حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی در نشست خبری:
ضرورت اجرای دولت الکترونیک در جهت مبارزه با فساد اقتصادی/ از تیم هسته‌ای کشور حمایت می‌کنیم
وزیر دادگستری گفت: یکی از بسترهای اصلی مبارزه با فساد و جلوگیری از اجحاف حقوق مردم، اجرای کامل دولت الکترونیک است که دولت یازدهم بر آن تاکید دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" در نشست خبری خود که صبح امروز سه‌شنبه(۱۵ بهمن
ماه) در ساختمان وزارت دادگستری برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار
داشت: انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و
ارتقاء جایگاه ایران و ایرانی تحول بزرگی ایجاد کرده و آزادی و استقلال را
که خواسته‌های عظیم ملی ما بود محقق کرد. وی ادامه داد: افزایش توان ملی، اقتدار ملی، افزایش سطح زندگی و پیشرفت و توسعه در افراد مختلف از دستاوردهای بزرگ انقلاب است، بنباراین باید سپاسگزار حضور شکوه‌مند مردممان در همه عرصه‌ها باشیم که حضوری جدی و باشکوه در تثبیت نظام و جایگاه کشور در انتخابات داشتند.
وزیر دادگستری افزود: یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب ما حضور گسترده شبکه اطلاع رسانی و تحرک فوق‌العاده چشمگیر و اثرگذار خانواده بزرگ رسانه است که دارای توان اثربخشی بالا و خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیاری است.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، مبنی بر اینکه تمهیدات و برنامه‌های وزارت دادگستری برای جلوگیری از تکرار روند فسادهای اقتصادی چیست تصریح کرد: ما متاسفانه شاهد روند فساد از گذشته‌ها بوده‌ایم و این امر مربوط به یکسال اخیر نیست و ما هشدارهایی به دستگاه‌ها دادیم که در این رابطه توجه لازم نشد، بنابراین نتایج آن اتفاقاتی است که امروزه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی شاهد آن هستیم.
وی اضافه کرد: پرونده‌هایی همچون نگین غرب و مروارید مربوط به گذشته بوده و مربوط به یکسال اخیر نیست، اما این در حالی است که دستگاه قضایی در تلاش برای جبران خسارت مالباختگان است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری به عنوان مجموعه‌ای از دولت دغدغه جدی در جلوگیری از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری دارد، تصریح کرد: ما به عنوان مجموعه‌ای از دولت از این بابت همه نگرانیم و این احساس در بین همه دولتمردان وجود دارد که چنانچه روال گذشته ادامه پیدا کند، ما همچنان شاهد کلاهبرداری‌ها خواهیم بود، بنابراین ضرورت دارد که شرایط را تغییر دهیم.
حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی در خصوص برنامه‌های موجود برای جلوگیری از فساد، گفت: یک اصل اساسی برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری این است که در رعایت قانون دقت لازم صورت گیرد و همینطور در دولت تصمیمات متناقض و پی در پی متغایر گرفته نشود تا زمینه برای سوء استفاده کلاهبرداران فراهم نشود.
وی با اشاره به اینکه پرهیز از پنهان کاری از سوی دولت نقش مهمی در کاهش حجم فساد و جلوگیری از آن دارد اظهار داشت: دولت به منظور جلوگیری از ایجاد فساد باید شفاف سازی و اطلاع رسانی را در اولویت خود قرار دهد.
**دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی اراده جدی دارد
وزیر دادگستری ادامه داد: نکته‌ای که مورد تاکید جدی برای جلوگیری از فساد اقتصادی است، مسئله دولت الکترونیک است، چرا که بدون تردید بدون اجرای کامل دولت الکترونیک می‌توان خدمات خوبی به مردم ارائه داد.
وی افزود: یکی از بسترهای اصلی مبارزه با فساد و جلوگیری از اجحاف حقوق مردم، اجرای کامل دولت الکترونیک است که مورد تاکید جدی دولت نیز است.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: دولت در زمینه مبارزه با فساد اراده جدی دارد، به طوری که با هیچ کس رودربایستی نداشته و بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون پنهانکاری با متخلفین برخورد می‌کند و در همین زمینه کمیته‌ای در درون دولت تشکیل شده که در این امر نظارت دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری در خصوص پرونده بابک زنجانی چه اقداماتی انجام داده است، تصریح کرد: بنده به عنوان رابط دو قوه پیگیری‌های لازم را انجام داده، به طوری که همکاری‌های روزمره‌ای در رابطه با این پرونده با دو قوه صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی ادامه داد: کار‌شناسان دو قوه کارگروهی تشکیل داده‌اند که در آنجا جلسات به طور منظم برگزار شده و تبادل اطلاعات به صورت روزمره انجام می‌شود و این در حالیست که بانک مرکزی و وزارت نفت اطلاعات کلی را داده و شروع به انتقال اطلاعات ریز به تیم بازپرسی کرده‌اند.
وزیر دادگستری در ارتباط با وجود اختلاف بین کانون وکلا و مشاورین قوه قضائیه گفت: برای حل این مسئله ما در حال آماده کردن لایحه جامع وکالت هستیم و امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت رفته و پس از آن به سرعت به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی ادامه داد: مجموعه کانون وکالت با اصلاحات و بازنگری‌هایی که در لایحه قانون تجارت ایجاد خواهد شد، یکپارچه می‌شود تا یک رکن مکمل در تحقق حقوق شهروندان باشد.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: در برنامه پنجم توسعه آمده که مطابق قانون باید نظر نهایی قوه قضائیه در این رابطه اجرا شود، بنابراین ما نظر نهایی را از قوه قضائیه دریافت می‌کنیم.
**ضرورت حمایت از تیم هسته‌ای کشور
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما نسبت به توافقنامه ژنو چیست و آیا این توافقنامه را به نفع کشور ارزیابی می‌کنید یا خیر، تصریح کرد: قرار نیست که چون بنده عضو دولت هستم و از گذشته جزء تیم هسته‌ای بوده‌ام، یک نظر رسمی را اعلام کنم، اما موضوع هسته‌ای از موضوعاتی است که ما سالیان سال درگیر آن بوده‌ایم که پیامدهای سخت و تاثیرگذاری برای ما داشته است.
وی ادامه داد: آنچه در زمینه پرونده هسته‌ای اهمیت دارد، این است که ما باید به سمت حل این موضوع پیش برویم تا در کنار آن اقتدار و عظمت و منافع ملی ما تامین شود و این رسالت هر دولت است و فرارکردن و گوشه گیری و بی‌توجهی به آن تبعات بدی را برای ملت به بار می‌آورد، بنابراین این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، چرا که مرور زمان بر اثربخشی منفی آن می‌افزاید و آثار ناگواری را برجا می‌گذارد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: اگر بدنبال منافع دولتمان هستیم، باید مسئولانه، جدی و جسورانه به دنبال حل مسئله هسته‌ای حرکت کنیم و بنده از آنچه که اتفاق افتاده، استقبال و حمایت می‌کنم، چرا که اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، اجمالا مثبت و قابل دفاع است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون در رابطه با پرونده هسته‌ای اتفاق افتاده، مثبت ارزیابی می‌شود، اما این به آن معنا نیست که همه حقوق ما تامین شده، چرا که ما در میدان مجادله و گفتگو و کشمکش قرار گرفته‌ایم و شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا به حقوق مهمترین دست یابیم و تشخیص اینکه کدام حقوق ارجحیت دارد، از مسائلی است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: در رابطه با پرونده هسته‌ای حتما باید همبستگی و انسجام ملی ایجاد کرد و از دیدگاه‌های کار‌شناسی کشور بهره گرفت و نباید دچار خوش‌بینی و خوش خیالی شویم چرا که این معادله‌ای چند وجهی و بسیار پیچیده است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: باید از تیم مذاکره کننده‌مان حمایت کنیم و هر حرکتی که مخالف این باشد در تضاد با منافع ملی، آرمان‌ها و عظمت ملی کشور است.
**وزارت دادگستری دخالتی در رسیدگی به پرونده قضات ندارد
وزیر دادگستری در خصوص سوالی مبنی بر اینکه چند پرونده شکایت از قضات ثبت شده و آیا وزارت دادگستری به این پرونده‌ها ورود پیدا کرده است یا خیر، تصریح کرد: وزارت دادگستری دخالتی در مجاری قضایی از جمله پرونده، دادرسی و رسیدگی به پرونده قضات ندارد.
وی افزود: در دادسرای انتظامی قضات کمیته احراز صلاحیت وجود دارد که این کمیته در قوه قضائیه تشکیل شده و پیوسته به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و بنده به صورت دقیق نمی‌دانم که تعداد پرونده‌های شکایت از قضات چه مقدار است، اما از آنجایی که معاون بنده عضو گروه کمیته احراز صلاحیت است به بنده اعلام کرده که هر هفته چند پرونده مربوط به تعلیق و انفصال قضات اتفاق می‌افتد.
حجتالاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تخلفات قضات چه مواردی را شامل می‌شود گفت: عدم استماع اظهارات مجرم،رعایت نکردن شئونات اسلامی، بد لباس پوشیدن،در مکان‌های نامناسب حضور یافتن، حکم خلاف قانون دادن تا جرایم قضایی و فساد را شامل می‌شود که تنوعش بسیار زیاد است و در قانون رسیدگی به تخلفات قضات آمده است و در دادسرای قضات رسیدگی خواهد شد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمارها نشان می‌دهد که هزار زندانی ایرانی در خارج از کشور به سر می‌برند، آیا هنوز تفاهم‌نامه قضایی بین کشورها منعقد شده است یا خیر؟ اظهار داشت: آمار تغییر می‌کند، بیشترین مجرمان خارجی هستند که در ایران به سر می‌برند و جرم‌شان قاچاق مواد مخدر و کالاهایی است که از مرزهای شرقی کشورمان وارد کرده‌اند و بیشتر مجرمین تبعه کشور خودشان هستند و در این راستا افراد زیادی اخراج و از مرز طرد شده‌اند.
وی افزود: وقتی کشور ثبات، حاکمیت و امنیت نداشته باشد نمی‌توان با آن تبادل امنیتی برقرار کرد.
حجتالاسلام پورمحمدی ادامه داد: بسیاری از زندانی‌های ما در کشورهای دیگر جرم‌شان مربوط به مواد مخدر است که این نکته بسیار ناراحت کننده‌ای است و آنها وضعیت بسیار بدی در زندان‌ها دارند و خیلی از این افراد در جابجایی مواد مطلع نبودند و فریب خورده‌اند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: این موارد جزء تخلف و جرم محسوب شده و ما نسبت به حقوق اتباع نگاه ویژه‌ای داریم و از آن حمایت می‌کنیم و این نیازمند منابع است تا این مشکل دامن‌گیر را حل کنیم.
وی با بیان اینکه همکاری قضایی و تبادل زندانیان نیازمند تشریفات قانونی بسیاری است اظهار داشت:ما در این راستا با چندین کشور توافقنامه داریم اما همکاری‌ها زیاد نیست و قوانین کشورها مختلف است زیرا مقامات قضایی آن کشورها نیز باید با قطعنامه موافقت کند و مجالس هر کشور نیز باید به این توافقات رای دهند و تصویب کنند و ما متن توافقنامه را از دولت گرفتیم و پیش‌نویس‌ها امضا شده، سپس باید به مجلس برود تا این تشریفات انجام نشود عملا ما قادر نخواهیم بود این مسئله را عملیاتی کنیم.
حجتالاسلام پورمحمدی ادامه داد: البته کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 2003 میلادی تصویب شد نسبت به استرداد و معاضدات قضایی اقداماتی کرد و در سال 87 نیز به تصویب مجلس و تشخیص مصلحت نظام رسیده اما باید سیر مضاعف تصویب را سپری کند زیرا این کار ساده‌ای نیست.
وزیر دادگستری گفت: در دولت جدید حداقل بیش از 15 موافقتنامه به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در تشریفات حقوقی جلو نمی‌رود بلکه وزارت خارجه باید تقاضای همکاری دهد اما در این راستا برخی از کشورها آماده امضا توافقتنامه نیستند.
حجتالاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در بحث ویژه‌خواری وزارت دادگستری چه نقشی داشته و آیا موارد دیگری از جمله پرونده بابک زنجانی نیز وجود داشته یا خیر؟ گفت: موارد مشابهی گزارش شده و کمیته‌ای در حوزه معاونت اول دادگستری تشکیل شده تا در این مورد به تبادل نظر بپردازد و اطلاعاتی تکمیل شده است و موارد دیگری را نیز پیگیری می‌کند و درآینده اجرایی خواهد شد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: مبارزه با فساد علی‌الخصوص به صورت ویژه‌خواری نیازمند مبارزه، مراقبت و نظارت درون‌سازمانی است و عمده تخلف‌ها و فسادها به دلیل عدم نظارت برون‌سازمانی بوده است.
وی تاکید کرد: کارگروه نظارتی و راهبردی دستگاه قضا با حضور در دفاتر و ادارات کارهای نظارتی را انجام می‌دهند و در آینده نزدیک تا پایان بهمن این موارد به تصویب دولت خواهد رسید و به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده است که دفتری در ساختمان دولت تاسیس شود تا این شبکه تقویت شده و رکن اول این است که زنجیره را ساماندهی کنیم و دولت در این راستا قدم‌های خوبی بردارد.
حجتالاسلام پورمحمدی تصریح کرد:مبارزه با موارد جنایی و اثربخش ویژه‌خواری عمدتا پرونده‌های گذشته است و یک سری پرونده از گذشته وجود داشته که اطلاعاتش تکمیل می‌شود و در زمان کمی به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد و مهمترین محتوای کارگروه ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون دستگاه‌ها در این امر موردتوجه قرار گرفته است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بوده مسئولان دولت لیست اموال‌شان را ارائه دهند،آیا دادگستری به این امر ورود کرده است یا خیر و همچنین قوه قضاییه برای افزایش بودجه‌اش در دولت رایزنی کرده است، بیان داشت: این موضوع در اصل 141 قانون اساسی آمده است که باید رهبری و خانواده آن،رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و خانواده‌هایشان باید لیست اموال‌شان را بدهند و این افراد لیست اموال‌شان را داده‌اند و دولت‌ها موظف‌اند که آمار اموال‌شان را بدهند و بعید می‌دهم که نداده باشند، این در صورتی است که عمده پول در اختیار شرکت‌های دولتی وهمچنین معاونین وزرا است زیرا وزرا بیشتر سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی تصریح کرد: معاونان وزرا لیست اموال را اعلام نکردند این در حالی است که شهردار تهران اختیارش از وزرا نیز بیشتر است.
حجتالاسلام پورمحمدی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ دولتی مانند ایران‌خودرو، مس، نفت، فولاد و سازمان تامین اجتماعی لیست اموال‌شان به اندازه وزارتخانه‌ها است، گفت: چرا اینها اموال خود را اعلام نمی‌کنند چرا که مجلس به این مسئله پرداخته و گفته که باید لیست اموال را ارائه دهند و برخی حقوقدانان نظرشان این بوده که این اصل در قانون اساسی آمده که از دیگران نمی‌شود اموال‌شان را گرفت و این مسئله با مخالفت شورا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و این مجمع روی این موضوع کار می‌کند و دولت جدید نیز اعلام کرده که از این طرح حمایت می‌کند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: این افراد باید لیست اموال‌شان را به مرجعی اعلام کنند و تا کنون مجمع تشخیص مصلحت به کلیات این موضوع رای داده است ولی چون در جزئیات بحث شده کمیته ویژه‌ای وارد شده و ضوابط و جزئیاتی را پیشنهاد داده تا به صحن علنی مجلس برسد و در مجمع تشخیص به رای گرفته شود.
وی ادامه داد: دولت گفته است حتی اگر این کار سخت و پرهزینه باشد ما این کار را خواهیم کرد و جزء رسالت ماست و قوه قضاییه کسری‌های بودجه داشته و سازمان‌‌های وابسته به آن همانند سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت مشکلاتی دارند و عمده بودجه و هزینه درآمدی آنان مورد توجه ماست و پولی که برای قوه قضاییه به خزانه ریخته می‌شود باید در یک مقطع زمانی در سرفصلی جداگانه اجازه برداشت داده شود.
حجتالاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری برای بیمار بودن دادگستری‌های کشور چه تمهیداتی را در دستور کار دارد، بیان داشت: این وزارتخانه در فرایند دادرسی وتهیه مقررات نقش مهمی دارد و جزء دغدغه این قوه بوده و در جلسات بسیاری به این موضوع پرداخته است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: سازمان نظارتی ویژه‌ای نیز همت گماشته تا این پروسه را به نتیجه برساند.
وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه دولت به مناسبت تعطیلات عید آزادی زندانیان امنیتی و غیرامنیتی را اعلام کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: عفو و مرخصی برنامه جاری قوه قضاییه است و این عفو در عیدهای مهم نیز شامل می‌شود و این مسئله شامل زندانیان امنیتی و غیرامنیتی می‌شود و حتی اکثر مرخصی‌ها برای زندانیان غیرامنیتی است و عفو برای 22 بهمن نیز به صورت موردی، مبنایی و شاخصی وجود دارد ولی درباره عفو روز عید اطلاعی ندارم.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی ادامه داد: مسئله مهم این است اصل نظام در قوه قضاییه و خارج از آن مبنایش بر تسهیل، عطوفت و ارفاق است، البته در یک فضای سالم، مطمئن و مورد اعتماد که باید به این اصول توجه شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره مجرمان جرایم غیرعمد در دوره 6ماهه وزارت دادگستری کاری صورت داده یا خیر؟ اظهار داشت: یک گشایشی برای کمک به این محکومان غیرعمد صورت گرفته است، ما بی‌مبادلاتی و بی‌احتیاطی را ترویج نمی‌کنیم و خیلی از جرایمی بسیار بالاست، همچنین میزان تصادفات و خسارات، دعواها و شکایت‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و عده‌ای در این راستا خسارت می‌بینند و ما در این حوزه دور باطل می‌زنیم زیرا می‌دانیم حجم تخلف در کشور بالاست.
وی با اشاره به اینکه ما سهم خود را در این زمینه قبول داریم تصریح کرد: اصحاب رسانه نیز باید به این مسئله فکر کنند و این نیازمند رسالت، عزم جدی در فرهنگ‌سازی، مراقبت و تذکر است.
حجتالاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چه نقشی در تخلفات اخیر کشور داشته و آیا منشور حقوق شهروندی را اجرایی کرده است یا خیر؟ بیان داشت: وقتی بحث جرمی مطرح می‌شود لایحه قضایی صادر شده و آنچه که در این راستا مطرح است ارائه یک طرح است، دولت مطالبی را در این مورد داشته و قوه قضاییه نیز در خصوص این طرح نظراتی داده است اما اشکالات زیادی داشته باید نواقص‌اش جبران شود.
وزیر دادگستری بیان داشت: حفاظت حقوقی شهروندان، حق آزادی بیان، تحرک احزاب جزء احقاق حقوق شهروندی است که از سوی دولت انجام می‌شود و دستگاه‌های دیگر نیز باید مجری این قانون بوده و حافظش باشند و دولت منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده و در این راستا هم دولت و مردم باید تکالیفی که نسبت به هم دارند را بشناسند و این موارد در قانون اساسی آمده که باید تجمیع و دسته‌بندی شود و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
وی افزود: نگاه دولت در این راستا متاثر از تکالیف قانونی است.
حجتالاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه افرادی که اخیرا در پارتی‌ها دستگیر شده‌اند، آیا بازداشت آنها سبب نمی‌شود تا در زندان‌ها بر جرایم آنها افزوده شود، گفت: همه اینها حقوق مسلم شهروندی است، تخلفی که صورت می‌گیرد باید رسیدگی شود و این جزء حقوق هر فردی است، اگر حرمت خانواده مورد توجه قرار نگیرد تخلف به حساب می‌آید و همه ما نسبت به این حقوق حساس هستیم و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد و نباید اجازه دهیم حقوق شهروندی ضایع شود و با جدیت به رعایت آن تاکید می‌کنیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از مشکلات این است که زندانیان ما کمبود جا دارند و کثرت پرونده‌هایی که بعضا ناخواسته‌اند این موارد را شامل می‌شود؛ ما باید بسترهای ورود تخلف را کاهش دهیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خبر‌ها آمده است که از اموال بابک زنجانی به جای بدهی‌اش استفاده کنند، گفت: وی بدهی بزرگی حدود 8هزار و 500 هزار میلیارد تومان دارند که این بدهی اختلافات بانکی و اشخاصی نیست بلکه پول نقد و بیت‌المال بوده که اگر به صورت نقدی باشد باید به صورت نقدی آنرا برگرداند و طرف حساب دولت و کل ملت است.
حجتالاسلام پورمحمدی در پایان با بیان اینکه اینجا جای کاسبی و بده بستان نیست اظهار داشت: اموال شخص مذکور کمتر از آن است که بدهی‌اش را بپردازد در این مورد پیگیری جدی داریم و تمام اموالی که چه در خارج و چه در داخل کشور دارد را مورد شناسایی قرار داریم و دغدغه اصلی دولت و دستگاه قضا این است که این مبالغ کلان و افسانه‌ای به کیسه ملت بازگردد.
**پرونده بابک زنجانی با دقت بررسی می‌شود
وزیر دادگستری ادامه داد: دولت در ارتباط با پرونده بابک زنجانی به شدت حساس است و دغدغه دارد که پول‌هایی که از بیت‌المال رفته است، بازگردد.
حجتالاسلام والمسلمین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آقایان موسوی و کروبی دادگاهی نمی‌شوند و اینکه آیا عفو شامل حال آنها می‌شود، تصریح کرد: در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد و چنانچه آنها واقعا قبول کنند که اشتباه کرده‌اند، مشمول عفو خواهند شد، البته نظام به این مسائل پایبند است و امنیت و عدم اختلاف، تشنج و دفاع از منافع ملی در مقابل دشمنان اصل و اصول کشور ما است.
وی افزود: نظام هوشمندانه، آگاهانه و در جهت منافع ملی تصمیمی را اتخاذ می‌کند و این تصمیم با حفظ امنیت و آرامش کشور ادامه پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای افایش اختیارات وزارت دادگستری دارید، اظهار داشت: نمایندگان مجلس و دولت گذشته طرحی را داده‌اند و بنده اعلام کردم که سعی می‌کنم حضور فعالی داشته باشم اما این در حالیست که ما متنظر هستیم تا ببینیم مجلس چه تصمیمی اتخاذ می‌کند بنابراین ما تابع قانون خواهیم بود.
وی در ارتباط با انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها خاطرنشان کرد: به دلیل بافت فرسوده زندان‌ها و اینکه امکان بازسازی برای آنها وجود ندارد و همینطور به دلیل محیط کوچک و محدودی که دارند، جوابگوی نیازهای زندانیان نیستند بنابراین قانونگذار این امکان را داده است تا زندان‌ها به خارج از شهر‌ها منتقل شوند.
وزیر دادگستری با اشاره به طبقه بندی میان زندانیان، گفت: جداسازی زندانیان موادمخدر بحث اساسی در طبقه بندی زندانیان است که خوشبختانه تاکنون ۵ اردوگاه در ۵ نقطه کشور طراحی شده است که در صورت حل مشکل قانونی بودجه لازم برای این کار داده خواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توزیع سبد کالا آیا با تدبیر دولت سازگاری دارد، تصریح کرد: دولت اراده کرده که کمک کند و اینکه در توزیع این سبد کالا اشکالاتی به وجود آمده نباید آن را به باد انتقاد گرفت و گفتن اینکه کجاست دولت تدبیر و امید، ادبیات ماجراجویانه‌ای است اما انتقاد به این امر وارد است و ما می‌پذیریم.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه ما بگوییم ۲ درصد از افراد استحقاق ندارند ماهانه ۸۰۰ میلیارد پس انداز خواهد شد و این رقم کمی نیست، بنابراین جزء دغدغه جدی دولت است و از آنجایی که روش‌های سنتی جوابگو نیست دولت در حال تصمیم گیری برای مرحله دوم هدفمندی است.
حجتالاسلام والمسمین پورمحمدی در پایان در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور خاطرنشان کرد: آنهایی که تخلف نکرده و پرونده ندارند به هیچ وجه نگران نباشند و کسانی که پرونده دارند، درخواست خود را به سفارتخانه بدهند و کمیته‌هایی وجود دارند که به این مسائل رسیدگی می‌کنند.
انتهای پیام/
