جدیت اهتمام ورزند.
ب) هماهنگی مأموران حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و محاکم کیفری در این خصوص به طور کامل ضروری است.
ج) اختصاص شعبه‌های ویژه دادسرا و محاکم کیفری در راستای رسیدگی سریع و مقتدرانه به جرائم متخلفان و مجرمان می‌تواند در پیشگیری و نجات جان حیوانات و حیات‌وحش مؤثر باشد.
گام دوم در راستای پیشگیری غیرکیفری است که ضرورت دارد:
الف) با افزایش سطح آگاهی عمومی و فرهنگسازی مناسب از طریق رسانه‌ها حساسیت ضروری در بین اقشار مختلف جامعه نسبت به نابودی حیات وحش و انقراض حیوانات نادر ایجاد گردد.
ب) ضرورت دارد در راستای سیاست جنایی مشارکتی از تمام ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد به منظور کاهش زمینه‌ها و همچنین فرصت‌هایی برای افراد سودجو که اقدام به شکار حیوانات وحشی بویژه حیوانات نادر می‌نمایند اقدام‌های تخصصی صورت بگیرد. به عبارتی ساده‌تر ضرورت دارد هم در قوانین بازنگری شود و اگر میزان مجازاتی نامناسب است مجازات مناسب را تدوین شود.
بنابراین ضرورت دارد علاوه بر پیشگیری کیفری ، پیشگری غیرکیفری هم داشته باشیم، یعنی حساسیتی ایجاد کنیم که یک عزم جدی وجود داشته باشد و مردم نیز متوجه این قضیه بشوند و در راستای بهبود وضعیت در قالب تشکل‌های مردم نهاد دست به دست هم بدهند. سخن آخر اینکه: متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم به غیر از عده‌ای که از دوستداران حیوانات هستند ، از وقوع اتفاق‌های ناگواری که برای جانوران بخصوص حیوانات در حال انقراض رخ می‌دهد غافل هستند و به سادگی از کنار این وقایع می‌گذرند، پس لازم است رسانه‌ها با حساسیت بیشتری به موضوع پرداخته تا ضرورت و اهمیت حیات وحش بیشتر آشکار شود.
اصل 50 قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این موضوع نشان می‌دهد حفاظت از محیط زیست وظیفه آحاد مردم است.
حال آن که به غیر از این اصل قانونی، طی سال‌های طولانی و با توجه به اهمیت موضوع، قوانینی هم درخصوص حمایت از حیوانات وحشی و کمیاب نیز تصویب و اجرایی شده است. به گونه‌ای که براساس ماده 13 قانون شکار و صید، شکارچیان غیرمجازی که مبادرت به شکار این حیوانات کنند، به زندان و پرداخت جریمه محکوم خواهند شد. اما متأسفانه با توجه به قوانین و بخشنامه‌های متعدد موجود در این خصوص، باز هم شاهد تخریب محیط زیست و شکار بی‌رحمانه و غیرمجاز حیوانات وحشی و در حال انقراض از سوی افراد سودجو و شکارچیان هستیم. تمام این کشتارهای بی‌رحمانه که افکار عمومی را متشنج کرده، در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد بازدارنده نبودن قوانین موجود، یکی از عوامل اصلی بروز این اتفاق‌های ناگوار شده است.
قوانین موجود برای حفاظت از محیط زیستمعصومه حسین‌پور- رئیس گروه امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- درخصوص قوانین موجود در رابطه با شکار حیوانات در معرض انقراض و کمیاب به ایران می‌گوید: قانون شکار و صید انواع گونه‌های جانوران وحشی را تعیین و این گونه‌ها با استناد به مصوبه 168 شورای عالی حفاظت طبقه‌بندی شده‌اند.
همچنین طبق بند (ج) ماده 3 این قانون، بهای جانداران وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان مشخص شده است. وی درخصوص میزان مجازات‌هایی که برای شکارچی‌های متخلف در نظر گرفته شده نیز اظهار داشت: طبق ماده 10 قانون صید و شکار، چنانچه فردی مبادرت به شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه، شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود.
طبق ماده 11 همین قانون نیز اگر فردی شکار غیرمجاز در قرق‌های اختصاصی و همچنین مبادرت به تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی به صورت غیرمجاز نماید، به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار تا سه میلیون ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود.
اما نکته حائز اهمیت این که برخی از شکارچی‌ها در مناطق حفاظت شده از سوی محیط زیست مبادرت به شکار غیرمجاز حیوانات وحشی می‌کنند که طبق ماده 12، چنانچه فردی مرتکب شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بدون دریافت پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت شده، از بین بردن رستنی‌ها و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این گونه مناطق شود، به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار تا 18 میلیون ریال محکوم می‌شود.
همچنین براساس ماده 13 قانون شکار و صید، چنانچه فردی مرتکب شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ، شکار در پارک‌های ملی، شکار، صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی شود یا مبادرت به اقداماتی نماید که موجب آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود و همچنین مبادرت به ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی مبالاتی یا رعایت نکردن مقررات محیط زیست یا تخلف از نظام‌های دولتی کند، به مجازات حبس از 91 روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و 800 هزار تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار نیز به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه حیوان وحشی در منطقه حفاظت شده برخلاف قانون شکار شود، علاوه بر این که ضوابط و مقررات قانون شکار و صید برای شکارچی متخلف حاکم است، ضوابط و مقررات این قانون که حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا 18 میلیون ریال است، برای او اعمال می‌شود.
ضرورت بازنگری در قوانین حقوق حیوانات در معرض خطر و نایاب85 سال قبل کشور ما برای حفظ محیط زیست و جانوران قوانینی را وضع کرد که به مرور زمان دستخوش تغییر و تحولاتی شد، اما متأسفانه باز هم شاهد کشتار بی‌رحمانه حیوانات از جمله حیوانات بسیار نایاب در معرض انقراض هستیم. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند ضعف در قوانین باعث شیوع و گسترش کشتار حیوانات شده است.
حال سؤال اینجاست که آیا برای حفظ و نگهداری حیوانات وحشی و در معرض انقراض نیاز به بازنگری و تغییر قوانین هست یا خیر؟ معصومه حسین‌پور با بیان این که نیازی به وضع قوانین جدید در این خصوص نیست، می‌گوید: «قوانین در رابطه با شکار و صید به اندازه کافی مستحکم است. اما باید میزان مجازات‌ها به‌روز بشود و با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.
اما مهم‌ترین گزینه‌ای که در حال حاضر پیش رو می‌باشد، این است که باید به مردم درباره این که حیوانات در معرض انقراض که چقدر برای کشور ارزشمند هستند و در سطح دنیا وضعیت شکننده‌ای دارند و همچنین با نبود هر کدام از آنها به زنجیره اکوسیستمی خسارت‌های شدیدی وارد می‌شود، اطلاع‌رسانی شود زیرا این مردم هستند که ارتباط مستقیم با حیوانات دارند و باید به آنها آموزش داد تا وقتی این حیوانات به آنها حمله نکرده‌اند، با آنها کاری نداشته باشند.>
مهندس افشین کرمی راد، معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید نیز با ابراز تأسف از افزایش کشتار حیوانات وحشی و نایاب که به تازگی در کشور رشد چشمگیری داشته، بیان می‌کند: به طور عموم برخی از شکارچی‌های سودجو با دو هدف خودنمایی و کسب درآمد، مبادرت به شکار حیوانات وحشی و صید آبزیان نایاب و گرانقیمت می‌کنند.
این اتفاق ناگوار نیز به دلیل ضعف قانون صورت می‌گیرد. چرا که میزان مجازات و جریمه‌هایی که در قانون فعلی شکار و صید در کشور وجود دارد، به قدری اندک است که برخی از شکارچی‌ها به راحتی حیوانات نایاب و وحشی را شکار کرده و در صورت دستگیری، می‌گویند «جریمه‌اش را می‌دهند.» اگر مجازات حبس هم برایشان در نظر گرفته شود، سعی می‌کنند تا دیگر سراغ آن گونه شکار نروند.
از این رو با صراحت اعلام می‌شود: برای ممانعت از شکار غیرمجاز حیوانات نیاز به بازنگری و تغییر برخی قوانین است.
کمبود بودجه و حیوانات در معرض انقراضمعصومه حسین‌پور نیز با اشاره به این که امکانات و بودجه‌ای که برای حفاظت از جانوران بخصوص حیوانات در حال انقراض در اختیار محیط زیست قرار دارد بسیار ناچیز است، اظهار می‌دارد: طبق ماده 9 قانون شکار و صید، چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تأمین خواهد شد.
همچنین سازمان محیط زیست می‌تواند برای پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه‌های حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید که این بند نشان می‌دهد سازمان محیط زیست می‌تواند برای آن که از حیوانات تحت حفاظتش حمایت کند، دور محدوده زیستگاه حیوانات فنس بکشند یا غذاهایی را در طول مسیر حیوانات قرار بدهد تا در گرما و سرما که بی آب و غذا می‌مانند، دیگر وارد روستاها نشوند و از این طریق از زیستگاه حیوانات بخصوص حیوانات وحشی حفاظت کند.
اما متأسفانه به قدری امکانات و درآمد سالانه محدود است و از طرف دیگر هم زیستگاه‌ها به قدری وسیع است که هرگونه حفاظت از حیوانات مستلزم هزینه بسیار زیاد است که به طور عملی اجرا کردن این طرح را با مشکل مواجه می‌کند. گرچه سازمان محیط زیست تلاش زیادی انجام داده اما متأسفانه همچنان جای کار وجود دارد.
تعارض قوانینماده 17 قانون شکار و صید نیز بیان می‌دارد: وجوه حاصل از جرایم مذکور در این قانون جزو درآمدهای دولت محسوب و به خزانه‌داری کل پرداخت می‌شود. حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند نیز متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهند بود. اما از آنجا که این وجوه در اختیار خزانه دولت قرار دارد، دیگر سازمان حفاظت محیط زیست بودجه‌ای برای تأمین امنیت و حفاظت از مناطق تحت حفاظتش نخواهد داشت که در اینجا می‌توان به مغایرت این ماده قانونی با ماده 9 پی برد.
حسین‌پور- رئیس گروه امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- با اشاره به مواد 30 همین قانون می‌گوید: طبق این قانون، سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل 70 درصد درآمدهای حاصله را به طور جداگانه در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (9) قانون شکار و صید- مصوب 1346- و اصلاحیه بعدی آن شود. اما همان طور که گفته شد، اصل جریمه‌ها بسیار ناچیز است اگر 70 درصد آن هم به حساب محیط زیست بازگردانده شود، باز هم نمی‌شود با این مبالغ از زیستگاه‌های کشور حفاظت کرد.
فرهنگسازی شرط اول حمایت از حیوانات در معرض انقراضمیرهادی قره سیدی، دبیر اول کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تأسف از شکار حیوانات در معرض انقراض و کمیاب می‌گوید: «باید برای مقابله با چنین شکارهای بی‌رویه‌ای در کشور فرهنگسازی مناسب صورت گیرد. چرا که حیوانات هم مانند سایر جانداران سهم بسزایی در زندگی مشترک ما دارند و به عنوان میراث ماندگار بشری در طول قرن‌ها به ما رسیده‌اند.
بنابراین باید طبق حکمت خداوندی، بتوانیم دنیایی را بسازیم که در آن همه چیز با آرامش و لذت بردن از همه آفریده‌های خداوندی باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر اسناد حقوق بشری و بالادستی حقوقی بخصوص حقوق عینی و طبیعی را ببینیم، به خوبی درک می‌کنیم که به حقوق حیوانات بیشتر پرداخته شده است.
همچنین از بعد اسلامی و دینی نیز همه ادیان الهی به ویژه اسلام اهمیت به‌سزایی برای حیوانات قائل شده‌اند. اما از طرف دیگر بعد از فرهنگسازی نیازمند یک مدیریت واحد در حفظ حقوق حیوانات هستیم. چرا که ما ابزارهای لازم برای حفظ تالاب‌های بین‌المللی، جنگل‌ها و اراضی که می‌توانند محیط امنی برای حیوانات باشد را در اختیار نداریم. متأسفانه در این خصوص با ضعف‌های جدی روبه‌رو هستیم.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با ابراز تأسف از این که بسیاری از کشورها از طریق حمایت از حیوانات نایاب و در حال انقراض برای کشورشان ارزآوری می‌کنند، تصریح کرد: «بسیاری از کشورها تحت این عنوان که فلان حیوان کمیاب را در اختیار دارند، در راستای ارزآوری برای کشورشان و جلب گردشگران از آن حیوان استفاده می کنند.
به عنوان مثال در کشور ترکیه یک نوع گربه مخصوص را به عنوان نماد برخی از جشنواره‌هایشان استفاده می‌کنند که این هم موجب می‌شود جشنواره‌های عجیب و غریبی برپا کرده و از این طریق ارزآوری به کشورشان کنند. اما برای این که در کشورمان حیوانات نادر را حفظ و حمایت کنیم، باید در مرحله نخست از پلیس بخواهیم امنیت جنگل‌ها و زیستگاه‌ها را تأمین نماید.
در عین حال محیط‌بانان هم ابزار لازم برای برخورد با افراد سودجو و شکارچیان غیرمجاز را داشته باشند. وی با ابراز تأسف از قاچاق یک گونه لاک‌پشت نادر در کشور، می‌گوید: به تازگی شنیده‌ام که یک نوع لاک پشت کمیاب که زیستگاهش در بجنورد است، به عنوان غذای مخصوص چینی‌ها با قیمت بسیار زیادی به این کشور صادر می‌شود حال آن که عوامل این ماجرا و موارد مشابه باید بدانند که چه سرمایه عظیمی را به راحتی تقدیم خارجی‌ها می‌کنند. ضمن این که همه باید بدانیم حیوانات نایاب و نادر جزو میراث کشور ما هستند و باید آنها را به عنوان میراث آیندگان حفظ کنیم.
پیشنهاد راه حلاما با توجه به نظرات اعلام شده از سوی کارشناسان، راه حل مقابله با افراد سودجو در این زمینه چیست؟
افشین کرمی‌راد، معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره می‌گوید: اگر قرار است قوه قضائیه لوایحی را طرح‌ریزی کند، باید آنقدر اثرگذار باشد که دیگر هیچ فردی اقدام به شکار غیرمجاز نکند. بهترین راه حل نیز تصویب قوانین جایگزین مجازات است. به عنوان مثال: فردی که به طور غیرمجاز حیوان نایابی را شکار یا صید کند، به طور قطع هم به محیط زیست ضرر وارد کرده و هم هزینه‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان به خاطر حفاظت از آن حیوان صرف کرده بودند را به هدر داده است.
بنابراین قوه قضائیه باید طرحی تدوین کند که در صورت بروز چنین مواردی، شکارچی متخلف با کار اجباری در همان زیستگاه که حیوان را شکار کرده، سعی نماید بخشی از خسارت‌های وارده را جبران نماید یا این که مقدار جریمه‌ها و مجازات‌های درنظر گرفته شده در این خصوص به قدری افزایش یابد که دیگر هیچ کس جرأت شکار و صید حیوانات وحشی، نایاب یا در معرض انقراض را نداشته باشد.