ماجرای ادعای رانت۶۵۰ میلیون یورویی دردولت یازدهم چیست؟
ماجرای ادعای اعطای رانت توسط وزارت صنعت چیست؟در حالی که کمتر از دو هفته از دستور رئیس جمهور به معاون اول خود برای پیگیری جدی مفاسد اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی کشور می‌گذرد، وزارت صنعت و بانک مرکزی به اعطای امتیاز غیرقانونی 650 میلیون یورویی و امتیازات دیگر به یک تاجر متهم شده‌اند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،به نقل از تابناک، تقریبا از ده روز پیش این خبر به نقل از خبرگزاری‌ها منتشر شده است که بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی بعنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.
ادعا شده است که این تفاهم نامه بین بانک مرکزی بعنوان تامین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بعنوان وارد کننده و نماینده شرکت های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است. بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه "این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند".
این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند.
امروز احمد توکلی نماینده تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است. با انتشار این نامه موضوعی که در چند روز اخیر به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای مطرح بود به نقل از یک نماینده پرسابقه مجلس مطرح می‌شود.
در این گزارش آمده است که با توجه به روند واردات کشور در دوران تحریم « كشتي با باري كه مالك آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما مي‌رسد و براي آنكه بانك مركزي بتواند ارز بهاي آن را تأمين كند، مدتها معطل مي‌ماند و براي هر روز تأخير در تخليه نيز حدود ۲۵ هزار دلار جريمه (دموراژ) از صاحب بار مي‌گيرد.
معمول آن است كه بعد از مدتي معطلي، از ارزي كه در چين داريم تخصيص داده مي‌شود. انتقال ارز از چين به كشور فروشنده به واسطه صرافي‌هاي زنجيره‌اي انجام مي‌شود كه بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول مي‌كشد. در تمام اين مدت جريمه ديركرد و تخليه كشتي بايد پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانكِ ترك ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام مي شود. طبق روال، ارز هالك بانك را براي واردات دارو كه مهمتر است، بكار مي‌گيرند.
ادعای ویژه‌خواری مطرح شده این است كه براي چهار كشتي يك واردكننده عمده كالاي اساسي مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالك بانك تركيه تخصيص داده اند. اين امتياز تنها با كاهش هزينه انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان براي گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امتياز نپرداختن جريمه تأخير تخليه را به مدت يك ماه براي هر كشتي به آن بيفزائيم، اين سود بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان مي‌رسد، البته اگر منافع فروش سريعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمايه ۸۰ ميليون يورويي را به حساب آوريم، رانت تقديمي به تاجر مذكور خيلي بيش از اين‌ها خواهد شد. اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد. امتياز مذكور بنابر درخواست وزير محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. »
اگر چه وزیر صنعت «ترتيب رسيدن كشتي‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی» را دلیل تامین ارزی ویژه برای این تاجر اعلام کرده ولی ظاهرا هم ادعاي تقدم ورود كشتي‌هاي اين تاجر خاص بي اساس است و همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غيرمستند و غيرواقعي است.
این تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست. به نوشته نماینده تهران در مجلس، «هنوز براي رفع اين ويژه‌خواري اقدامي نشده بود كه چشممان به تفاهم نامه‌اي روشن گرديد كه در تاريخ ۲۹آبان۹۲، بين بانك مركزي، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل اين شركت امضاء‌شده است. بر اساس اين تفاهم نامه، بانك مركزي متعهد مي‌شود به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر. به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند. به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد مي‌شود كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»
از سوی دیگر، تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزير محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم نامه، همه بين ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است که در نوع خود بی‌سابقه دانسته شده است.
ادعاهای بیان شده در این گزارش در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور اخیرا در دستور خود به اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی – به او دستور داده است که «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
نکته مهم این است که اگر حرمت و اعتبار دستور رئیس جمهور به واسطه پیگیری نشدن جدی چنین ادعاهایی خدشه‌دار شود، آن گاه روند مبارزه با فساد در دولت جدید در نطفه خفه خواهد شد و دولت راهی طولانی در ترمیم اعتبار خود در افکار عمومی پیش رو خواهد داشت.
ادعا شده است که این تفاهم نامه بین بانک مرکزی بعنوان تامین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بعنوان وارد کننده و نماینده شرکت های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است. بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه "این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند".
این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند.
امروز احمد توکلی نماینده تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است. با انتشار این نامه موضوعی که در چند روز اخیر به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای مطرح بود به نقل از یک نماینده پرسابقه مجلس مطرح می‌شود.
در این گزارش آمده است که با توجه به روند واردات کشور در دوران تحریم « كشتي با باري كه مالك آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما مي‌رسد و براي آنكه بانك مركزي بتواند ارز بهاي آن را تأمين كند، مدتها معطل مي‌ماند و براي هر روز تأخير در تخليه نيز حدود ۲۵ هزار دلار جريمه (دموراژ) از صاحب بار مي‌گيرد.
معمول آن است كه بعد از مدتي معطلي، از ارزي كه در چين داريم تخصيص داده مي‌شود. انتقال ارز از چين به كشور فروشنده به واسطه صرافي‌هاي زنجيره‌اي انجام مي‌شود كه بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول مي‌كشد. در تمام اين مدت جريمه ديركرد و تخليه كشتي بايد پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانكِ ترك ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام مي شود. طبق روال، ارز هالك بانك را براي واردات دارو كه مهمتر است، بكار مي‌گيرند.
ادعای ویژه‌خواری مطرح شده این است كه براي چهار كشتي يك واردكننده عمده كالاي اساسي مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالك بانك تركيه تخصيص داده اند. اين امتياز تنها با كاهش هزينه انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان براي گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امتياز نپرداختن جريمه تأخير تخليه را به مدت يك ماه براي هر كشتي به آن بيفزائيم، اين سود بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان مي‌رسد، البته اگر منافع فروش سريعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمايه ۸۰ ميليون يورويي را به حساب آوريم، رانت تقديمي به تاجر مذكور خيلي بيش از اين‌ها خواهد شد. اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد. امتياز مذكور بنابر درخواست وزير محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. »
اگر چه وزیر صنعت «ترتيب رسيدن كشتي‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی» را دلیل تامین ارزی ویژه برای این تاجر اعلام کرده ولی ظاهرا هم ادعاي تقدم ورود كشتي‌هاي اين تاجر خاص بي اساس است و همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غيرمستند و غيرواقعي است.
این تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست. به نوشته نماینده تهران در مجلس، «هنوز براي رفع اين ويژه‌خواري اقدامي نشده بود كه چشممان به تفاهم نامه‌اي روشن گرديد كه در تاريخ ۲۹آبان۹۲، بين بانك مركزي، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل اين شركت امضاء‌شده است. بر اساس اين تفاهم نامه، بانك مركزي متعهد مي‌شود به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر. به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند. به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد مي‌شود كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»
از سوی دیگر، تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزير محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم نامه، همه بين ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است که در نوع خود بی‌سابقه دانسته شده است.
ادعاهای بیان شده در این گزارش در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور اخیرا در دستور خود به اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی – به او دستور داده است که «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
نکته مهم این است که اگر حرمت و اعتبار دستور رئیس جمهور به واسطه پیگیری نشدن جدی چنین ادعاهایی خدشه‌دار شود، آن گاه روند مبارزه با فساد در دولت جدید در نطفه خفه خواهد شد و دولت راهی طولانی در ترمیم اعتبار خود در افکار عمومی پیش رو خواهد داشت.
