به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه حکم آنها تعزيری يا كيفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و ديه نمی‌شود.
قاضي كيفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی كه قانونگذار در اختيار وی قرار داده است، به منظور تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصيات خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... متهم، مجازاتي متناسب با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم ميز اين وظيفه با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نيز اين وظيفه را ادامه دهد.
استفاده از برخي از اين ابزارها مانند كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخي ديگر مانند آزادي مشروط، به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادي دارد.
موضوع تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي است كه در دوره‌هاي مختلف زوند متفاوتي را طي کرده است، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداناني يافت مي شود كه به كارآيي و سازندگي مجازاتهاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي، نظام مجازاتهاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت، حتي مي‌تواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل کند.
در قانون مجازات اسلامي اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌‌شود.
تخفيف بر سه نوع است ائم از تخفيف قانوني: كه اين نوع تخفيف الزامي است و مقننن به لحاظ خاص و با انگيزه‌اي مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفيف قرار مي‌دهد، مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامي.
تخفيف قضائي: كه همان اختيار دادگاه بر تخفيف مجازات قانوني پس از احراز كيفيات مخففه است و انواع ديگر تخفيف: مانند تخفيف مندرج در مادۀ 277 قانون آئين دادرسي كيفري (اسقاط حق تجديد نظر خواهي قبل از قطعيت حكم و قبل از سپري شدن مدت تجديد نظري و تخفيف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري (صرف نظر شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم.
ضرورت اعمال تخفیف در مجازات برخی مجرمین
.
حجت‌الاسلام "محمدتقی رهبر" در زمینه تخفیف در مجازات و با اشاره به مبنای قانونی تخفیف و تقلیل مجازات چند محکوم از اعدام به حبس ابد، به باشگاه خبرنگاران گفت: دستگاه قضا رکنی از ارکان حکومت اسلامی است و مطابق قانون مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در جرائم مربوط به مواد مخدر تخفیف‌هایی نسبت به تبدیل یا تخفیف مجازات اقدام کند.
وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تخفیف مجازات به مواردی پرداخته و اختیاراتی را در زمینه شرایط بخشش مجازات‌ها بر عهده حکومت اسلامی گذاشته است.
حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه تخفیف در مجازات شامل جرائم خاصی است، افزود: از آنجایی که در ارتباط با جرائم مواد مخدر حکم صریح قرآنی و فقهی وجود ندارد به منظور ایجاد بسترهایی برای احیای مجرم، اعمال تخفیف در مجازات زمینه را برای اصلاح و بازپروری برخی مجرمین فراهم می‌آورد، اما این در حالی است که در رابطه با جرائمی مانند زنا، قتل نفس و... حکم صریح در فقه داریم، بنابراین این دسته از مجرمین مشمول تخفیف نمی‌شوند.
عضو کمسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم در پایان تخفیف و تبدیل در برخی مجازات‌ها را امری مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با توجه به مصلحت جامعه و از بین بردن بسترهای فساد اختیاراتی در جهت اعمال تخفیف در مجازات‌ها بر عهده دارد.
انتهای پیام/