رفیعی، دادیار دیوان عالی کشور در خصوص قرارداد کار افراد زیر 15 سال گفت: طبق ماده 79 قانون کار قرارداد افراد زیر 15 سال باطل است و علت این ممنوعیت به تعهدات حقوقی و اخلاقی که جامعه در قبال اطفال دارد باز می‌گردد.
وی ادامه داد: منع به کارگیری و سوءاستفاده از کودکان در قانون داخلی کشورمان وجود دارد و این ممنوعیت به طوری است که ما به عنوان نهی و قاعده عامره به آن توجه می‌کنیم.
دادیار دیوان عالی کشور افزود: در فصل 11 ماده 175 و 171 قانون کار به انحا مختلف به کار گماردن افراد زیر 15 سال جرم دانسته شده و برای متخلفین حبس نیز تعیین شده است و این در حالی است که در قانون حمایت از نوجوانان و کودکان قانونگذار مجازات‌های سنگینی در مواد 3 و 4 قانون کار برای متخلفین پیش‌بینی کرده است.
رفیعی تصریح کرد: از لحاظ حقوقی کار کودک مستحق عجرت‌المثل است اما نمی‌توان مطابق قانون کار گفت که قرارداد کارفرما و کارگر برقرار شده است و بدیهی است که چنانچه کودک در جریان کار دچار ضایعه‌ای شود مصوبین این امر مطابق قانون مجازات اسلامی مسئول هستند.
قبادی معاون مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تعلیق قرارداد کار در چه شرایطی رخ می‌دهد و حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در هریک از فروز آن چگونه تامین می‌شود تصریح کرد: تعلیق نافی حقوق کارگر نیست چراکه در تعلیق بریا مدت موقتی تعهدات طرفین در قرارداد متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: موارد تعلیق در قانون به صورت تمسیلی ذکر شده است مثلا هنگامی که کارگر به سن مشمول قانون نظام وظیفه می‌رسد قرارداد به تعلیق در می‌آید و کارگر باید خدمت زیر پرچم را به انجام برساند.
قبادی مرخصی را نوع دیگری از تعلیق دانست و گفت: مرخصی به معنای تعلیق است به عنوان مثال در دوران مرخصی زایمان قانونگذار به بانوان قرامت مزد پرداخت می‌کند.
بنابراین تعلیق لزوما به معنای این نیست که به کارگر ظلم می‌شود اما تعلیق ناشی از بازداشت کارگر سبب می‌شود انجام کار توسط کارگر ناقص می‌شود.
در ادامه کرمی نائب رئیس هیئت تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص حجم ورودی و شکایات واصله به دیوان عدالت اداری گفت: حجم شکایات در این دیوان به حدی بود که رئیس دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت آموزش‌هایی را به هیئت‌های کارگری بدهد و نحوه دادرسی و حل اختلاف کارگر وکارفرما را به آنها آموزش دهد که بازخورد این آموزش موجب شد که شاهد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها باشیم.
وی علت اختلاف بین کارگر و کارفرما را عدم آشنایی آنها به وظایف خود دانست و تصریح کرد: بیشترین اختلاف عدم تمکین کارفرماها در بحث رعایت مقررات کار است به طوری که آنها ماده 34 قانون کار را رعایت نمی‌کنند.
قبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چه شرایطی کارفرما می‌تواند کارگر
خود را اخراج کند و در چه شرایطی اخراج غیرقانونی است تصریح کرد: اخراج به
معنای فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و نظر قانون کار بر این است که
اخراج غیرموجه را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی ادامه داد: اخراجی موجه
است و اعتبار دارد که کارگری مرتکب قصور شده باشد که در ماده 27 قانون کار
شرایط اخراج کارگر ذکر شده است، این در حالی است که در ماده 165 قانون کار
هیات تشخیص حل اختلاف به منظور تاسیس موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر
تشکیل شده است.
کرمی در پاسخ به همان سوال تصریح کرد: چنانچه
تذکرات کافرما از سوی کارگر رعایت نشود با تذکرات شفاهی و کتبی روبرو خواهد
شد و چنانچه کارگر به ناحق اخراج شده باشد کارفرما مجازات می‌شود.
نصیری
معاون آموزش خانه کارگر در خصوص دیدگاه سازمان‌های مردم نهاد در خصوص
مسئله اخراج گفت: قانون کار قانونی حمایت از کارگر است اما ضمانت اجرایی
این قانون ضعیف شده بنابراین دولت به عنوان ضلع سوم باید نقش حمایتی داشته
باشد و با حمایت از کارفرما و با حمایت اجتماعی از کارگر موجب شود تا وی
هیچ نگرانی از بیکار شدن نداشته باشد.
کرمی اضافه کرد: تمام
اختلافاتی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، غالبا ناشی از کارگاه‌های
کوچک است چرا که در این کارگاه‌ها کارفرما نسبت به قانون کار اشراف کافی
ندارد.
نایب رئیس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت
اداری در پایان خاطرنشان کرد: قانون کار تنها حمایت از کارگر نیست بلکه
حمایت از سرمایه است و رفتارهای متقلبانه‌ای که در روابط کارگر و کارفرما
به وجود می‌آید همگی به عدم نظارت کافی و دقیق باز می‌گردد.
انتهای پیام/