چالش انتخاب ریئس برای دولت یازدهم/ آزمونی برای آخوندی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  یکی از بحث‌های مهم این روزهای کشور است که این مهم با نامزد شدن بیژن‌نامدار زنگنه وزیر نفت و اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور این موضوع را بیش از پیش مهم کرده است.

بر این اساس کوروش شرف‌شاهی - روزنامه‌نگار - در یادداشتی به این موضوع پرداخته و نوشته است:

یکی از انتقادهایی که به دولت نهم و دهم و سیاست گذاری‌های آن وارد می‌شد، این بود که احمدی نژاد پست‌های بسیاری را به افراد مورد اعتمادش واگذار می‌کرد به نوعی که غلامحسین الهام به ابوالمشاغل مشهور شده بود، زیرا هر کسی که اخراج می‌شد یا استفعا می‌داد، الهام جای او را می‌گرفت که البته از این دست موارد بسیار بود.

 این رویکرد احمدی‌نژاد نه تنها باعث شده بود تا عده‌ای از نزدیکان وی مورد هجمه قرار بگیرند و از آنان به عنوان ابوالمشاغل یاد شود، بلکه آن دستگاه‌هایی که مدیریت آنها در اختیار یک فرد قرار می‌گرفت، با مشکلات بسیاری رو به رو می‌شد که این مساله نیز باعث چالش برای دولت و سوءمدیریت برای کشور می‌شد.

 البته این رویکرد در دولت‌های گذشته نیز وجود داشت و این انتقاد به روسای جمهور گذشته نیز وارد می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که دولتمردان جدید اشتباهات دولت‌های گذشته را مرتکب نشوند و اجازه دهند که هر قسمت از مدیریت کشور به فرد توانمندی واگذار شود تا کلماتی مانند قحط‌الرجال علیه دولت به کار گرفته نشود.

البته این مساله در دولت یازدهم به اشکال گوناگون خودنمایی کرده است. از یک سو شاهد این بودیم که محمد نهاوندیان که مقام رییس دفتر رییس دولت یازدهم را دارد، از ریاست اتاق بازرگانی ایران استعفا می‌دهد و با وجود آنکه این اتاق یک نهاد غیر دولتی است و اعضای آن بر ادامه ریاست نهاوندیان بر این اتاق تاکید دارند و این موافقت را به طور رسمی از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنند، باز هم نهاوندیان بر نظریه خود مبنی بر پایان دادن به فعالیت خود در این اتاق اصرار می‌کند تا آنکه اعضای اتاق تسلیم نظر رییس خود می‌شوند و قبل از آنکه دوره ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران به پایان برسد، با استعفای وی و جایگزینی فرد دیگری موافقت می‌کنند. 

از سوی دیگر در ابتدای دولت یازدهم شاهد این بودیم که پست‌های گوناگونی  به اکبر ترکان سپرده شد و این رویکرد با واکنش‌های تند مخالفان دولت رو به رو شد.

 این در حالی بود که ترکان به عنوان فردی تحلیل‌گر، توانسته بود مسایل و مشکلات دولت گذشته را به نقد بکشد که همین امر باعث شده بود تا هجمه علیه وی شدت بیشتری داشته باشد. اگر چه ترکان به صراحت اعلام کرد تمامی پست‌هایی که به وی سپرده شده، به صورت موقت و به عنوان سرپرست بوده و به زودی همه آنها را واگذار می‌کند، اما این دفاعیه نیز غرض‌ورزی‌ها را به واقع‌نگری نکشاند و ادامه انتقادات افراطیون تندرو از دولت یازدهم ادامه داشت تا آنکه رییس جمهور در مدت کوتاهی تمامی پست‌های موقت را به افراد دیگر واگذار کرد و منتقدان خاموش شدند.

اما اکنون مبحث دیگری در جریان است. دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به پایان رسید و انتخابات دوره ششم برگزار شد. پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی، انتخاب رییس جدید سازمان انجام شد که بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، سه نفر به عنوان افراد برگزیده به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند که وی نیز یکی از آنان را انتخاب و به رییس جمهور معرفی می‌کند تا حکم نهایی ریاست این سازمان از سوی رییس جمهور صادر شود.

 اما افرادی که برای ریاست این سازمان به وزیر راه و شهرسازی معرفی شده‌اند، مهندس بیژن نامدار زنگنه، مهندس اکبر ترکان و مهندس سیدمهدی هاشمی است. نکته جالب توجه اینجاست که در حال حاضر زنگنه یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های کشور را مدیریت می‌کند. بودجه کشور به شدت به فروش نفت وابسته است و با تحریم شدید نفتی رو به رو هستیم. چاه‌های مشترک نفت و گاز به وسیله کشورهای همسایه غارت می‌شود و اولویت وزارت نفت باید بر این مهم باشد که هر چه سریعتر سهم ایران از این چاه‌ها برداشت شود. در بحث برداشت گاز نیز همین مشکل را داریم و باید فازهای منطقه عسلویه هر چه سریعتر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این در حالی است که اتهاماتی از قبیل ماجرای کرسنت، ماجرای استات اویل و بسیاری موارد دیگر باعث چالش مدیریت زنگنه بر وزارت نفت شده است. با این شرایط که البته بسیاری موارد دیگر ناگفته باقی مانده است، آیا درست است که ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به زنگنه سپرده شود؟

 البته فراموش نشود که بحث ما بر سر مشکلات ساختمان است و هرگز نمی‌شود یک وزیر نفتی را که سابقه مفید و تاثیرگذاری در حوزه نفت و گاز داشته، برای حل مشکلات ساختمان تعیین کرد.

نفر دیگری که برای این پست معرفی شده، اکبر ترکان است. وی نیز با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو است. وی در حال حاضر ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری را بر عهده دارد. 

ناگفته پیداست که هر گوشه از کشور یک منطقه آزاد اقتصادی یا منطقه ویژه اقتصادی دارد که هر کدام مشکلات خاص خودشان را دارند. بی شک نمی‌توان در تهران نشست و تمامی مناطق آزاد کشور اقتصادی کشور را آن هم در دوره سخت تحریم‌ها مدیریت کرد، چرا که هرگز نباید به گزارش‌ها اعتماد کرد، بلکه یک مدیر باید از نزدیک در جریان مسایل زیر مجموعه‌اش قرار بگیرد و بازدیدهای سرزده و یا از پیش تعیین شده‌ای را داشته باشد. در این مورد نیز باید تاکید کرد که مناطق تجاری کشور هیچ ارتباطی با حوزه مسکن ندارد و نباید یک مدیر تجاری را درگیر مشکلات مسکن کرد.

نفر سومی که برای این پست معرفی شده، سید مهدی هاشمی است. وی که قبل از این هم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده داشت، در انتخابات مجلس نهم توانست به مجلس راه یابد و مستقیم به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفت که در همان سال اول نایب رییس کمیسیون عمران و در انتخابات سال دوم هیات رییسه کمیسیون عمران، به ریاست این کمیسیون رسید. اگر چه هاشمی نیز نباید خودش را درگیر انتخابات مجلس می‌کرد و ریاست بر سازمان را بر حضور در مجلس برتری می‌داد، اما به هر حال اکنون رییس کمیسیون عمران مجلس است و تنها کسی است که ارتباط مستقیمی با حوزه مسکن در کشور دارد و دستی هم به بررسی قوانین دارد. 

از سوی دیگر مهندس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گذشته عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و خودش به تمامی مسوولیت‌ها و جلسات حساس این سازمان که به صورت مستمر در شهرستان‌های دیگر برگزار می‌شود، تسلط دارد و می‌داند که نمی‌توان این سازمان را به حال خود رها کرد.

اکنون با توجه به تمامی جوانب، این مسوولیت متوجه وزیر راه و شهرسازی است که چه فردی را به عنوان رییس سازمان به رییس جمهور معرفی کند. 

سوال اینجاست که آیا وزیر راه و شهرسازی یکی از وزرای هم کابینه‌ای خودش را به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور معرفی می کند که  آن شخص نیز به دلیل مشغله‌کاری با جانشین این سازمان را اداره خواهد کرد که در این صورت ریاست آن شخص بر سازمان مذکور بی معنی خواهد بود یا اینکه  انتخاب درستی انجام داده و به نقدها و هجمه‌هایی که در مورد انتصابات به دولت یازدهم وجود دارد،  پایان خواهد داد.

 آیا این رویکرد باعث نمی‌شود بار دیگر انتصابات دولت یازدهم مورد نقد قرار بگیرد و هجمه‌ها علیه دولت تدبیر و امید که با شعار اعتدال روی کار آمده، روند شدیدتری داشته باشد؟ آیا وزیر راه و شهرسازی بنا ندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان بازوی نظارتی وزارتخانه‌اش به همکاری دعوت کند و از توان این سازمان در حل مشکلات ساخت و ساز کشور بهره‌مند شود؟ در نهایت اینکه آیا یک انتخاب نادرست همه چیز را در حوزه مدیریت و سیاست زیر سوال نمی‌برد؟

انتهای‌پیام/