سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

هزينه‌هاي جنگي جهان با مركزيت خاورميانه

آمار منتشر شده توسط موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه در سال گذشته مجموع هزینه‌های نظامی خود را حدود 4.6٪ افزايش داده است.


***هزينه‌هاي نظامي سرسام آور خاورميانه 
 هرچند هزینه‌های نظامی جهان برای اولین بار در 12 سال گذشته كاهش جزئي داشته و در برخي مناطق نيز عدم افزايش گزارش شده است، اما اين مورد در بين اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صدق نمي‌كند.

آمار منتشر شده توسط موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه در سال گذشته مجموع هزینه‌های نظامی خود را حدود 4.6٪ افزايش داده است.


از بين کشورهاي خاورميانه تنها مصر، اردن و عمان کمتر از آنچه در سالهاي گذشته در بخش نظامي خود هزينه مي‌‌كردند،بودجه نظامي اختصاص داده‌‌اند. الجزایر، از سوی دیگر، با یک افزايش چشمگير 44٪ درصدي در اين حيث افزايش چشمگيري در هزينه‌هاي جاري نظامي خود داشته است. هزینه‌های این منطقه، همراه با افزایش هزينه‌هاي نظامي چین (6.7 درصد) و روسیه (9.3٪) همراه با کاهش جزئي هزينه هاي نظامي در غرب به خاطر اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه بخش‌هاي اجتماعي،توجه دولتمردان جهاني را براي "حقوق انساني" زير سوال مي‌برد!

سال گذشته، الجزایر با افزايش 2.5 ميليارد دلاري هزينه‌هاي نظامي خود، با توجه به شاخص‌هاي اجتماعي داخلي اش،حدود 8.17 میلیارد دلار در بخش نظامي سرمايه گذاري كرده است. با اين نگاه، هزینه‌های آفریقا نيز در سال گذشته افزایش 8.6٪ را داشته است.
با توجه به پنهان كاري‌هاي قطر ،يمن و امارات متحده در ميزان هزينه‌هاي نظامي خود،برآورد دقيق هزينه‌هاي نظامي اين منطقه كار بسيار سختي است. 

در كشورهاي خاورميانه منبع اصلي خرید سلاح به طور مستقیم از بودجه درآمد نفتي، همان سرمايه ملي مردم خاورميانه تامين مي‌شود، در نتيجه كاهش هزينه‌ها در اين سالها اتفاق نيافتاده است.

قیمت رو به افزایش نفت با افزایش هزینه‌هاي نظامي در بسیاری از کشورها از جمله شيوخ عربي همراه بوده است.

با وجود تنش‌های منطقه‌ای و عدم شفافیت در هزينه هاي نظامي،خاور میانه به یکی از بازارهای مهم در جهان براي حضور شرکت‌هايي از اروپا، آمریکا، روسیه، چین و کره جنوبی براي بدست آوردن سهم بيشتري از آن، تبديل شده است.

ايران در منطقه خاورميانه يك استثنا است،چرا كه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان بر ادامه تحریم‌ها در مسير فروش اسلحه به اين كشور دقت كامل دارد. كشور سوریه نيز با تحریم‌های مشابه اي از سوي ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب مواجه است.

نكته مهم اين است كه بسیاری از شرکت‌های فروشنده اسلحه به این منطقه از سوي دولت‌هاي خود حمایت كامل می‌شوند.

به عنوان مثال، ایالات متحده به تازگی یک قرار داد 30 میلیارد دلاري با عربستان سعودی برای فروش هواپیماهای جنگی جدید امضا كرده است كه تنها دليل توجيه آن نياز عربستان سعودی به دفاع از خود و همچنين رونق كسب و كار در ايالات متحده اعلام شده است.
حتي بهار عربي نيز تغيير چنداني در سياست‌هاي غرب و اتحاديه اروپا در اين منطقه نداشته است. اسرائیل، مصر و بحرین همچنان کمک‌های نظامی از ایالات متحده دريافت مي‌كنند.  آلمان قرارداد بزرگي با الجزایر امضا كرده است و عراق نيز در سال 2014 هواپيماهاي اف 16 از آمريكا دريافت خواهد كرد.

وزارت دفاع آمريکا 30 اردیبهشت سال جاري از نهایی شدن قرارداد ۱۰ ميليارد دلاری فروش هواپيما و موشک‌های پيشرفته به اسرائيل، عربستان و امارات متحده عربی، خبر داد. به گزارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحرونوت» چاپ اسرائیل؛ قراداد مذکور بدنبال توافق «چاک  هیگل» وزیر دفاع آمریکا و  موشه یعلون  وزیر دفاع اسرائیل، منعقد گردیده است. منابع غربی اقدام پنتاگون در اعلام فروش تسيلحات نظامی پیشرفته به 3 متحد خود در منطقه را نوعی هشدار به ايران ارزيابی نموده‌اند.

آمریکا از حربه «ایران هراسی» برای ترغیب کشورهای مرتجع منطقه جهت همراهی با سیاستهایش، بهره برداری می‌کند؛بهره‌مندی از تسلیحات پیشرفته آمریکا به شرط رضایت اسرائیل، یکی دیگر از حربه‌های نظامی آمریکا برای نزدیکی کشورهای منطقه به اسرائیل و دوری از ایران است.

باتوجه به عدم بهره‌مندی متحدان عرب از نیروی انسانی متخصص برای بهره‌برداری از تجهیزات و تسلیحات خریداری شده، زمینه مساعدی برای تداوم نفوذ و حضور آمریکا در کشورهای خریدار سلاح، جهت راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات جدید، فراهم خواهد شد.


***روند افزايشي هزینه‌های دفاعی خاورمیانه 
هزینه‌های دفاعي در خاورمیانه رشد قابل توجهي در پنج سال آینده به عنوان بخشي از برنامه‌های مدرن سازي ارتش كشورهاي خليج فارس،خواهد داشت. پیش بینی ها حكايت از افزایش 14 درصدي در هزینه‌های نظامي در دوره پنج سال آینده دارند. در سطح ملی (كشورهاي اين منطقه)، سرمایه گذاری در بخش دفاعي به طور کلی 10-20 درصد از کل هزینه های سالانه دولت ها را تشكيل مي‌دهد. در سال 2010، برآورد کل سرمایه گذاری شورای همکاری خلیج فارس در بخش دفاعي / امنیتی حدود 68 ميليارد دلار بوده است،كه در سال 2011 به 73.4 ميليارد دلار بالغ گرديد و تا سال 2015 به رقم 82.5 ميليارد دلار نيز خواهد رسيد!


به گفته موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، کشورهای خاورمیانه حدود 111 ميليارد دلار در سال 2010 - 2.5 درصد افزايش نسبت به سال 2009- سرمايه گذاري كرده‌اند. بيشترین افزایش مربوط به عربستان سعودی بوده است/. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خريداران برتر اين منطقه نام برده مي‌شوند.

منابع نفتي و دلارهاي نفتي قدرت خريد كشورهاي عربي خليج فارس بخصوص عربستان و امارات را افزايش داده است به همين دليل رقابت بين شركت‌هاي غربي براي حضور در اين بازارها به چشم مي‌خورد. امارات متحده عربی با تهديد جلوه دادن ایران خريدهاي ميلياردي خود را توجيه مي‌كند. "عربستان سعودی نیز ایران را به عنوان دشمن شماره يك منطقه اي خود، و از سوی دیگر مشکل اجتماعي در کشور همسایه یمن را نيز بهانه اي براي خريدهاي خود ساخته است. 

عربستان سعودی در چند سال گذشته ارتقاء ناوگان هوایی خود با جت جنگنده هاي F-15 و هلیکوپتر های جدید غربي را در دستور كار قرار داده است. خريد 60 فروند هليكوپتر آپاچي از سوي امارات متحده عربی براي ارتقا توان هوايي از اين قبيل تلاش‌ها بوده است. 

ترس از قدرت منطقه ای ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را- بنا بر سياست هاي غرب- به خريد تجهيزات نظامي واداشته است. 

ایران (براساس آمارهاي سال 2011) در حدود 9.3 تا 9.5 ميليارد دلار در بخش نظامي سرمايه گذاري كرده است. پس از عربستان سعودی، اسرائیل، عراق و امارات متحده عربی، ايران در رده پنجم (2011) قرار داشت، كه بخش عمده ای از سرمایه گذاری های نظامی ایران به هزینه های پرسنل، برنامه های ارتقاء سیستم عامل موجود هزينه شده است(!).

انتظار مي‌رود،عراق ،در مواجهه با افزایش چالش های امنیتی در نتیجه خروج نیروهای آمریکایی همچنان بر مسير افزايش هزينه هاي نظامي خود اصرار داشته باشد. براساس پيش‌بيني‌هاي موجود،تا سال 2015 عراق سالانه 12.5 ميليارد دلار در بخش دفاعي هزينه خواهد كرد!. 

"هر چند دولت عراق در تلاش برای تنوع بخشیدن به زنجیره تامین نيازهاي نظامي خود است، اما ایالات متحده همچنان تامين‌كننده مهم عراق نقش ايفا خواهد كرد." 
رژيم اسرائيل نيز بنا بر سياست هاي مداخله گرانه و منطقه‌اي ، روند افزايش هزينه‌هاي نظامي را براي سالهاي آتي پيش روي خواهد داشت. علاوه بر دريافت کمک مالی نظامی خارجی از سوي ایالات متحده (FMF) (سالانه 3 میلیارد دلار)، این کشور همچنان به سرمایه‌گذاری در برنامه هاي جنگنده مدرن جت، شبکه چند لایه ضد موشکی دفاع هوایی، هواپيماهاي بدون سرنشین....ادامه خواهد داد.
بزرگترين سهام دار بازار دفاعي خاورميانه همچنان آمريكا خواهد بود.


*** هزینه‌های نظامی و تهیه سلاح در کشورهای خلیج فارس (2000 تا 2009) 

افزایش هزینه‌های نظامی و تهیه سلاح کشور هم مرز با خلیج فارس، بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نشان از آغاز يك بازي تسليحاتي در منطقه دارد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مقايسه با تمام کشورهای خلیج فارس سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به هزینه های نظامی- حتي بيشتر از متوسط جهانی- تخصيص داده‌اند.
كشورهايي مانند عمان، قطر و عربستان سعودی هرگز ميزان دقيق هزينه هاي نظامي خود را به بهانه هاي واهي امنيتي گزارش نداده‌اند. 
بین سال‌های 2008 و 2009 بودجه نظامی عراق تقریبا 30 درصد کاهش داشته است. در سالهاي بين 2000-2008، عمان و عربستان سعودی سهم بيشتري از تولید ناخالص داخلی خود را در مقايسه با ديگر كشوهاي منطقه در حوزه نظامی هزينه كرده‌اند.
کشورهای خلیج فارس بين سالهاي 2005 تا 2009 حدود 10 درصد از واردات سلاح جهان را به خود اختصاص داده‌اند. 
سلاح های مورد نياز منطقه خاورميانه توسط 30 کشور جهان تامين مي‌شود. بزرگترین تامین کنندگان ایالات متحده آمریکا، فرانسه، روسیه، انگلستان و چین بوده‌اند. 
بين سالهاي 2005 تا 2009 امارات متحده عربی حدود 57 درصد از حجم واردات سلاح را به خود اختصاص داده بود. در سالهاي 1990 تا 2009 عربستان سعودی با 10 درصد مجموع سلاح هاي وارداتي به منطقه،در رتبه اول قرار داشت.
حجم سلاح های وارداتي امارات متحده عربی به طور چشمگیری در دهه گذشته افزایش یافته است و این کشور به احتمال زیاد در سالهاي آتي به عنوان بزرگترين واردكننده سلاح در منطقه شناخته خواهد شد.
 

*** در سطح جهان:
 به گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استكهلم (SIPRI) هزينه هاي نظامي جهان در سال 2012 با كاهش 0.5 درصدي نسبت به سال 2011 به رقم 1.75 تريليون دلار رسيده است. 
با كاهش جزئي در منطقه آمريكا اروپاي مركزي و غربي، استراليا ،كانادا و ژاپن، افزایش هزینه هاي نظامي در آسیا، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و امریکا لاتین را شاهد بوده ايم. چین، دومین هزينه كننده برتر جهان در سال 2012، هزینه های خود را تا 7.8 درصد (11.5 میلیارد دلار) افزایش داده است. روسیه، سومین كشور، هزینه های خود را تا 16 درصد (12.3 میلیارد دلار) افزایش داده است.  

در حال حاضر تغییر در توازن هزینه های نظامی جهان از سوي کشورهای ثروتمند غربی به مناطق در حال ظهور را شاهد بوده ايم كه اين امر در نتيجه سیاست‌های ریاضت اقتصادی و افت سرمایه در جنگ افغانستان اتفاق افتاده است.
با این حال، ایالات متحده آمریکا و متحدانش هنوز هم مسئول هزینه های سرسام آور نظامی جهان مي‌باشند. اعضای ناتو با هم یک تریلیون دلار در اين بخش هزينه كرده‌اند.


در سال 2012 سهم ایالات متحده آمریکا از هزینه های نظامی جهان به كمتر از 40 درصد -برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی- رسيده است. 

کاهش هزينه هاي نظامي آمريكا،در نتیجه کاهش هزینه های جنگ (از 159 میلیارد دلار در سال مالی 2011 به 115 میلیارد دلار در سال مالی 2012 ) بوده است. ( 87 میلیارد دلاری برای سال 2013 )

براساس برآوردها،هزینه های نظامی آمریکا در سال 2012 ، 15 مليارد دلار كمتر از 2011 بود. 
سیاست های ریاضت اقتصادي نیز در سال 2012 باعث سقوط هزینه های نظامی در بسیاری از كشورهاي اتحاديه اروپا شده است. از بحران مالی جهانی 2008، 18 كشور از 31 کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو هزینه های نظامی خود را بیش از 10 درصد کاهش داده اند.

حتي كشورهايي كه هزینه های نظامي خود را افزایش داده بودند، اثرات بحران اقتصادی هنوز هم در آنها دیده می شود: کاهش رشد اقتصادی در منطقه در حال ظهور ،رشد هزینه های نظامی را نيز متاثر ساخته است.
 تنها در خاورمیانه و شمال آفریقا هزینه های نظامی افزایش یافته است.

متوسط نرخ افزایش سالانه هزینه های نظامی در آسیا، از 7.0 درصد سالهاي 2003-2009 به 3.4 درصد در سالهاي 2009-2012 رسيده است. در آسیای مرکزی و جنوبی، که هزینه های نظامی به طور متوسط 8 درصد در سالهاي 2003-2009 رشد كرده بود، تنها 0.7 درصد در سال پس از 2009 رشد داشته است. (1.6 درصد در سال 2012)


هزینه های نظامی در آسیا و اقیانوسیه 3.3 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.بيشترين افزایش در ویتنام، به دليل تنش با چین و اندونزی مشاهده شده است.هزینه هاي نظامي هند 2.8 درصد کاهش یافته است.
در نتیجه مدرن سازي نظامی برخي كشورها و نگرانی از گروه های تروریستی در ساحل، هزینه های نظامی در سراسر شمال آفریقا 7.8 درصد افزایش یافته است. هزینه های نظامی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 3.2 درصد كاهش يافته است.
بزرگترین درصد افزایش در سراسر جهان در سال 2012 مربوط به عمان (افزایش 51 درصد) بوده است.عربستان سعودی نیز با 12 درصد افزایش در هزينه هاي نظامي جزء كشورهاي برتر بوده است.
در منطقه آمريكاي لاتین هزینه های نظامی 4.2 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.بيشترين افزایش مربوط به پاراگوئه (43 درصد) و ونزوئلا (42 درصد) بوده است.افزایش نقش ارتش در مبارزه با کارتل های مواد مخدر هزینه هاي نظامي مكزيك را 9.7 درصد افزايش داده است.
هزینه های نظامی در شرق اروپا حدود 15.3 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. علاوه بر اين روسیه، اوکراین نیز هزینه های خود را تا 24 در صد افزایش داده اند. 


انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.