به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور دربرنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه اول سیما پخش شد در پاسخ به سوالی درباره جلسه خود با احزاب و ملاک دعوت از برخی احزاب گفت: طبق اخباری که در رسانه‌ها و رسانه ملی مطرح شد باید بگویم با توجه به نگاه دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور محترم به مقوله فعالیت احزاب و نحوه حمایت از احزاب وزارت کشور در برنامه‌های خود درصدد بود تا نشست دوره‌ای را با احزاب فعال برگزار کند و از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کند و آسیب شناسی از روند فعالیت احزاب و توسعه منطقی آنها به دست آورد.  
 
وی افزود: چندین جلسه را معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب فعال داشته و مشورت‌های لازم را انجام داده بود که شاهد بودیم که شنبه نشست اصلی با 60 احزاب و گروه‌های سیاسی فعال برگزار شد.  
 
وزیر کشور با اشاره به این که 230 گروه و حزب سیاسی در داخل کشور ثبت شده‌اند اظهار داشت: تقریبا تنها حدود یک چهارم این احزاب فعال هستند و از نظر ما احزاب فعال احزابی هستند که کنگره و مجامع خود را تشکیل می‌دهند و بحث آموزش و عضوگیری و فعالیت در عرصه‌های مختلف سیاسی از سوی آنها انجام می‌شود.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: نشستی که شبه برگزار کردیم بسیار رضایتمندانه و خوب بود و تلاش شده بود اغلب اعضای احزاب فعال در این جلسه حضور داشته باشند.

**تقاضای جدی احزاب برای فعالیت
 
وزیر کشور تصریح کرد: الحمدالله در این نشست نگاه احزاب یک نگاه جامع، قانونمند و مسئولیت پذیرانه بوده و آنها اشاراتی مبنی بر فعالیت پررنگ احزاب در عرصه‌های سیاسی داشتند.  
 
رحمانی فضلی با بیان این که در جلسه روز گذشته، احزاب درخواست بازگشایی مجدد خانه احزاب را داشتند تاکید کرد: احزاب امروز خواستار حمایت حقوقی و قضایی وزارت کشور از خودشان بودند و تقاضا داشتند تا در فرآیندهای سیاسی نظام مشارکت جدی داشته باشند و در قانون احزاب بازنگری شود. 

**درباره لایحه جرم سیاسی هم بحث شد
 
وزیر کشور با بیان این که ارائه لایحه جرم سیاسی از موضوعات دیگری بود که احزاب در جلسه امروز به آن اشاره کردند افزود: همه مواردی که در جلسه دیروز مطرح شد جز مسئولیت‌های وزارت کشور است و ما پذیرفتیم که درخواست‌های آنها رخ دهد به شرطی که احزاب با کمک وزارت کشور بتوانند یک چارچوب قانونمدارانه و شفاف در عرصه سیاسی کشور داشته باشند.  
 
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که 170 حزب در جلسه امروز دعوت نشده بودند اظهار داشت: این نشست که امروز به صورت عمومی برگزار شد یک تشویق و ترغیب برای احزاب است تا فعالیت‌های رسمی گسترده ای داشته باشند و ما امیدواریم برای نشست بعدی که به صورت دوره ای آن را برگزار خواهیم کرد از احزابی که فعالیتی از خود نشان دهند دعوت خواهیم کرد.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی ادعا کرده‌اند که ثبت یک حزب نیازمند مجوز وزارت کشور نیست اظهار داشت: این موضوع امکان پذیر نیست و قانون صریحا بیان کرده است که احزاب باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز بگیرند و این موضوع لازمه ویژگی‌هایی از جمله داشتن مرام نامه، حسن نیت و موضوعات مختلف است.  
 
وی تصریح کرد: وزارت کشور درخواست احزاب برای ثبت مجوز بررسی و آن را به کمیسیون ماده 10 که در آن نماینده دادستانی، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس هستند ارجاع داده و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا مجوز صادر شود و هیچ حزبی بدون مجوز ثبت از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی ایران نداریم.

**احزاب نباید موسمی عمل کنند
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل احزاب یک شبه که فقط در عرصه انتخابات فعالیت می‌کنند و نقش آنها در روند سیاسی کشور و برنامه‌های وزارت کشور در برخورد با آنها گفت: نگاه دکتر روحانی در راستای نقش احزاب به معنای ترغیب آنها برای حضور مستمر در صحنه سیاسی کشور است و این یک گلایه دوستانه است که از احزاب انتظار داریم در عرصه سیاسی کشور فعال باشند و به صورت مستمر به فعالیت‌های خود ادامه دهند چنان که شاهد بودیم در جلسه دیروز نیز اشاره شد که متاسفانه برخی از احزاب موسمی هستند و تنها در عرصه انتخابات فعال می شوند.  
 
وی افزود: ذکر این نکته لازم است که بعضی از احزاب نیز وجود دارند که دارای فعالیت گسترده‌ای هستند و در عضوگیری و ارائه گزارش و کارت سازی به صورت منسجم و برنامه ریزی شده عمل می‌کنند.  
 
وی تاکید کرد: ما امروز از احزاب تقاضا داریم در حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز در حوزه‌های مختلف حضور فعال داشته باشند تا مردم از آنها حمایت و اعتماد کنند.  
 
وزیر کشور تصریح کرد: به طور حتم احزاب اگر در عرصه سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور موضع گیری نداشته باشند مردم نمی‌توانند به آنها اعتماد کنند.

**احیاء مجدد خانه احزاب منوط به صدور مجوز است
 
وی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته قرار شد خانه احزاب فعال شود زیرا از سال 83 این خانه به دلیل اختلافات درونی مجوز آن تمدید نشده است از این رو شورای قبلی و یا شورای جدید باید از کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست صدور مجوز مجدد را صادر کنند.  
 
رحمانی فضلی افزود: احزاب اگر با هم تعامل سازنده داشته باشند موجب می‌شود که سوء تفاهمات حل شده و راه‌های نویی برای کشور ایجاد شود که امروز شاهد بودیم همه احزاب تاکید داشته‌اند که تشکل‌ها و احزاب سیاسی باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.  
 
وی تصریح کرد: بنا بر قانون 26 جمهوری اسلامی ایران احزاب آزاد هستند براساس مبانی دینی واسلامی فعالیت خود را دنبال کنند اگر همه ما جمع شویم تا مبانی دینی را از طریق احزاب پیگیری کنیم راه‌های مختلفی وجود دارد که تکیه بر راه حل‌های منطقی در این راستا موجه تر است. 

**برگزاری نشست‌های دوره ای احزاب با رؤسای سه قوه
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: در انقلاب اسلامی همه چیز مبتنی بر آراء و انتخابات است و در این عرصه احزاب نقش تاثیرگذاری دارند و به طور حتم اگراحزاب در این عرصه فعال باشند می‌توانند نظریات خود را پیاده کنند.
 
وی تصریح کرد: شرایط موجود در کشور ایجاب می‌کند که ما احزاب را قوی کنیم و ما درصددیم حمایت حقوقی و قضایی خود را از احزاب ادامه دهیم و نشست‌های دوره‌ای احزاب با رؤسای قوای سه گانه ومسئولین را برگزار کند. 

وزیر کشور ادامه داد: قانون اساسی در جمهوری اسلامی اجازه داده است تا افراد با رعایت قانون اساسی به قدرت برسند و مبنای آن آرای ملت در انتخابات است.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سالی مبنی بر راینکه پارلمان خانه احزاب چه زمانی تشکیل می‌شود گفت: زمان خاصی مورد نظر نیست اما دوستان ما در احزاب می‌توانند از همین فردا کار را شروع کرده ما هم در وزارت کشور در اختیار آن‌ها هستیم. 

**قانون احزاب نیازمند بازنگری است

وی با بیان اینکه بایستی در قانون احزاب بازنگری صورت گیرد تصریح کرد: این قانون در سال ۱۳۶۰ نوشته شده که حدودا ۳۳ سال از آن می‌گذرد که این قانون براساس شرایط خاص آن زمان تهیه شده که در این شرایط و ایام باید آسیب‌شناسی زیادی در بازنگری آن صورت بگیرد.  
 
وی افزود: احزاب سیاسی در نشستی که صبح امروز داشتیم تقاضای یارانه مالی داشتند که زمانی در ردیفی از بودجه دولت قرار داشت که با مخالفت و موافقت بسیاری مواجه بود.  
 
وزیر کشور با بیان اینکه مخالفین این طرح معتقدند اگر احزاب از دولت پولی بگیرند دولت ساخته می‌شود، افزود: موافقان دولت کمک اولیه این نهاد را لازم می‌دانند و معتقدند اگر احزاب از سوی دولت یاری نبینند، به دام ثروت‌های برون از احزاب و رانت خواری دچار می‌شوند.  
 
رحمانی فضلی اضافه کرد: در آسیب‌شناسی قانون احزاب بایستی به نتیجه‌ای برسیم که آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه کنیم.  
 
وزیر کشور با بیان اینکه ما در وزارت کشور برنامه‌ای را پیرامون بازنگری احزاب طراحی کرده‌ایم گفت: یک ماه به احزاب فرصت بدهیم تا پیشنهادات خود را در این زمینه به وزارت کشور ارائه کنند و در ‌‌نهایت با بررسی این پیشنهادات این بازنگری را تدوین کرده به دولت ارائه و در ‌‌نهایت به مجلس تقدیم می‌کنیم که فکر می‌کنم ظرف سه ماه بتوانیم این کار را انجام دهیم.  
 
رحمانی فضلی پیرامون انحلاف احزابی که فعالیت ندارند افزود: تاکنون شرایطی را در این زمینه نهایی نکرده‌ایم اما جزء پیشنهادات ما بود. یکی از پیشنهادات ما این بود که احزابی که شناسنامه داشته اما هیچ فعالیتی ندارند را در صورت عدم فعالیت خود به خود حذف کنیم.
 
وی اضافه کرد: ما احزاب را براساس فعال و نیمه فعال بودن طبقه بندی کرده‌ایم و براساس آن رفتار می‌کنیم.  
 
وزیر کشور در خصوص ارتباط مردم با احزاب سیاسی در کشور گفت: این ارتباط ریشه دار نیست، در زمان قبل از انقلاب ساختار احزاب قوی بود، احزابی که در جهت منافع کشور حرکت نمی‌کردند، این احزاب در زمان پهلوی هم وابسته به حکومت و تشریفاتی بودند.  
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: پس از انقلاب نیز خیانت برخی احزاب به آرمان‌های حزب، بی‌اعتمادی مردم به احزاب را تشدید کرد بنابراین رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی می‌توانند نقش خوبی در جهت احزاب به عنوان یک فرهنگ ملی ایفا کنند.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از مجمووع ۲۳۰ حزب آیا احزاب غیرفعال در صورت تشخیص منحل می‌شوند اظهار داشت: از زمان تصویب قانون جدید احزاب به آن‌ها فرصت داده می‌شود تا در خصوص برگزاری کنگره‌ها همچنین بیان مواضعشان در مقاطع زمانی مختلف تلاش کنند. 

**با دولتی شدن احزاب مخالفم
 
وزیر کشور پیرامون یارانه احزاب از سوی دولت اظهار داشت: من با دولتی شدن احزاب با هر نوع آن مخالفم دولت‌ها فقط باید زمینه و بسترساز باشند و اگر جایی لازم بود کمک‌های حقوقی را به احزاب انجام دهند، اما اگر قانون یارانه احزاب را تصویب کند آن را اجرایی خواهیم کرد.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای اجتماعی وزارت کشور آیا نسبت به گذشته تغییراتی خواهد داشت یا خیر میزان توفیقات آنچه اندازه بوده است تصریح کرد: این شورا در وزارت کشور مجموعا ۲۳ دستگاه اجتماعی دارد و وزار کشور در اینجا نقش هماهنگ کننده و هادی در سطح کلان را ایفا می‌کند.  
 
وی ادامه داد: این نقش مبتنی بر قانون است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را تصویب کرده است.  
 
رحمانی فضلی با بیان اینکه تاکنون ۳ جلسه اصلی و چند جلسه فرعی در این زمینه با معاونت مربوط به آن‌ها برگزار کرده‌ایم، گفت: در این زمینه وظایف دستگاه‌های اجرایی را احصا کرده و در جلسات نظرات، مشکلات و ایرادات مورد نظر مطرح شد و قرار است هر نهادی وظیفه خود را انجام دهد.  
 
وی اظهار داشت: شورای اجتماعی در کنار این وظیفه وظایف دیگری را نیز برعهده دارد، در این زمینه ضعف‌هایی در قانون دیده می‌شود از جمله متولی و منابع اصلی بر آن دیده نشده که ما از دستگاه‌های اجرایی تقاضا کرده‌ایم تا حوزه خود را مبتنی بر قانون اجرایی کند.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بازنگری قانون است گفت: خیر بلکه آن را تقویت می‌کند، در خصوص ضمانت اجرایی آن بایستی قانون انجام نگرفتن آن را گوشزد کند.  
 
وی ادامه داد: بحث مناسبات اخلاقی و احترام به حریم اجتماعی افراد از جمله مواردی است که بایستی رعایت شود و در غیر این صورت برخورد قانونی مختص آن صورت بگیرد که تاکنون قانونی در این زمینه لحاظ نشده است.
 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متولی اصلی این قانون کیست اظهار داشت: متولی ندارد، بلکه هماهنگ کننده دارد و آن هم وزارت کشور است البته همه دستگاه‌های متولی در حوزه خود از جمله نیروی انتظامی می‌توانند متولی باشند، در این زمینه مقدم و موخر نداریم، مقدم خود دستگاه‌هایی هستند که بایستی حمایت لازم را داشته باشند.  
 
وی با بیان اینکه در این زمینه توقع از نیروی انتظامی درست نیست افزود: برای مثال در دانشگاه‌ها معاونت فرهنگی، ریاست دانشگاه و... متولی هستند و اگر همه متولیان دانشگاه به وظایف تعیین شده‌شان عمل کنند، دیگر لزومی به حضور نیروی انتظامی برای نهی از منکر نیست.  
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: هر فردی مسئولیتی دارد و افراد مسئول حوزه مورد نظر خود هستند که در صورت لزوم از نیروی انتظامی درخواست می‌کنند که وارد عمل شده و اقدام کند.  
 
این مقام مسئول افزود: اگر در فضای دانشجویی مدیران مربوطه ارتباط راحت و دوستانه تری با دانشجویان برقرار کنند، امری را که مربوط به رعایت شئونات اسلامی است به راحتی می‌پذیرند.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما این عزم را در وزارت کشرو دارید گفت: بله اما زمان می‌برد ما امیدواریم ظرف یکسال این رویه جای خود را پیدا کرده و اگر در جامعه احساس وظیفه و مسئولیت وجود داشته باشد، دیگر نیازی به امر به معروف و نهی از منکر نیست.  
 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ردیف بودجه‌ای در زمینه مسائل فرهنگی در کشور تعیین شده است، اظهار داشت: پیشنهاد آن را داده بودیم اما وضعیت دولت در بودجه مناسب نیست، اما در دستگاه‌های دیگر بودجه‌هایی در زمینه فرهنگی لحاظ شده است. 

**سفرهای استانی رئیس جمهور نمایشی نخواهد بود
 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سفرهای استانی در دولت یازدهم چه تفاوتی با سفرهای پیشین دارد، اظهار داشت: دولت  یازدهم بنا دارد این سفر‌ها را به تناسب دولت‌های گذشته داشته باشد اما هم در سطح وزرا و هم در سطح معاونین به ویژه شخص رئیس جمهور این سفر‌ها صورت می‌گیرد.  
 
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در این سفرهای استانی قصد نداریم مردم را به صحنه خیابان بکشانیم و یک سفر تبلیغاتی داشته باشیم اضافه کرد: بنا داریم این سفرهای استانی سفرهای کاری باشد و پروژه‌ها و طرح‌ها را واقع بینانه و نه نمایشی دنبال کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: این سفر‌ها را آنالیز می‌کنیم و بنا داریم ۱۰ تا ۲۰ مصوبه در استان‌ها داشته باشیم که در یک زمانبندی متناسب همه آن‌ها اجرایی شود. 

**آغاز سفرهای استانی رئیس جمهور طی دو هفته آینده
 
وی با بیان اینکه ارتباط و تماس مستقیم رئیس جمهور با اقشار مختلف جامعه در دستور کار است، بیان داشت: این ارتباط نباید نمایشی باشد بلکه جلسه‌ای را با علمای حوزه، خانواده‌های شهدا و نخبگان استان‌ها خواهیم داشت و در این زمینه شورای برنامه ریزی ترتیب داده‌ایم که سفری دیداری و کاری برقرار شود.  
 
رحمانی فضلی با اشاره به شرایط استان‌های کشور تصریح کرد: سرزمین ایران اسلامی شرایط اقلیمی مختلفی دارد که شرایط متفاوت آن اولویت‌های متناسب با آن را نیز می‌طلبد. اعتقاد دارم که این سفرهای استانی خیر و برکت فراوانی را به دنبال خواهد داشت.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این سفر‌ها با چه شهری و چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: در دو، سه هفته آینده آغاز خواهد شد و به نظرم استان خوزستان و یا هرمزگان اولین مقصد سفرهای استانی رئیس جمهور باشد.  
 
وزیر کشور درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سفر اخیر رئیس جمهور به برازجان استانی محسوب نمی‌شود افزود: خیر این سفر سفری یک روزه بوده و رئیس جمهور در این سفر از زلزله زدگان دلجویی کرد.

رحمانی فضلی با بیان این که سفرهای انجام گرفته از سوی رئیس جمهور سفر استانی محسوب نمی‌شود اظهار داشت: این سفرها به صورت یک روزه بوده است و رئیس جمهور پس از زلزله بوشهر به این شهر سفر کرد لذا نمی‌توان آن را به عنوان سفر استانی محسوب کرد. 

**عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: قاچاق کالا وارز به طور مستقیم به وزارت کشور مربوط نیست ولی با توجه به نظر لطف و محبتی که رئیس جمهور داشتند به بنده تکلیف کردند که مسئول این ستاد را مشخص کنم و در حکم رئیس جمهور نیز آمده است که با هماهنگی وزارت کشور رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شود.
 
وی تاکید کرد: در جلسه معارفه با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس سابق در توضیح عملکرد خود به موضوعاتی اشاره کرد و  گزارشی مفصل را درباره تدوین قانون و چارچوب‌های آن بیان کرد که بنده به مزاح گفتم قرار نیست ما تمام عمر مسئله قاچاق کالا و ارز را داشته باشیم و قانون بنویسیم.  
 
رحمانی فضلی افزود: کالا به صورت قاچاق یا از طریق هوایی یا زمینی به کشور منتقل می‌شود اما از هرکجا وارد می‌شود متولی دارد و نگهبانان مرزی ما در جاهای مختلف حضور دارند اما ما باید سازو کار حقوقی انجام دهیم تا بساط قاچاق کالا و ارز برچیده شود.  
 
وزیر کشور اظهار داشت: کشور ما با توجه به وسعت مرزهایی که دارد و بی مبالاتی‌هایی که در آن طرف مرزها می‌شود، متاسفانه در مرزهای ما نظارت کافی وجود ندارد از این رو باید ثبات بیشتری در مرزها وجود داشته باشد.  
 
وی افزود: در مرزهایی که ما با همسایگانمان مشترک هستیم متاسفانه ثباتی وجود ندارد و از این رو در موضوع قاچاق کالا و ارز تنها مقصر کشور ما نیست.
 
وزیر کشور با بیان این که قاچاق کالا و ارز از خارج به کشور وارد می‌شود گفت: در داخل کشور قاچاق کالا وجود ندارد از این رو ما باید با طرق مختلف در حوزه‌های مختلف هم چون ارز با ساختارهایی که بانک مرکزی در حال حاضر پیگیری می‌کند نرم افزارهایی طراحی کردیم که انشالله به زودی ما تمام نقل و انتقالات ارز و سیستم گردش مالی را به راحتی مدیریت خواهیم کرد و تا یک سال آینده اتفاق در حوزه ارز رخ نخواهد داد.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: در حوزه کالا ما باید با تجهیز مرز گمرکات و به کار بردن امکانات لازم وارد عمل شویم از این رو درصدد هستیم برگ سبز گمرکی را حذف و کد کالا را جایگرین آن کنیم که این موضوع بخش قابل توجهی از قاچاق کالا را جبران خواهد کرد.  
 
وی افزود: ما مرزهای گمرکی بسیار زیادی داریم که تقریبا برخی از آنها بلااستفاده هستند که باید تجهیزات لازم را برای آنها مهیا کنیم که در حال حاضر ما در راستای کار مطالعاتی در حوزه گمرکات وارد عمل شده‌ایم.  
 
**کالاها شناسنامه دار شود

رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه بازارچه‌های مرزی وزارت کشور برنامه‌های دقیقی را پیگیری کرده است و امسال برای اولین باریک ردیف مستقل بودجه برای بازارچه‌های مرزی در نظر گرفته شده که می‌توانیم این بازارچه‌ها را به وسایل الکترونیکی پیشرفته مجهز کنیم تا قاچاق کالا و ارز کنترل شود.  
 
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما اگر در داخل بتوانیم ارائه کالاها را در بازار مصرف به مانند خیلی از کشورهای دنیا انجام دهیم و کالاها ما شناسنامه دار شوند می‌توانیم با مقوله قاچاق برخورد کنیم زیرا در حال حاضر در کشور ما یک نظام در مقوله کالاها استوار نشده و اگر ما بتوانیم کاری کنیم که کالاهای موجود در بازار دارای شناسنامه شوند می‌توانیم در مسیرهای جدیدی گام برداریم که متولی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  
 
وزیر کشور تاکید کرد: ما اگر بتوانیم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی را مطرح کنیم که تمامی کالاها دارای شناسنامه باشند به طور حتم می‌توانیم در مقوله قاچاق کالا گام‌های روبه جلویی را برداریم.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره قاچاق سوخت از جمله بنزین و گازوئیل اظهار داشت: در خصوص بنزین مابه‌التفاوت قیمت بسیار بالا و وسوسه انگیزاست از این رو وزیر نفت پیشنهادی را مطرح کردند که از قبل مطرح بوده اما در مدت کوتاهی به مرحله اجرا درامده است.
 
وی پیشنهاد داشت: نمایندگانی از مرزبانی، گمرک، وزارت کشور، وزارت نفت و نیروی انتظامی داشته باشیم و این کارگروه در تهران قیمت سوخت را با قیمت سوخت در خارج از کشور مقایسه کنند و قیمت گذاری کنیم تا ما در جوار مرزها خودمان سوخت را ارائه دهیم.
 
رحمانی فضلی در ادامه یادآور شد: اگر قیمت سوخت در آن طرف مرزها 3 هزار تومان است ما بتوانیم 2700 تومان ارائه دهیم و مابه التفاوت را به مرزنشینان ارائه دهیم می‌توانیم با امر قاچاق که یک موضوع حرام است مبارزه و آن را به حلال تبدیل کنیم.  
 
وی افزود: براین باورم با توجه به این که وزارت نفت در مقوله مبارزه با قاچاق سوخت مصمم است با همکاری وزارت کشور می‌تواند 60 تا 70 درصد قاچاق سوخت را کنترل کند و به اعتقاد بنده که زیر ساخت‌های لازم برای این موضوع در کشور وجود دارد.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره آمار تردد اشرار در مناطق مرزی گفت: آمار به معنای واقعی که چند نفر از اشرار از مناطق مرزی و قاچاق کالا و وجود ندارد اما در زمان دولت قبلی معاون اول مباحثی را مطرح کرد مبنی براینکه 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در ایران وجود دارد که معاون اول سابق آن را به طور رسمی چند بار مطرح کرد.
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: اگر این آمار را مبنا قرار دهیم باید بگویم در حال حاضر اتفاق خاصی رخ نداده است.  
 
وی اظهار داشت: در حوزه اشرار و مواد مخدر به دلیل همسایگی افغانستان با ایران مباحث متعددی مطرح است زیرا ما شاهدیم که افغانستان سالیانه 7 هزار تن تریاک تولید می‌کند که این رقم رقم بسیار بالایی است.

**برای مبارزه با قاچاقچیان مرزها را مسدود کرده‌ایم

رحمانی فضلی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های بسیاری را در راستای مبارزه با مواد مخدر داشته است و ما شهدای بسیاری را در این عرصه تقدیم کرده‌ایم.
 
وی افزود: ما سالانه 500 تن از محصولات مواد مخدر افغانستان را در کشورمان داریم که همه این مواد از مسیر ایران عبور نمی‌کند و تنها 2 هزار تن از این مسیر عبور می‌کند که 500 تن از آن مسیر ایران است اما به شکر خدا ما توانسته‌ایم امسال در نه ماهه گذشته کشفیات بسیاری را درباره مواد مخدر انجام دهیم.  
 
وزیر کشور تصریح کرد: کار اصلی که در حال حاضر در راستای مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است کنترل مرزها که ما در شرق کشور برخی از مرزها را مسدود کرده‌ایم و به معنای واقعی یک دیوار بتنی در این مرزها تدارک دیده‌ایم و در بعضی از جاها سیم خاردار و در بعضی جاها میله‌های مرزی قرار داده‌ایم.
 
وی افزود: ما در راستای مبارزه با مواد مخدر درصددیم که کل مرزهایمان را جاده کشی کنیم و وضعیت ثبات را در مرزهایمان ایجاد کنیم و باید با قاطعیت عرض کنم بیش از 95 درصد رکود ورود کالاهای مواد مخدر به کشورمان کنترل شده‌اند.  
 
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره این که چگونه می‌شود یک امنیت پایدار در مرزها ایجاد کرد تصریح کرد: یک بخش عمده از برنامه‌های دولت تنها برای شرق کشور در نظر گرفته شده است و ما درصددیم بحث توسعه و امنیت پایدار را در این منطقه گسترش دهیم به طوری که شاهد هستیم بسیاری مسئولین از جمله نوبخت در راستای بازدید از این مناطق چیت‌چیان وزیر نیرو در راستای مسئله آب و ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در راستای رسیدگی به دریاچه هامون به این مناطق سرکشی کردند و بنده خودم دوبار به این منطقه سفر داشته‌ام. 

**اختصاص بودجه 100میلیارد تومانی برای توسعه امنیت مناطق مرزی
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: ما در دوره گذشته بودجه 80 میلیارد تومانی برای مرزها داشتیم که امسال 100 میلیارد تومان به آن اضافه کردیم که امیدواریم در امر توسعه مناطق مرزها تاثیرگذار باشد.
 
وزیر کشور تصریح کرد: ما درصد هستیم راه حل جدی برای کنترل قاچاق سوخت در این منطقه تعبیه کنیم و از طریق ایجاد بازارچه‌های مرزی در راستای بهبود وضعیت نقاط مرزی کشورمان وارد عمل شویم.  
 
وی تاکید کرد: در مناطق مرزی به خصوص شمال منطقه سیستان و بلوچستان به دلیل مهاجرت‌های غیرقانونی برنامه‌های خاصی را تعبیه کرده‌ایم و تا فضای این منطقه را بهبود بخشیم و درصدد هستیم که با کشورهای مجاور نیز صحبت‌هایی داشته باشیم و برنامه‌های مدونی را تدوین کنیم.  
 
وی با بیان این که سه منطقه مرزی سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان اظهار داشت: سه پروژه مهم را برای این مناطق در نظر گرفته‌ایم که به طور اساسی با دولت درباره این سه منطقه بحث‌های اساسی و ساختاری را انجام دادیم و امیدواریم با طرح‌های کوتاه مدت مشکلات این مناطق حل شود و از نظر ما زمانی مشکلات این مناطق به صورت اساسی حل می‌شود که مردم و سرمایه‌های آن‌ها را در این مناطق به کار بگیریم.  
 
وزیر کشور با بیان این که نقش مردم در بهبود وضعیت مناطق مرزی بسیار تاثیرگذار است اظهار داشت: برنامه‌های ویژه از جمله تجمیع سرمایه گذاری در مناطق مرزی داریم و به طور حتم دولت برای سرمایه گذارانی که در این مناطق سرمایه گذاری می‌کنند امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته و سرمایه گذاری آن‌ها را تضمین و حمایت خواهد کرد.  
 
وی تاکید کرد: در حال حاضر طرح استان خوزستان نوشته و به اتمام رسیده و طرح‌های استان‌های کردستان و سیستان در حال تدوین است و ما یک بودجه خاص را برای این مناطق در نظر گرفتیم به طوری که یک ردیف بودجه برای اولین بار برای این مناطق در نظر گرفته شده است تا کسانی که در این مناطق سرمایه گذاری می‌کنند ما مابه التفاوت پول تضمینی به آن‌ها پرداخت خواهیم کرد و اگر آن‌ها از بانک‌ها 25 درصد سود می‌گیرند ما 10 درصد به آن اضافه خواهیم کرد.  
 
وزیر کشور اظهار داشت: دولت در راستای تقویت مرزها این مابه التفاوت را پرداخت کند و باید در همه جای کشور به خصوص مناطق مرزی تلاش کرد تا مشکلاتی را که مردم در این منطقه با آن مواجه هستند از بین برود.  
 
وی در پاسخ به سوالی درباره امضا پیمان نامه‌های امنیتی میان ایران و کشورهای همسایه در راستای بهبود وضعیت مناطق مرزی گفت: جمهوری اسلامی ایران با تمام کشورهای منطقه پیمان‌نامه امنیتی دارد و ما با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و بسیاری از کشورهای مجاور پیمان نامه امنیتی امضا کرده‌ایم.  
 
وزیر کشور تصریح کرد: نشست‌های دوره‌ای میان مرزبانان ایرانی و کشورهای مجاور به صورت مداوم برگزار می‌شود به طوری که شاهدیم هستیم مسئولین کشورمان به طور مداوم در جلسات مشترک با آن‌ها شرکت می‌کنند.
 
رحمانی فضلی با بیان این که پیمان نامه‌های امنیتی در دوره‌های مختلف بازنگری می‌شود گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد این پیمان نامه‌های امنیتی در دوره‌های مختلف به روز می‌شود.  
 
وی تصریح کرد: با توجه به مسائل امنیتی موجود میان ایران و افغانستان معاون امنیتی بنده سفری را به افغانستان داشته و موارد نارضایتی ما را به مقامات این کشور انتقال داده است که در این مورد بحث اتباع غیرقانونی افغانستان از موضوعات مورد بحث ما با مقامات افغانستانی بوده است.  
 
رحمانی فضلی تاکید کرد: بنده در دیداری که با وزیر مهاجرت افغانستان داشتم به طور صریح اشاره کردم که باید وضعیت اتباع افغانی مقیم ایران شناسایی شود و آن‌ها شناسنامه‌دار شوند تا ما بتوانیم در برخورد با آن‌ها به صورت مشخص و معین وارد عمل شویم و آن‌هایی که غیرقانونی وارد کشور شدند به خاک کشورشان بازگردند.  
 
وزیر کشور تصریح کرد: به زودی معاون امنیتی وزیر کشور به پاکستان سفر می‌کند تا در راستای بهبود وضعیت مناطق مرزی با دوستانمان در کشور پاکستان درباره این موضوع وارد بحث و گفتگو شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم مبارزه موفق با قاچاقچیان در مناطق مرزی اظهار داشت: در دنیا بیش از هزار میلیارد دلار گردش مالی سالیانه برای مواد مخدر وجود دارد که این پول مطرح شده از بودجه تولید ناخالص ملی کشور ما بیشتر است به طوری که بودجه کشور ما صد میلیارد تومان در سال نیست از این رو این رقم رقم بسیار بالایی است.

وزیر کشور افزود: روش‌ها و شیوه‌هایی که قاچاقچیان اعمال می‌کنند بسیار ظریف و پیشرفته است به طوری که شاهد هستیم در حال حاضر به طور مثال بر روی موبایل تبلیغاتی هم چون لاغری تضمینی مطرح می‌شود که این موضوع ترویج مواد مخدر به صورت نامحسوس است و ما شاهد هستیم مواد مخدر به صورت جزئی حتی در آرایشگاه‌های زنانه بدون این که مردم بدانند مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: تنوع تبلیغات و سودآوری بالا در مقوله مواد مخدر باعث شده است که ما مشکلات متعددی را در این عرصه داشته باشیم از این رو صراحتا باید بگویم که وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر با روش‌های قبلی نمی‌تواند درباره این موضوع وارد عمل شود و در حال حاضر ما درصدد اجتماعی کردن سیاست مبارزه با مواد مخدر هستیم.
 
وی افزود: ما درصدد هستیم در راستای مبارزه با مواد مخدر مردم را وارد میدان کنیم زیرا بسیاری از مشکلات ناشی از اعتیاد به ناآگاهی مردم از مواد مخدر بازمی‌گردد.  
 
این مقام مسئول تصریح کرد: از سال 86 به بعد طبق نظرسنجی‌هایی که در کشور ما صورت گرفته است بزرگترین نگرانی خانواده‌ها مواد مخدر بوده است و این موضوع ثابت می‌کند که خانواده‌های ایرانی نسبت به مواد مخدر دغدغه بسیاری دارند.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: اگر ما بتوانیم مردم را آگاه کنیم و آن‌ها را نسبت به شناسایی مواد مخدر وارد صحنه کنیم به طور حتم بسیاری از مشکلات این حیطه حل می‌شود.  
 
رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر ما از مردم در حوزه مواد مخدر استمداد بگیریم تا مواظب فرزندان و خانواده‌هایشان باشند و اگر با چنین مقوله‌ای روبه رو شدند چگونه باید با آن برخورد کنند بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.  
 
وی با بیان این که ستاد مبارزه با مواد مخدر از رسانه‌ها در راستای آگاهی رسانی به مردم یاری طلب کرده است خاطر نشان کرد: گزارش‌ها، فیلم‌ها و مستندات بسیاری در حال حاضر دردست تولید است تا ما برای مردم آگاهی سازی کنیم و خود بنده نیز جلسات مستمر در این حوزه داشته‌ام به طوری که با همه خبرنگاران جلسه داشته‌ام و با گروه‌ها و طیف‌های مختلف از جمله هنرمندان نیز برنامه‌هایی را داشته‌ایم.  
 
رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور جلسه‌ای را با روحانیون و ائمه جمعه تدارک دیده است که امیدواریم بتوانیم در این جلسه بسیاری از مشکلات را بیان کنیم.  
 
وی ادامه داد: وزارت کشور درصدد است با بسیاری از اقشار مختلف جلساتی را برگزار کند از این رو درصدد هستیم با وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر جلساتی را در راستای مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

**ضرورت ارائه آموزش‌های لازم در جهات پیشگیری از اعتیاد

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: ما درصدد هستیم راه‌های مقابله با مواد مخدر و آموزش‌های لازم را در این حوزه به مردم بدهیم و باید صراحتا بگویم که مسئولیت پذیر در این حوزه از شروط لازم و اجرایی است.  
 
وی با بیان این که کلید اصلی حل مشکل مواد مخدر اجتماعی کردن آن است گفت: مقوله بعدی در بحث مواد مخدر به حوزه درمان تعلق دارد و زمانی که یک فرد معتاد درمان می‌شود باید جامعه آن را بپذیرد و باید به عنوان یک بیمار به معتاد توجه شود.  
 
وی افزود: معتادانی که ترک کرده‌اند متاسفانه به دلیل عدم داشتن شغل دچار سرگشتگی می‌شوند و ممکن است به راه قبلی خود بازگردند، ما شاهد هستیم که 60 درصد از معتادان ما متاهل هستند که به طور حتم پس از ترک مواد مخدر اگر شغل نداشته باشند دچار مشکلات گوناگونی می‌شود.  
 
رحمانی‌فضلی اظهار داشت: 20 درصد از معتادین ما دارای مدرک لیسانس و بالاتر بوده و 70 درصد آن‌ها نیز بالای مدرک دیپلم هستند از این رو صراحتا باید بگویم که مدرک تحصیلی و میزان تحصیلات هیچ مانعی در راستای گرایش به مواد مخدر محسوب نمی‌شود.  
 
وی اظهار داشت: ما در نظرسنجی‌هایی که انجام داده‌ایم اولین گزینه گرایش به مواد مخدر لذت جویی است و جوانان به دلیل لذت بردن از این مواد در کنار همسالان خود از آن استفاده می‌کنند اما نهایتا با مشکلات متعددی روبه رو می‌شوند.
 
وزیر کشور درباره پدیده قلیان کشی اظهار داشت: خیلی‌ها مخالف جمع آوری قلیان‌ها بوده‌اند اما واقعیت این است که وقتی فرد از کشیدن قلیان به عنوان یک ماده مخدر لذت می‌برد در امتداد آن به طور حتم نمی‌تواند تنها با استعمال قلیان لذت خود را کامل کند از این رو به مواد مخدر دیگر روی می‌آورد.  
 
وزیر کشور تصریح کرد: دوستان ما در ستاد مواد مخدر دستگاه‌های مختلفی را هم چون نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و قوه قضاییه حضور دارند و امیدواریم این مقوله به خوبی حل شود.  
 
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های وزارت کشور برای بازنگری در قانون انتخابات گفت: بازنگری در چند قانون از جمله قانون احزاب، قانون تقسیمات کشوری، قانون انتخابات از جمله قوانینی هستند که از سوی وزارت کشور بازنگری خواهند شد که در حال حاضر قانون تقسیمات کشوری به اتمام و برای ارسال به دولت آماده شده است.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: چگونگی برگزاری انتخابات، الکترونیکی بودن اخذ رای و مسائل دیگر از جمله دلایل بازنگری در قانون انتخابات است.  
 
وی افزود: تدوین آیین و بازنگری در آیین نامه‌های  NGOها و سازمان‌های مردم نهاد که در شرایط اجتماعی کشورمان نقش تاثیرگذاری دارند از موضوعات مهم دیگری است که وزارت کشور در راستای تدوین نقش آفرینی و مسئولیت پذیری این سازمان‌ها وارد عمل شدند.  
 
وی با بیان این که در حال حاضر قانونی درباره NGO ها در کشور ما وجود ندارد اظهار داشت: امیدواریم قانون محکمی درباره این موضوع ایجاد و از سازمان‌های مردم نهاد حمایت شود.  
 
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط و ایده‌هایی که در حوزه انتخابات مطرح است شاهدیم در هر دوره بازنگری‌هایی درباره انتخابات صورت می‌گیرد از این رو ما به مرور زمانی که برخی قوانین جوابگو مردم نباشند به تناسب باید آن‌ها را تغییر دهیم.  
 
وی اظهار داشت: ما در انتخابات آینده به دنبال کاری هستیم که در روند قانونی یک انتخابات آزاد، ساده و قانونی برگزار کنیم و تضمین‌ها و نظارت پذیری‌های بیشتری را در حوزه انتخابات مد نظر قرار دهیم.  
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: به طور حتم اگر قانون انتخابات کمتر تغییر کند بهتر است اما اصلاح و بازنگری برخی از قوانین از نظر بنده لازم الاجراست.  
 
وزیر کشور درپاسخ به سوالی درباره گزارش پخش شده رسانه ملی از رها کردن برخی از معتادین پس از بازداشت آن‌ها گفت: از این گزارش تشکر می‌کنم و باید بگویم این مرکز، مرکز شفق بود که بنده پس از پخش این گزارش بازرس خود را به این مرکز فرستاده‌ام و در حال حاضر این مرکز تعطیل است.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: در حال حاضر ما یک کلینیک را در ملارد به نام "اخوان" تدارک دیده‌ایم که بیش از 1200 نفر از معتادین ما را پذیرش خواهد کرد و درصددیم در شهرهای مختلف نیز کلینیک‌های مجهزی را برای معتادان در نظر بگیریم.  
 
وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر مرکز شفق به دلیل وجود برخی از مشکلات تعطیل است و دستور دادم تا زمانی که مشکلات آن حل نشود این مرکز باز نشود.
 
انتهای پیام/