عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
یادداشت/
جايگاه كليدي مديريت و برنامه ريزي
حمید میرزاده در یادداشتی به جایگاه کلیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور پرداخت.
به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، متن یادداشت حمید میرزاده به شرح زیر است:
طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي بلافاصله بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري توسط نمايندگان مجلس آن هم به عنوان طرح فوري، هم نشان دهنده اهميت اين سازمان و هم نوعي اعلام همراهي نمايندگان مجلس با مردم است. اكنون به نظر مي رسد عقلاي دلسوز كشور، فارغ از هر ديدگاه اقتصادي و سياسي، به تبعات انحلال سازمان پي برده و اثرات ناخوشايند آن بر اقتصاد و ساير حوزه هاي توسعه اي ايران را تجربه كرده اند.
از همين رو احياي سازمان به يك مطالبه عمومي تبديل شده است، بيش از اين، در يكي از روزنامه هاي كشور يكي از كارشناسان محترم اقتصادي با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالفت كرده و احياي آن را بر گشت به عقب و به زيان بخش خصوصي و سياست خصوصي سازي مي دانند و معتقدند عقل چند كارشناس نمي تواند به جاي عقل كلي بازار بنشيند و احياي سازمان را دخالت در كار خدا مي دانند!
به نظر مي رسد اگر به واقعيت هاي اقتصادي و سياسي و حقوقي و قانوني ايران توجه كنيم چنين قضاوت نخواهيم كرد.
به نظر اين نگارنده چنين طرز تلقي از سازماني كه طي بيش از 6 دهه گذشته مسئوليت سازمان دهي و هماهنگي و تدوين و نظارت عملياتي بر 9 برنامه قانوني مصوب 5 ساله كشور و برنامه چشم انداز 20 ساله را بر عهده داشته و بيش از 50 سند بودجه سنواتي را طراحي و تنظيم كرده و بر اجراي آنها نظارت داشته و دبيري شوراي اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناريو نويسي براي مقابله با بحران هاي اقتصادي كشور را داشته و خدمات ارزنده اي به توسعه كشور مخصوصا توسعه زيربنايي و تنظيم نظام فني و اجرايي آن داشته و هزاران كارشناس با تجربه تربيت كرده و مرجع اصلي انديشه توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و منطقه بوده است، نوعي ظلم و ضايع كردن اجر كارشناساني است كه در اين سازمان دلسوزانه زحمت كشيده و با رنج و مرارت به آباداني ايران كمك كردند.
اگر تشكيل مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي را دخالت در كار خدا بدانيم لابد دولت نهم بر پايه همين استدلال در تيرماه 1386، بيش از 28 شورا مثل شوراي اقتصاد و شوراي عالي اشتغال و چندين شورا و ستاد ديگر را- كه هر يك به جاي خود از توسعه امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور مراقبت مي كردند- منحل كرد كه نتيجه چنين اقدامي جراحت و آسيب ديدگي اقتصاد كشور شد.
زيرا با كاهش نقش يا حذف جايگاه محوري سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراها و ستادهاي مذكور، امكان هماهنگي ميان دستگاه هاي ستادي و اجرايي از بين رفت و منابع كشور در 8 سال گذشته بيشتر صرف امور بي بازده يا كم بازده شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي خود همواره كارشناسان برجسته و كاركشته اي داشته اما در فرآيند برنامه ريزي و تصميم سازي هيچ گاه اين سازمان تنها نبوده و در كنار خود مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي و دانشگاهيان را داشته و با مشورت با ايشان تصميم مي‌گرفته است.
بنابراين سنخيت كار اين سازمان اتفاقا از نوع كار با عقل جمعي و مشورتي است و سوابق تمام برنامه هاي مصوب نشان مي دهد كه كارشناسان ذيربط در بخش‌هاي مختلف با سازمان همفكري و هم گامي داشتند.
از طرفي مخالف با احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي، نشانگرعدم توجه به فضاي سياسي اقتصادي ايران نيز هست.
اقتصاد ايران بيش از يك قرن به درآمدهاي نفت و گاز و پتروشيمي متكي است و در سنوات اخير اين اتكا بيشتر هم شده است. طبق قانون اساسي، اقتصاد ايران بيشتر دولتي طراحي شده و بار سنگيني از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است كه البته اين عيبي بزرگ و مشكلي سترگ است كه در فرصتي مناسب بايد حل شود. اما به هر حال در كشوري كه به لحاظ تاريخي و قانوني قسمت اعظم منابعش از طريق عوايد ملي است چگونه مي شود در چنين فضايي از واقعيت هاي اقتصادي و الزامات قانوني چشم پوشي كرد و جايگاهي براي تخصيص بهينه منابع مالي و نظارت بر هزينه كرد آن قائل نبود و امر عقلايي نظارت جمعي و سيستميك را به عقل كلي بازار سپرد؟!
نتيجه چنين اقدامي را در 8 سال گذشته ديديم كه برغم درآمدهاي عظيم نفتي و گازي و پتروشيمیايي نهايتا نرخ بيكاري و نرخ تورم و ميزان رشد اقتصادي به چه وضعيت اسفباري رسيد و عوارضي مثل فساد مالي در سايه عدم شفافيت اقتصادي به جايي رسيد كه بخش خصوصي هم رشد نكرد.
اگر بخواهيم بسياري از حوزه هايي را كه امروز دولت بر آنها دست گذاشته به بخش خصوصي بسپاريم- كه بايد بسپاريم- تنها جايي كه به عنوان يك سازمان فراجناحي مي تواند اين ضرورت حياتي اقتصاد ايران را پيگيري كند، همين سازمان است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي جايي است كه اگر خوب كار كند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي شود.
اميد است مجلس شوراي اسلامي و دولت يازدهم نقش و جايگاه اصلي سازمان و شوراي اقتصاد را به آن برگردانند.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی و رييس پيشين سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه
انتهاي پيام/
طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي بلافاصله بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري توسط نمايندگان مجلس آن هم به عنوان طرح فوري، هم نشان دهنده اهميت اين سازمان و هم نوعي اعلام همراهي نمايندگان مجلس با مردم است. اكنون به نظر مي رسد عقلاي دلسوز كشور، فارغ از هر ديدگاه اقتصادي و سياسي، به تبعات انحلال سازمان پي برده و اثرات ناخوشايند آن بر اقتصاد و ساير حوزه هاي توسعه اي ايران را تجربه كرده اند.
از همين رو احياي سازمان به يك مطالبه عمومي تبديل شده است، بيش از اين، در يكي از روزنامه هاي كشور يكي از كارشناسان محترم اقتصادي با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالفت كرده و احياي آن را بر گشت به عقب و به زيان بخش خصوصي و سياست خصوصي سازي مي دانند و معتقدند عقل چند كارشناس نمي تواند به جاي عقل كلي بازار بنشيند و احياي سازمان را دخالت در كار خدا مي دانند!
به نظر مي رسد اگر به واقعيت هاي اقتصادي و سياسي و حقوقي و قانوني ايران توجه كنيم چنين قضاوت نخواهيم كرد.
به نظر اين نگارنده چنين طرز تلقي از سازماني كه طي بيش از 6 دهه گذشته مسئوليت سازمان دهي و هماهنگي و تدوين و نظارت عملياتي بر 9 برنامه قانوني مصوب 5 ساله كشور و برنامه چشم انداز 20 ساله را بر عهده داشته و بيش از 50 سند بودجه سنواتي را طراحي و تنظيم كرده و بر اجراي آنها نظارت داشته و دبيري شوراي اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناريو نويسي براي مقابله با بحران هاي اقتصادي كشور را داشته و خدمات ارزنده اي به توسعه كشور مخصوصا توسعه زيربنايي و تنظيم نظام فني و اجرايي آن داشته و هزاران كارشناس با تجربه تربيت كرده و مرجع اصلي انديشه توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و منطقه بوده است، نوعي ظلم و ضايع كردن اجر كارشناساني است كه در اين سازمان دلسوزانه زحمت كشيده و با رنج و مرارت به آباداني ايران كمك كردند.
اگر تشكيل مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي را دخالت در كار خدا بدانيم لابد دولت نهم بر پايه همين استدلال در تيرماه 1386، بيش از 28 شورا مثل شوراي اقتصاد و شوراي عالي اشتغال و چندين شورا و ستاد ديگر را- كه هر يك به جاي خود از توسعه امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور مراقبت مي كردند- منحل كرد كه نتيجه چنين اقدامي جراحت و آسيب ديدگي اقتصاد كشور شد.
زيرا با كاهش نقش يا حذف جايگاه محوري سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراها و ستادهاي مذكور، امكان هماهنگي ميان دستگاه هاي ستادي و اجرايي از بين رفت و منابع كشور در 8 سال گذشته بيشتر صرف امور بي بازده يا كم بازده شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي خود همواره كارشناسان برجسته و كاركشته اي داشته اما در فرآيند برنامه ريزي و تصميم سازي هيچ گاه اين سازمان تنها نبوده و در كنار خود مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي و دانشگاهيان را داشته و با مشورت با ايشان تصميم مي‌گرفته است.
بنابراين سنخيت كار اين سازمان اتفاقا از نوع كار با عقل جمعي و مشورتي است و سوابق تمام برنامه هاي مصوب نشان مي دهد كه كارشناسان ذيربط در بخش‌هاي مختلف با سازمان همفكري و هم گامي داشتند.
از طرفي مخالف با احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي، نشانگرعدم توجه به فضاي سياسي اقتصادي ايران نيز هست.
اقتصاد ايران بيش از يك قرن به درآمدهاي نفت و گاز و پتروشيمي متكي است و در سنوات اخير اين اتكا بيشتر هم شده است. طبق قانون اساسي، اقتصاد ايران بيشتر دولتي طراحي شده و بار سنگيني از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است كه البته اين عيبي بزرگ و مشكلي سترگ است كه در فرصتي مناسب بايد حل شود. اما به هر حال در كشوري كه به لحاظ تاريخي و قانوني قسمت اعظم منابعش از طريق عوايد ملي است چگونه مي شود در چنين فضايي از واقعيت هاي اقتصادي و الزامات قانوني چشم پوشي كرد و جايگاهي براي تخصيص بهينه منابع مالي و نظارت بر هزينه كرد آن قائل نبود و امر عقلايي نظارت جمعي و سيستميك را به عقل كلي بازار سپرد؟!
نتيجه چنين اقدامي را در 8 سال گذشته ديديم كه برغم درآمدهاي عظيم نفتي و گازي و پتروشيمیايي نهايتا نرخ بيكاري و نرخ تورم و ميزان رشد اقتصادي به چه وضعيت اسفباري رسيد و عوارضي مثل فساد مالي در سايه عدم شفافيت اقتصادي به جايي رسيد كه بخش خصوصي هم رشد نكرد.
اگر بخواهيم بسياري از حوزه هايي را كه امروز دولت بر آنها دست گذاشته به بخش خصوصي بسپاريم- كه بايد بسپاريم- تنها جايي كه به عنوان يك سازمان فراجناحي مي تواند اين ضرورت حياتي اقتصاد ايران را پيگيري كند، همين سازمان است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي جايي است كه اگر خوب كار كند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي شود.
اميد است مجلس شوراي اسلامي و دولت يازدهم نقش و جايگاه اصلي سازمان و شوراي اقتصاد را به آن برگردانند.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی و رييس پيشين سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه
انتهاي پيام/
