به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، "سرمایه گذاری مستقیم" شرکت های بزرگ، رهبران سیاسی غرب را ملزم به همراهی با سیاست این شركت های بزرگ ساخته است. واقعیت این است که مداخلات نظامی در درجه اول برای حفظ منافع اقتصادی آنهم نه برای کشور حمله كننده بلكه لابی شرکت های بزرگ و برای تامین منافع آنان صورت می پذیرد. سلسله جنگ های عصر معاصر ما، تهاجم خارجی تلقی نمی شوند بلكه جنگ افروزی های شرکت های بزرگ است که رهبران ملی / دولت های غربی در این مسیر مانند عروسكان خیمه شب بازی نقش ایفا می کنند.
در همین راستا، جنگ عراق از نوع "تهاجم نئولیبرالی" به حساب می آید! اگر جنگ عراق بخاطر نفت نبود، مطمئنا پای یك نوع منفعت و سرمایه هنگفت در میان بود كه سراسیمه به جنگ وارد شدند.
حذف محدودیت مالکیت خارجی و تجارت، ایجاد شرایط لازمه برای اعطا قراردادهای سودآور به شرکت های خارجی انهم به بهانه توسعه عراق در پس سناریوی جنگ عراق، شاهد بوده ایم.! اكنون توسعه میدان های نفتی، پمپاژ، پالایش، حمل و نقل، همه و همه توسط شرکت های خارجی انجام می شود. این اقدام غارت اقتصادی عراق، همه ثروت های طبیعی را كه برای عراق و مردم آن بود، به طور ماهرانه ای در اختیار شركت های خارجی - در قالب برنامه های بازسازی عراق- قرار داد. شرکت های آمریکایی -نه كشور امریکا و یا مردم آمریكا- دومین ذخایر نفت جهان را که متعلق به عراق است اکنون در اختیار دارند! به همین خاطر است كه بوش بلافاصله پس از حمله به خاورمیانه ، موضوع منطقه آزاد تجاری را به میان كشید، تا از این طریق به گسترش برنامه های تهاجم اقتصادی به بقیه منطقه تا سال 2013 عمل كند. این اتفاق در دوره بهار عربی نیز اتفاق افتاده است.
طرح جنگ عراق توسط شركت مشاوره بیئرینگ پوینت آمریكا - که قرارداد 250 میلیون دلار برای زیر ساخت های اقتصادی عراق دریافت كرده است- طرح ریزی شده بود.
نقشه از این قرار بود که تمام ارتش عراق (500000) از كار اخراج شوند، به طوری که بسیاری از این بیکاری ها منجر به شورش مسلح شود، که همین طور هم شد!. 120000 تن از بوروکرات های ارشد عراق از دولت، مدارس و حتی بیمارستان ها اخراج شدند، قوانین جدید نیز 25 درصد مالیات را بر تمام شرکت های بزرگ کاهش می داد آنهم به بهانه فراهم آوردن شرایط حضور شركت های خارجی برای سرمایه گذاری تا جایی كه این شركت ها نیز مجاز به مالكیت 100 درصدی بر كسب و كار و انتقال سود خود به كشور مقصد بدون هزینه كردن یك سنت در عراق، بودند. متعاقبا بیش از 150 شرکت آمریکایی موفق به کسب قرارداد در عراق شدند كه ارزش كل آن بیش از 50 میلیارد دلار بود. هیچ قانونی هم برای الزام شرکت های خارجی به استخدام نیروهای عراقی ها وجود نداشت، در نتیجه این شرکت ها به وارد كردن کارگران خارجی ارزان قیمت و خروج ارز از عراق روی آوردند! از همه مهتر اینكه اتباع خارجی مجاز به خرید زمین در عراق نیز بودند و اكنون مالك واقعی و قانونی در عراق بشمار می ایند و همین امر آینده عراق را به چالش خواهد كشاند.
سربازان آمریکایی تا زمانی در عراق حضور داشتند كه این قراردادها منعقد و تضمین شدند.در مورد دیگر كشورها نیز چنین رویه ای تا خروج كامل نیروهای نظامی پیاده خواهد شد.
لیست قراردادهای خارجی در عراق:
1 هالی برتون - 12 میلیارد دلار
(مجموع قراردادهای 13 شرکت دیگر آمریکایی بیش از 1.3 میلیارد دلار ارزش داشته است)
2. شركت پارسونز ، کالیفرنیا (5.3 میلیارد دلار)-قرارداد 243 میلیون دلاری برای ساخت 150 مرکز بهداشتی درمانی كه پس از ساخت تنها 6 مرکز در طی 2 سال كه تنها دو مورد از آنها قابل استفاده است، لغو قرار داد را در پی داشت.
3. شرکت فلوئور از کالیفرنیا 3.75 میلیارد دلار
4. گروه بین المللی واشنگتن از آیداهو (3.1 میلیارد دلار).
5. گروه شاو - باتون روژ، ایالت لوئیزیانا
6 شرکت بکتل از سان فرانسیسکو (2.8 میلیارد دلار)؛
7. شرکت پرینی از فرامینگهام، ماساچوست (2.5 میلیارد دلار).
8. شرکت بین المللی كنتراك ، آرلینگتون، ویرجینیا (2.3 میلیارد دلار).
با حضور این همه کارشناسان خارجی در عراق، عراقی ها تنها 11 ساعت برق در روز دارند این درحالیست که در دوران حکومت صدام حسین 24 ساعت برق داشتند!. پروژه های آب آشامیدنی نیز غیر قابل استفاده هستند چراکه هیچ نیروی برقی برای پمپاژ آب به خانه ها، بیمارستان ها و یا کسب و کار عراق وجود ندارد!
برندگان واقعی جنگ عراق در واقع صنعت نفت و گاز است -همان كسانی که میلیاردها دلار برای مبارزات انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور و رسیدن به اهدافشان، سرمایه گذاری كرده اند. به همین دلیل در دوره ریاست جمهوری بوش، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه همه مقامات سابق شرکت های انرژی بودند!
با نفوذ غرب، عوامل محلی عراق در قالب خائنین محلی در ایجاد و وضع قوانینی که نفت عراق را در اختیار شرکت های خارجی قرار می دهد، نقش ایفا كرده اند. قوانین وضع شده در دولت عراق همراه با تغییر قانون اساسی عراق ،همه میدان های نفتی توسعه یافته و توسعه نیافته عراق را به دست خارجی ها سپرده است!
با این اوصاف مداخلات نظامی شرکت های بزرگ به مراتب خطرناک تر از تروریست ها ی مسلح هستند!.
در این فهرست 1٪ طبقه حاكم جهانی باید نام بانک جهانی، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، شرکت های بیمه و غیره را از یاد نبرد در این بین دولت ها تنها در خدمت این گروه اقلیت قرار دارند.
برنامه ریزی و کنترل، ایجاد و تدوین سیاست های جدید از سوی این گروه 1 درصد حاكم بر سیاستمداران اعمال می شوند.
ثروت کل جهان نزدیک به 200 تریلیون دلار است كه سهم ایالات متحده و اروپا حدود 63٪ است.
براساس برآوردهای موجود، 1٪ ثروتمند جهان حدود 21 تریلیون دلار تا 32 تریلیون دلار سرمایه (معاف از مالیات) را در حساب های خود دارند!
حدود 10 میلیون نفر از این گروه، سرمایه ای بیش از 1 میلیون دلار دارند.حدود 100،000 نفر نیز دارایی های مالی به ارزش بیش 30 میلیون دلار را دارند!
طبقات اجتماعی پایین این گروه 1٪ ،همان طبقه كارگری فعال در شرکت های بزرگ / دولت، متعلق به خود شرکت های تجاری بزرگ است و تا 30-40٪ از نیروی كار کشورهای توسعه یافته و 20 درصد از كشورهای جهان سوم را تشكیل می‌دهند.
مسئله نگران کننده این است که 1٪ ثرومتند جهان کنترل شرکت های روابط عمومی جهان و رسانه های شرکت های بزرگ را در راستای تامین منافع همین نخبگان، برعهده دارند.
در حال حاضر بیش از 1000 میلیاردر جهانی وجود دارد اما آنها سیاست های جهانی را تحت تاثیر قرار نمی دهند اما این 1000 میلیاردر ثروتی دو برابر 2.5 میلیارد نفر در اختیار دارند.
به گزارش (2008) بانک جهانی 1.25 میلیارد نفر در فقر شدید زندگی می کردند (1.25 دلار درآمد روزانه).
براساس گزارشات موجود، 35 هزار نفر روزانه جان خود را بر اثر گرسنگی از دست می دهند. شرکت های بزرگ کنترل قیمت مواد غذایی در جهان و همچنین توزیع در بازار جهانی را در دست خود دارند.
*** نقش ناتو در مداخلات جهانی
در حال حاضر کشورهای عضو ناتو 85 درصد از هزینه های دفاعی جهان را به خود اختصاص می دهند!.دستور کار ناتو ،سرکوب و درهم شکستن شورش و اشکال دیگر از ناآرامی اعلام شده است.
در اجلاس سال 2012 شیكاگو یكی از برنامه های ناتو برای سال 2020 :ایجاد نیروی مدرن، مجهز، آموزش دیده،در راستای اهداف مشترك در كنار شرکای منطقه ای" اعلام شده بود! این رویه ناتو یك زنگ خطر برای كشورهای جهان سوم برای تشكیل یک نیروی پلیس جهانی آنهم در راستای منافع شرکت های بزرگ چند ملیتی در حال ظهور به شمار می آید .
ناتو در بالکان، در افغانستان حضور دارد، و آموزش نیروهای نظامی در عراق را از سال 2005 نیز آغاز كرده است، و هم اکنون در لیبی زمینه حضور خود را فراهم می كند و به مرزهای داخلی سوریه نیز چشم دوخته است.
استراتژی استفاده از ناتو به عنوان یک امنیت جهانی برای (حفظ منافع) نخبگان جهانی كاملا مشهود است و در كنار امپراتوری های صنعتی رسانه،و ارتش برای فریب توده ها و غارت جهان، افزایش نیروهای امنیتی خصوصی، حبس همگانی، اشکال جدیدی از آپارتاید اجتماعی محسوب می شوند.
شرکت های خصوصی آمریکایی مانند بلک واتر و دین کورپ قراردادهایی را از طریق سیا دریافت کرده اند و میلیارد ها دلار را نیز از سوی دولت فدرال ایالات متحده دریافت می كنند. اگر ارتش آمریكا اشتباه كند، راه هایی برای شكایت و پیگیری وجود دارد،اما پیمانکاران بلک واتر كه 17 غیر نظامی غیر مسلح را در سال 2007 در عراق کشتند -بخاطر مصونیت از پیگیری (براسس قوانین عراق) مشكلی برایشان پیش نمی آید.
اكنون در جهان سیاست، در مورد شرکت های بزرگ و یا معاملات مشکوک آنها مطلبی در رسانه ها منتشر نمی شود چرا که آنها محتوای سرمقاله و در خود رسانه ها نفوذ و كنترل دارند.
*** قوانین تجارتی و شکل دادن آینده
نخبگان به دنبال آینده ای با جنگ های دائمی هستند،یعنی هزینه كردن برای تخریب و مجددا هزینه كردن برای بازسازی ! و این چرخه مالی برای شرکت ها چند ملیتی آمریکا کاملا ذینفع بوده است.
ایالات متحده و 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام (آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، مکزیک، مالزی، شیلی، سنگاپور، پرو، ویتنام و برونئی) كه 40٪ از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند، قراداد همکاری ، تجارت و سرمایه گذاری اقیانوس ارام را به زودی امضا خواهند كرد. این سند توسط ایالات متحده پیش نویس شده است و دسترسی به 600 تن از 'مشاوران تجارت از جمله شرکتهایی مانند مونسانتو، شورون، هالی برتون، اعطا شده است!. پیش نویس جدید آزادی های مدنی، حقوق فردی را محدود خواهد ساخت كه در آن دادگاه های ملی مستقل را مجبور به تسلیم به دادگاه های قانونی فراملی خواهد ساخت.
پس از حذف تعرفه ها (براساس این سند) چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هائیتی یک مثال خوب است. پس از چالش های پیش آمده در هائتی برای تامین مواد غذایی و مایحتاج خود،ایالات متحده و صندوق بین المللی پول هائیتی را مجبور به کاهش تعرفه واردات كردند. ایالات متحده کشاورزان خود را از طریق پرداخت یارانه برای تضعیف تولید کنندگان بازار برنج داخلی هاییتی به كار گرفت، در نتیجه هاییتی به واردات برنج از آمریکا و دریافت کننده کمک های غذایی آمریکا تبدیل شد (مالیات دهندگان ایالات متحده 1.5 میلیارد دلار به شرکت های مواد غذایی ایالات متحده برای برنامه های کمک های غذایی پرداخت می كنند).
علاوه بر كنترل رسانه ها، شاهد شركتی شدن دولت های غربی و اعمال برنامه هایی براساس منافع این شركت ها خواهیم بود.
در بعد اجتماعی این شركت ها و بانك ها در تلاشند مردم را در زیر بار بدهی و وام های متنوع زندانی كنند!
انتهای پیام/