حجت‌الاسلام "محمدتقی رهبر" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی و این که میزان دارایی‌های مقامات از چه مقدار بالا‌تر رود، جرم محسوب می‌شود، اظهار داشت: مقامات قبل و بعد از رسیدن به منصب گزارش تمام اموال خود را به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه داده که این موارد توسط مسئولین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: میزان افزایش دارایی پس از رسیدن به مقام و یا منصب نباید بیش از حد مجاز افزایش یابد که منظور از حد مجاز همان عرف اجتماعی است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: عرف جامعه نشان دهنده متعارف بودن و یا نبودن آن است، چنانچه رشد اضافه مال جهشی باشد غیرمتعارف و اگر این رشد طبیعی باشد متعارف است.
انتهای پیام/