به گزارش
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در بیانیه‌ای از قوه‌قضائیه خواستند تا به به پرونده‌های مفسدان اقتصادی بپردازند. در این بیانیه آمده است: اولین و جدی‌ترین مطالبه از دستگاه قضایی کشور اعلام نتیجه مناسب و فوری
پرونده‌های مفتوح سال‌های گذشته است. این شایسته نظام اسلامی نیست که هر از
چند گاهی پرونده‌ای با اتهامات متعدد برای افراد در رسانه‌ها مطرح شده ولی
افکار عمومی از سرنوشت مجازات آن‌ها اطلاع نداشته باشند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار فساد است؛ مهار فساد یعنی جلوگیری از طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت‌خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند فساد ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که درگیر این پدیده باشد، در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاش می‌شود.
مبارزه با مفسدین و پیشگیری از فساد همواره یکی از گفتمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب بوده است که تبلور آن را در پیام هشت ماده‌ای سال 1380 معظم له می‌توان به وضوح دید. در این پیام چنین آمده است: "اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد"
بی‌شک یکی از تهدیدهای تحریم برای کشور، گسترش فضای دلالی و واسطه‌گری، کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح فساد در کشور است. مقام معظم رهبری در دیدار با ریاست محترم جمهور و وزرا و در تبیین مفهوم اقتصادی مقاومتی فرمودند: «واقعا نمی‌شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعا نشدنی است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه صحبت کردم و مطالبی را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری مردمی و کارم سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی» (بیانات رهبر معظم انقلاب، 2 شهریور 1391)
این در حالی است که بحث مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولت‌ها مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع غالبا در حد یک شعار اب ک ارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند: " با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود"
حال باید پرسید که چرا در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشم‌گیری از سوی دولت‌ها در این حوزه مشاهده نشده است؟ با توجه به صدور دستورالعمل اخیر رئیس‌جمهور محترم به معاون اول مبنی بر لزوم مبارزه با فساد ویژه‌خواران و همچنین سوءاستفاده کنندگان از شرایط تحریم، که گامی مثبت ارزیابی می‌شود پاسخ به این سوال از این حیث کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته رویکردی شعاری را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه‌ای بر تجربه‌های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.
باید توجه داشت که در صورت قرار گرفتن این مبارزه در مسیر راستین خود فریاد مخالفت‌های صاحبان قدرت و زور و تزویر به گوش خواهد رسید و اینجاست که مردم انتظار آن دارند تا مسئولین محترم به دور از مماشات و مصالحه و نسبت‌های خانواده و فامیلی و حزبی و سیاسی با قاطعیت با چنین اشخاصی برخورد نمایند.
و این تاکید رهبر معظم انقلاب است که در اولین بند از پیام هشت‌ماده‌ای به این موضوع اشاره فرموده‌اند: "با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد"
حال بسیج دانشجویی که طی سنوات گذشته در امر مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصاد از پیشروان جنبش دانشجویی بوده بر خود لازم می‌داند از مسئول محترم قوه قضاییه جهت جلوگیری از استفاده سودجویان و غوغاسالاران برای حاشیه‌سازی و سوءاستفاده از فضای مفاسد اقتصادی تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا هیچ کسی خود را مصون از تیغ مجازات نداند و انحرافی در مسیر مبارزه صحیح و بنیادین با این پدیده شوم اتفاق نیفتاد.
اولین و جدی‌ترین مطالبه از دستگاه قضایی کشور اعلام نتیجه مناسب و فوری پرونده‌های مفتوح سال‌های گذشته است. این شایسته نظام اسلامی نیست که هر از چند گاهی پرونده‌ای با اتهامات متعدد برای افراد در رسانه‌ها مطرح شده ولی افکار عمومی از سرنوشت مجازات شهرام جزایری‌ها، امیرمنصور آریایی‌ها، مرتضوی‌ها، زنجانی‌ها و ... مطلع نشوند و یا اینکه مجازات اعلام شده با تخلفات صورت گرفته تناسبی نداشته باشد که این نحوه عملکرد بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد می‌نماید و دست مفسدین را در غارت بیت‌آلمال درازتر می‌کند و از طرفی نیز با سیاست پیشگیری از جرائم که حضرتعالی نیز بر آن مُصر هستید، منافات دارد.
انتهای پیام/