به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا خانيكي مدير امور منابع آب تهران بزرگ گفت: با هماهنگي هاي به عمل آمده با دستگاه قضايي و اخذ دستور قضايي و همچنين با هماهنگي فرماندهی نيروي انتظامي تهران بزرگ و حضور يگان هاي عملياتي، در یکی از روزهای ابتدایی هفته جاری در مجموع 25 مورد دستور قضايي در مناطق سنجريان و خجير در شرق تهران اجرايي شد.
وي با بيان اينكه احكام قضايي اجرا شده مربوط به تصرفات بستر رودخانه جاجرود که به طورغيرقانوني احداث شده اند، گفت: اين ساخت و سازهاي غيرمجاز طي سال هاي اخير احداث شده و شركت آب منطقه اي تهران براساس وظيفه ذاتي خود در حفاظت از بستر و حريم رودخانه ها، به تخريب مستحدثات غير مجاز و آزادسازي بستر رودخانه اقدام کرد.
خانيكي با تاكيد بر اينكه رودخانه جاجرود تامين كننده آب شرب شهر تهران است و حفاظت از آن اهميت ويژه اي براي شركت آب منطقه اي تهران دارد، تصريح كرد: با شناسايي اين تصرفات و كارشناسي فني و حقوقي بر روي آنها، نسبت به طرح شكايت و كسب دستور قضايي به استناد تبصره چهار ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب اقدام شد.
مدير امور منابع آب تهران بزرگ تعيين بستر و حريم رودخانه را براساس آمار هيدرولوژي و سيلاب هاي رودخانه و استفاده از عكس هاي هوايي قديمي ذكر کرد و افزود: حريم كمي رودخانه جاجرود 14 متر و حريم كيفي آن 150 متر است كه شركت آب منطقه اي تهران براساس قوانين و مقررات، وظيفه حفاظت از بستر و حريم را بر عهده دارد.
وي تاكيد كرد: هرگونه ساخت و ساز در بستر و حرايم كمي و كيفي رودخانه ممنوع است و در صورت هرگونه ساخت و ساز، بر اساس قانون با متخلفان برخورد مي شود.
خانيكي با بیان اينكه در پايين دست رودخانه جاجرود آبگيري سد ماملو صورت مي گيرد كه تامين كننده بخشي از آب شرب شهر تهران و شهرهاي جنوب شرق استان تهران است، گفت: براساس اولويت و نزديك بودن به حوزه درياچه سد، كار منطقه بندي و اولويت گذاري جهت تخريب و قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز و آزادسازي بستر و حريم رودخانه انجام مي شود كه خجير نزديك ترين منطقه به درياچه سد ماملو است كه طي سال هاي اخير در اين منطقه افزون بر 50 هكتار از تصرفات و مستحدثات واقع در بستر رودخانه جاجرود قلع و قمع و آزادسازي شده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در محدوده پايين دست سد لتيان تا درياچه سد ماملو، حدود 200 مورد تصرف غيرمجاز وجود داشته كه طي سال هاي گذشته با كسب دستور قضايي نسبت به تخريب 79 مورد آن و آزادسازي رودخانه جاجرود اقدام شده است و تصرفات باقي مانده نيز براساس اولويت و با كسب مجوز قضايي تخريب خواهد شد.
انتهای پیام/