ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در مورد نحوه توزیع سبد کالایی از سوی دولت و همچنین نحوه انتخاب افراد در این مورد گفت: به نظر می‌رسد انتخاب بررسی نحوه توزیع سبد کالا در زمانی نامناسب و با آشفتگی خاطر صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اینگونه برآورد می‌شود که این مسئله در دقیقه ۹۰ به سرانجام رسیده و متاسفانه جمع کثیری از افرادی که نبایست با رویکردی که دولت در این زمینه داشته سبد کالا دریافت می‌کردند در لیست حضور دارند، با توجه به اینکه از وضعیت مالی مطلوب برخوردار هستند.
نماینده رباط کریم در ادامه تصریح کرد: عکس این مسئله نیز وجود دارد، یعنی افراد نیازمند و کسانی که واقعا به این سبد کالایی احتیاج دارند، در لیست حضور ندارند و از این مسئله محروم شده‌اند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: چنین تدبیری از دولت اعتدال و تدبیر و امید بعید بود و انتظار ما فرا‌تر از این است، قابل قبول نیست که دولت با رویکردهای بالا چنین اقدامی را انجام دهد.
نماینده رباط کریم گفت: از سوی دیگر این شیوه نادرست است، زیرا در حال حاضر ذهنیت افراد هم در داخل و هم در خارج از کشور تداعی گر وضعیت نامناسب داخلی است و حداقل این مسئله این است که حرمت‌ها حفظ نمی‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: افراد یک روز خود را در صف‌های طویل برای دریافت معادل مبلغی ناچیز تلف می‌کنند و این مسئله مطمئنا خوشایند نیست، یک کارگر آزاد می‌تواند در یک روز معادل مبلغ سبد کالایی را کسب کند، اما با این شرایط یک روز خود را تلف می‌کند تا سبد کالایی که ارزش آنچنانی هم ندارد، دریافت کند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: دولت در این رابطه باید طور دیگری می‌اندیشید، بدین صورت که به جای پرداخت اینچنینی سبد کالا، همان مبلغ را به حساب افراد پرداخت می‌کرد تا مطابق با سلایق خود کالاهای خود را خریداری کنند.
وی ادامه داد: ایراد اساسی دیگری که در این مسئله مطرح است، این است که برنجی که در سبد کالایی گنجانده شده متاسفانه داخلی نیست که این مسئله به نوعی سرکوب کردن محصولات داخلی را نشان می‌دهد و این مسئله مطمئنا جای سوال و تردید دارد.
نکو در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه اتفاقی که در این بین به وقوع پیوسته این است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس مانند کمیسیون اقتصادی در جریان این کار قرار نگرفته‌اند، یعنی دولت این مسئله را با کمیسیون اقتصادی در میان نگذاشته که ما ضمن انتقاد شدید به این مسئله، تقاضای تجدیدنظر در نحوه پرداخت این مسئله را داریم تا هرچه سریع‌تر دولت نسبت به جبران کوتاهی خود اقدام کند.
انتهای پیام/