به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: پیش بینی اعتبارات بودجه‌ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه‌های ذیربط باشد، از این منظر گفتنی است که دیدگاه حاکم بر بخش راه و شهرسازی در جهت گیری‌های ماده واحده و احکامی که در آن آمده اند بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.
ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از جمله، جدیت در نوسازی بافت‌های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تاسیسات حیاتی و همچنین با کاربری‌های خاص (از جمله مراکز سیاسی، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد شهری، انتظامی، نظامی، پل‌ها، باند فرودگاه‌ها، برج های کنترل، شریان های گاز، آب و برق رسانی ، سیستم های مخابراتی و...)، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه‌های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه‌های مرتبط با روستاها، اصلاح برنامه‌های توزیع جمعیت، رفع نیازها و مشکلات حمل و نقل درون شهری، تفکیک رئوس برنامه‌ای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه‌ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه‌ریزی، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص منابع و مطالبات، جهت گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله تعیین شاخص‌های کلیدی و کمی بخش و همچنین تاثیرپذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در خصوص این بخش، از جمله مواردی محسوب می‌شوند که در این لایحه رعایت نشده‌اند.
این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه های توسعه ای آتی منجر خواهد شد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.
انتهای پیام/