سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

آلیا با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۳:

میزان افزایش حقوق باید با توجه به درآمد‌ها باشد

نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۳ اظهار داشت: تساوی در افزایش حقوق خلاف عدالت است و میزان افزایش آن باید با توجه به درآمد‌ها باشد.

"فاطمه آلیا" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۳ ،اظهار داشت: تساوی در افزایش ۱۸ درصدی حقوق همه کارکنان دولت خلاف عدالت است.   
 
وی ادامه داد: به طور نمونه اگر فردی ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت کند ۱۸۰ هزار تومان به حقوق وی اضافه خواهد شد، اما اگر فرد دیگری ماهانه ۴ میلیون حقوق دریافت کند، این مبلغ حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد که این موضوع عادلانه نیست.   
 
نماینده مردم تهران تصریح کرد: میزان افزایش حقوق باید با توجه به درآمد‌ها باشد، چراکه در نظر گرفتن این مهم عادلانه‌تر است.   
 
عضو کمیسیون شوراها خاطر نشان کرد: براین اساس جمعی از نمایندگان پیشنهادی در این راستا به کمیسیون تلفیق ارائه کرده‌اند، امیدواریم مورد توجه مجلس و مورد عنایت دولت قرار گیرد.
 
 
انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
مرتضی جوانشیر
۱۳:۵۱ ۲۰ دی ۱۳۹۲
خدا خیرتون بده که حداقل یک بار به این موضوع اشاره کردین که افزایش درصدی حقوق بسیار ناعادلانه است.
رضا
۱۳:۴۹ ۲۰ دی ۱۳۹۲
خواهشمند است چاپ کنید
آخه مگه میشه تورم به قول آقایان 30درصد ولی افزایش حقوق 18 درصد !این یعنی چی؟؟
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۰ دی ۱۳۹۲
بهتر است مجلس محترم با همكاري دولت اعتبارپرداخت شده بابت اضافه كاري ساليانه دستگاهها را مورد توجه قراردهد به نظر نگارنده با حجم اعتبار فوق ميتوان هزاران نفر را استخدام كرددر واقع صرف اعتبار فوق به منزله بالا بودن حجم كارهاي دولت وعدم تكاپوي ساعات اداري موظفي كاركنان براي انجام كارها بوده ولذا بجاي تقسيم آن بين افراد شاغل بهتر است درجهت مقابله با بيكاري ، اعتبار فوق جهت استخدام نيروي تازه نفس وآماده بكار اختصاص داده شود تا هم عدالت در توزيع درآمدها ايجاد شود وهم نرخ بيكاري تقليل يابد وهم از حيف وميل جلوگيري شود
علی
۱۲:۵۲ ۲۰ دی ۱۳۹۲
حالا اگر حقوقی که به کارگر میدن (480000تومن) ، بیان این حقوق را به کارمندا بدن ، کارمندا اعتراض نمیکنن که حقوقشون کمه ؟؟
کارگرها دستشون به جایی نمیرسه و کسی جوابگوشون نیست
امیر
۱۲:۴۲ ۲۰ دی ۱۳۹۲
با تشکر از نگاه تیز بینانه نمایندگان مردم به خصوص خانم آلیا.دقیقا درست اشاره کرده اند و این تفاوت هر ساله شکاف عمیقتری بین حقوق کارکنان ایجاد می کند و افراد با حقوق پایین تر روز به روز فقیرتر می شوند و فقط افراد با حقوق بالا از پس مشکلات اقتصادی بر می آیند.این افزایش از نظر میزان ریالی برای همه باید یکسان باشدنه از نظر درصد افزایش.با تشکر از باشگاه خبر نگاران
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۰ دی ۱۳۹۲
عاقلانه ترین وبهترین پیشنهاد است
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۰ دی ۱۳۹۲
اگر این خبر به معنای این است که افراد با درآمد کمتر بیشتر به حقوقشان اضافه می شود که خدا رفتگانشان را بیامرزد