به گزارش
حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور صبح دیروز میزبان 64 گروه و حزب سیاسی بود، تدارک کرسی‌های این نشست ویژه احزاب شناسنامه‌دار و فعال کشور، همچنین لبخند رضایت نمایندگان احزاب گواه میزبانی گرم و جدی وزیر کشور داشت.
اکثر دبیران کل دعوت شده به این نشست از روشنایی چراغ خانه‌ای صحبت کردند که روزی تمام این احزاب را در خود جای داده بود، خانه‌ای که هنوز هم می‌تواند مآمن تفکرات مختلف سیاسی باشد.
این اولین گردهمایی احزاب و تشکل‌های سیاسی در دولت تدبیر و امید بود.
البته نمایندگان برخی تشکل‌ها از بی‌مهری دولت‌های گذشته نسبت به احزاب صحبت کردند، بی‌مهری که گاهی رنگ بی‌قانونی هم به خود می‌گرفت، گویا این نشست جایی برای دردل کردن احزاب بود.
هزینه‌های مالی احزاب و به قول معروف بی‌پولی دغدغه بسیاری از دبیران کل بود، مشکلی که برای راهکار آن ایده‌های مختلفی همچون یارانه احزاب، کمک دولت از طریق بودجه و .. از سوی نمایندگان تشکل‌ها مطرح می‌شد، این هزینه آنقدر دردآور بود، که یکی از همین نمایندگان از 4 میلیون تومانی صحبت کرد که از جیب خود پرداخت کرده بود.
"محمدرضا باهنر" دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در گفته‌هایش از دغدغه مالی احزاب سخن گفت، مسئله‌ای که دست احزاب را به ناحق ناچارا به سوی خزانه دولت می‌کشاند، و بایستی برای آن فکری اساسی شود.
نمایندگان احزاب که در راستای اراده و تصمیم سازی سیاسی، همچنین مشارکت مردم عمل می‌کنند، در این گردهمایی از لایحه جرم سیاسی صحبت کردند، که بایستی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
تشکیل منشور حزبی، ضابطه‌مندکردن قوانین حزبی، توانمندی در داشتن ایدئولوژی حزبی، نبود مرزی مشخص میان جرایم سیاسی و امنیتی، از جمله خواسته‌های دبیران کل احزاب در این نشست بود که عمیقا از سوی آن‌ها بیان می‌شد.
رصد و نقد عملکردهای دولت از سوی احزاب شاید تعامل دیگری برای این دو نهاد باشد که مطالبه‌ای جدی از سوی احزاب مطرح شد، مطالبه‌ای که در این نشست رسالت تشکل‌ها نامیده شد.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که هم اکنون عهده‌دار کمیته احزاب در مجلس شورای اسلامی نیز هست، از اصلاح قانون احزاب سخن گفت که این روزها آماده ورود به صحن علنی مجلس است.
میزبان این نشست "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" در پایان به بیان دیدگاه‌های خود نسبت به اظهارنظرهای بیان شده نمایندگان احزاب پرداخت، وزیر کشور از رضایت خود برای بازگشای خانه احزاب گفت و قانون را به عنوان مبنا و اساس فعالیت عملکرد احزاب مورد توجه قرار داد.
رحمانی‌فضلی در حاشیه مراسم، پیرامون فعالیت مجدد دو حزب منحله مشارکت و مجاهدین به خبرنگار
باشگاه خبرنگاران، گفت: این موضوع باید از سوی قوه قضائیه پیگیری شود، چراکه وزارت کشور متولی این مسئله نیست.
نکته جالب توجه اینکه در جریان نشست وزیر کشور با احزاب از دو حزب منحله مشارکت و مجاهدین
دعوت نشده بود این در حالی است، که "محمدرضا
خاتمی" نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل حزب منحله مشارکت در حاشیه مراسم ختم مادر
"محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به باشگاه خبرنگاران گفته بود حزب
مشارکت منحل نشده است.
(اینجا)اهمیت تعامل دولت و احزاب که دیروز در این نشست خودنمایی می‌کرد، در
راستای بهبود وضعیت میان وزارت کشور و تشکل‌های سیاسی قرار داشت، متولیان
این وزارت‌خانه قول رسیدگی جدی به آسیب‌های پیش‌روی احزاب را داده‌‌اند و
در صورت ثمربخش بودن آن نشستی دیگر برگزار خواهند کرد.
انتهای پیام/