حجتالاسلام والمسلمین "محمدتقی رهبر" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اخذ مجوز به وزیر دادگستری برای توسعه روابط قضایی با سایر کشورها، اظهارداشت: اینگونه مسائل می‌تواند برای حل مشکلات، هماهنگی‌ها و تبادل مجرمین مثمر ثمر واقع شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در ادامه افزود: چنانچه این کشورها اسلامی باشند، می‌توانند از قوانین یکدیگر مطلع و هماهنگی‌های بیشتری در این خصوص انجام دهند و در نهایت نگاه وحدت قضایی طرفین افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه چنانچه کشورها غیر اسلامی باشند، افزود: اگر چنانچه روابط با کشورهای غیر اسلامی صورت گیرد، این مسئله خود یک نوع توافق بین‌المللی حقوقی است که می‌تواند به افرادی که در خارج از کشور و در زندان‌ها بسر می‌برند و یا بالعکس کمک شایانی کنند که این امر بار قضایی را در روابط بین الملل کاهش خواهد داد.
وی در ادامه تصریح کرد: مسئله مذکور می‌تواند همچنین موجب کارگشایی در روابط حقوقی، اقتصادی، انسانی و... باشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در پایان با اشاره به تاثیر این روابط در اموال بلوکه شده خاطرنشان کرد: اینگونه مسائل از ساز و کار خاصی برخوردار است که وزارت خارجه و شورای امنیت در حال بررسی آنهاست و بعید نیست که برای بخش حقوقی اموال و دارایی‌ها نیز بتوان کاری کرد.
انتهای پیام/