به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "طهماسبی" مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاییه گفت: در قوه قضاييه حقوق كودك از ابعاد مختلف مورد توجه بوده است و براي پر كردن خلاهاي قانوني و تدوين قوانين براي جوابگويي به نيازهاي جديد برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته كه نتايج آن لوايح مختلفي است.
وي يكي از لوايحي را كه در معاونت حقوقي تدوين شده است، لايحه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار دانست و گفت: اطفالي كه مرتكب بزهكاري مي‌شوند يا به عبارتي در موقعيت معارضه با قانون قرار مي‌گيرند و اطفال بزهكار يا معارض قانون ناميده مي‌شوند، همواره با ديد افتراقي به آنها نگريسته شده است؛ به اين معني كه وضعيت رشد و به تبع آن عواطف و حالات جسمي و روحي كودكان و عللي كه آنها را به بزهكاري سوق داده با افراد بزرگسال متفاوت است.
وي ادامه داد: بر اين اساس بايد دادگاه‌هاي رسيدگي كننده، شيوه‌هاي رسيدگي و مجازات‌هايي كه در مورد كودكان و نوجوانان بزهكار اعمال مي‌شود، نسبت به بزرگسالان متفاوت باشد.
طهماسبي با بيان اينکه مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان تدريجي شده است گفت: اطفال و نوجوانان در اين قانون در چهار طبقه تقسيم‌بندي شده و مديران کانون و مددکاران بايد اين طبقه‌بندي‌ها را بشناسند و بر اساس ضوابط قانونی عمل کنند.
وی گفت: در اين قانون کودکان زير 9 سال از تعقيب کيفري مصون هستند و بين 9 تا 12 سال اقدامات تعليمي و اخذ تعهد از والدين لحاظ شده که در واقع در کودکان زير 12 سال بحث نگهداري در کانون نداريم و اگر فردي مرتکب جرم شود، دادگاه فقط مي‌تواند فرد را تحويل پدر و مادر يا شخص حقيقي و حقوقي بدهد.
وی گفت: در مورد 12 تا 15 سال اگر مرتکب جرايم مهم و شديد بشوند در اين صورت دادگاه مي‌تواند بچه را به کانون بياورد.
طهماسبي در مورد کودکان 15 تا 19 سال نيز بيان کرد: در اين جا قانون‌گذار مسئوليت کيفري نسبي در نظر گرفته است، مجازات‌ها را خيلي تلطيف کرده مثل خدمات عمومي اجباري که از 60 ساعت تا 720 ساعت است.
وي افزود: دادگاه همچنين مي‌تواند نگهداري در کانون را دو روز در آخر هفته بدهد به اين شکل که کودک طي هفته زندگي معمولي خود را دارد و دو روز آخر هفته به کانون مي‌آيد.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه تصریح کرد: اين قانون لوازمي دارد و تنها به وسيله دستگاه قضا و زندان نمي‌تواند، اجرا شود بلکه نياز به کار سازمان‌هاي حمايتي، آموزشي و فرهنگي است.
گفتنی است؛ در اين کارگاه سه روزه قضات و مددکاران درباره آگاه سازي، آموزش، روش هاي حمايت از کودکان و مجازات هاي جايگزين تبادل نظر کردند.
انتهای پیام/