به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "سعید مرتضوی" دادستان وقت تهران، حسن دهنوی "مشهور به قاضی حداد" معاون امنیت وقت دادستان تهران و علیاکبر حیدریفر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، قضاتی هستند که خبر تعلیق آنها در رابطه با حوادث کهریزک در مرداد ماه 1389 در جریان فتنه سال 1388با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمتهای خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد و این در حالی بود که در آن سالها که حضور "سعید مرتضوی" در راس سازمان تامین اجتماعی، موجی از نارضایتی را به وجود آورد و همینطور شاهد این بودیم که قاضی تعلیق شده "کهریزک" صاحب پست و مقام دولتی شد.
در آن سالها علیاکبر حیدریفر، معاون دادستان سابق تهران و قاضی پرونده کهریزک با صدور حکمی از سوی سعید مرتضوی، معاون حقوقی شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین اجتماعی شد.
ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود، اما پس از ماهها پیگیری و بررسی از سوی کمیتهای ویژه به نتیجه نرسید ولی در مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح و گزارشی از تخلفهای سازمان تامین اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت.
اکنون پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامیناجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی اندکی بعد موضوع دریافت کارتهدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامیناجتماعی را مطرح کرد و حالا رفتهرفته این پرونده ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
منهای مرتضوی، نام افراد دیگری چون"حداد" و "علیاکبر حیدریفر" دو همپای اصلی "مرتضوی" هم در این ماجرا به چشم میخورد. این دو نفر بهعنوان حقالزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامیناجتماعی هرکدام 50میلیونریال دریافت کردهاند و این در حالی است که فارغ از این مساله باید بررسی شود که آیا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟ هفته گذشته نادر قاضیپور نماینده ارومیه در پی قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فساد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس که در آن به اسامی 37 نفر از نمایندگان اشاره، و گفته شده بود از مدیریت وقت این سازمان هدایایی دریافت کردهاند، توضیحاتی ارائه کرد و به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: هیچ نمایندهای در این رابطه مقصر نیست.
عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: از آقای مرتضوی بپرسید 100 هزار تن قیری که امروز در بورس عرضه میکردند و میگفتند نخرید ولی فردای آن روز با قیمت 5 دلار پایینتر میخریدند چه شد؟ شما حساب کنید 5 دلار ضربدر هزار تن میشود 5 هزار تن و این رقم ضربدر دلار سه هزار تومانی شود، رقمی معادل یکنیم میلیارد دلار حاصل خواهد شد، پس این مبالغ را چه کسی خورده است؟
ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور/ گزارش نهایی به زودی اعلام میشود شنیدهها حاکی از آن است که پای سازمان بازرسی هم به پرونده سازمان تامین اجتماعی باز شده است، در همین زمینه قاضی "ناصر سراج" به
باشگاه خبرنگاران گفت: چنانچه در سازمانی تخلف و امر خلاف قانونی اتفاق بیفتد مامورین ما در آن جا مستقر میشوند و سازمان بازرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
سراج در ارتباط با آخرین جزئیات تحقیق و تفحص از پرونده تامین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور از این پرونده محرمانه است اما گروه ما در آن جا مستقر هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: پرونده تخلفات تامین اجتماعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در دست بررسی است که گزارش نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/