به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری که صبح امروز در سالن الغدیر وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: بنده باتوجه به تجربیات بسیار طولانی در مجلس شورای اسلامی دارم می‌دانم که بعضی حلقه‌های گمشده‌در قانونگذاری و مسائل حقوقی کشور وجود دارد که بایستی مرکز پژوهش‌ها نیز بر آن متمرکز شود.
وی ادامه داد: در سیستم قانون اساسی اسنادی داریم که به ترتیب از بالادست و قانون اساسی شروع و سیاست‌های کلی طبق اصل 110 قانون اساسی پس از ابلاغ مقام معظم رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود.
نائب رئیس مجلس با اشاره به قوانینی که نقش مهمی در اداره کشور دارند تصریح کرد: برنامه‌های 5 ساله، قانون بودجه، قانون اصل 44، قوانین مادری هستند که بایستی روی آنها کار شود که تغییرات و اصلاحاتی را نیز نیاز دارند.
باهنر نقش آیین‌نامه‌ها را مورد ارزیابی و گفت: تعیین صلاحیت هر نهاد در تصمیم‌گیری آیین‌نامه‌ها بسیار مهم است که این نیز حلقه‌های گمشده فراوانی دارد.
وی اضافه کرد: درست است که بعضی اصول قانون اساسی لایتغیر بوده و راهی برای تغییرش وجود ندارد و این در حالی است که سیاست‌های کلی صراحت داشته و روشن است.
باهنر با بیان اینکه قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت: مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد و هنوز هم مرجع دیگری برای آن کشف نکرده‌ایم.
این بحث در دولت‌های نهم و دهم حاشیه‌های فراوانی داشت اما از نظر ما تکلیف آنها نیز روشن است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی وظیفه تطبیق آن با شرع و قانون اساسی را دارد در اینجا آنچه که حائز اهمیت است عدم مغایرت است که با تطبیق قانون مشخص خواهد شد.
باهنر با اشاره به فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی که ادعای تصویب قانون را دارد، تصریح کرد: در عرصه فعالیت صلاحیت نهادها بایستی مشخص شود آیین‌نامه‌ها را دولت تصویب می‌کند اما اگر با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد می‌توان آن را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: برخی آیین‌نامه‌ها مسیر 138 قانون اساسی را طی می‌کند و اگر با قانون موضوعه کشور متفاوت باشند ملغی الاثر باید شود.
باهنر با بیان اینکه اسناد بالادستی و هیچ تصویبی در کشور نباید خلاف قوانین موضوعی کشور باشد اظهار داشت: رعایت اصول قانون‌نگاری با قانونگذاری حائز اهمیت است که به نوعی نقش ما مجلسی‌هاست چراکه برخی از ما تخصص‌ها را در کشور پذیرفته و برخی را نپذیرفته‌ایم.
وی با طرح این سوال که آیا ما در نوشتن قانون هم تخصص داریم و اینکه آیا با استحباب در قوانین حقوقی آشنا هستیم اضافه کرد: نماینده مجلس نباید قانون بنویسد و ضرورتی برای نماینده مجلس ندارد چراکه نماینده‌ها هرکدام رشته خاصی را مطالعه کردند و عده‌ای اصطلاحات حقوقی را نمی‌دانند و این در حالی است که اکثر مصوبات ما درمجلس اصلاحیه قوانین قبلی است چراکه واژه‌های به کار رفته قوی و متقن نبوده و مجری آن را برای خود تفسیر می‌کند.
باهنر اضافه کرد: هر قوانینی که تصویب می‌شود بایستی حتما به نیازهای واقعی معطوف باشد همچنین هر لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود نیز در مقدمه متقاضی اثبات می‌کند که جای قوانین موضوعی در کشور خالی است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رابطه هر قانون با قوانین موجود کشور باید تصریح شود، بیان داشت: آیا قانونی که تصویب می‌کنیم قانون دیگر را تکمیل می‌کند یا خیر و یا با اسناد بالادستی منطبق است. بارها طرحی تقدیم مجلس می‌شود که می‌بینیم با قوانین شرع مغایرت دارد.
باهنر تنقیح قوانین را که از اوایل دوره هشتم شروع شده است با اهمیت عنوان کرد و گفت: موضوع تنقیح قوانین با سازمان بازرسی کل کشور شروع شده که در مسیر نیاز به اصلاحات دارد.
باهنر در پایان خاطرنشان کرد: اجرای قانون با فرهنگ قانون‌گرایی اولویت است که اول ما و سپس مسئولان اجرایی باید مطیع آن باشیم و پس از آن به افکار عمومی و جامعه برمی‌گردد در این زمینه گرفتاری‌های جدی در قانون‌شکنی داریم که بعضا افتخار به آن نام برده می‌شود و این مذموم است.
انتهای پیام/