به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان،شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد.
مصوب جلسه مورخ اول دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/10/1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- درماده 1، الزام رئيس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور از طريق يك سازمان (يك شخصيت حقوقي)، مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با استظهار به اينكه نتيجه ادغام دو معاونت در ماده 1، حذف دو معاونت و معاونين ذي‌‌ربط نيز هست، اين امر مغاير اصل 124 قانون اساسي هم مي باشد.
2- مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7، مبنيا" بر ماده 1 ايراد دارد.
3- در ماده 8، همان ايراد ماده 1 وجود دارد.
تذكر:
_ با توجه با اساسنامه، مركز الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت كه به تأييد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي رسيده است، ارتباط بند 2 ماده 2 با مقررات مذكور روشن نيست.
1- متن لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي –1392/10/04
2- نظر شوراي نگهبان (استمهال)– 1392/10/09
3- نظر شوراي نگهبان– 1392/10/25
انتهای پیام/