به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به همین رقم در قانون بودجه سال 1392 به میزان 33 درصد کاهش یافته، اما نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1392 ، 5/3 برابر شده است.
ظرف سال‌های 1376 تا 1392 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای علی رغم داشتن افت و خیزهایی، در مجموع سیر نزولی داشته به نحوی که رفته رفته از 45 درصد و 36 درصد به 26 درصد و 15 درصد رسیده و حتی در سال 1392 برابر 11 درصد شده است.
ظرف سال‌های 1381 تا 1391 از کل طرح‌هایی که در هر سال مقرر بوده است خاتمه یابد به طور متوسط فقط 26 درصد خاتمه یافته‌اند.
مجموعه شرایط موجود، باعث شده است که دولت برنامه‌ها و اقداماتی را برای بهبود وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستور قرار دهد؛ مواردی مثل اولویت بندی طرح‌های عمرانی و لحاظ کردن این که در توزیع اعتبارات میان طرح‌ها یا پیش بینی احکامی برای تحول نظام مدیریت و اجرای طرح‌های عمرانی (بهبود نظام فنی و اجرایی کشور).
این برنامه‌ها و اقدامات در صورت برخی اصلاحات و رفع ابهام‌ها می‌توانند گره گشا باشند. مثلا در مورد اول شایسته است مبانی و روش تصمیم گیری با وضوح کافی برای قوه مقننه روشن باشند تا مجلس وارد بررسی و تصویب موضوعی شود که حقوق اساسی قوه مقننه در آن (مثل ایضاح و تشریح لوایح ) رعایت شده باشد.
پس از رفع ابهام از مبانی و روش دولت در این اولویت بندی شاید برخی ملاحظات فنی و کارشناسی برای ارتقای سطح این اولویت بندی لازم باشد مجلس در این خصوص مطالعاتی را انجام داده که جزئبات کارشناسی آن قابل ارائه و گفتگو است.
در خصوص احکام مندرج در لایحه نیز گفتنی است که به نظر می‌رسد تقلیل مطالعات و پیشنهادهای دولت به یکی دو تبصره سنواتی قادر به حل اساسی مشکلات طرح‌های عمرانی نیست و ارائه یک لایحه قانونی به قید فوریت برای تصویب یک قانون جامع با ثبات ضروری است.
انتهای پیام/