به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی اسرائیل نشنال نیوز (آروتز شوا)، چهار وزیر اسرائیلی به پیش‌نویس این طرح که توسط میری رگو عضو حزب لیکود پیشنهاد شد، رای مثبت دادند و سه نفر نیز با آن مخالفت کردند.
صائب عریقات مذاکره‌کننده ارشد فلسطینی در گفتگو با خبرگزاری معا در واکنش به این طرح، اعلام کرد این تصمیم، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به قوانین بین‌المللی است و همه تلاش‌ها برای صلح با اسرائیل را نابود می‌کند.
عریقات افزود واکنش تشکیلات خودگردان فلسطینی باید به شکل تلاش برای به رسمیت شناخته شدن یک کشور فلسطینی توسط سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی باشد.
وی با اعلام این مطلب، از جامعه بین‌المللی خواست اسرائیل را به علت گرفتن چنین تصمیمی، وادار به پاسخگویی کند.
دره اردن در ماه‌های اخیر محور مناقشه بوده است و براساس گزارش‌ها، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تلاش می‌کند به توافقی بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی دست یابد که منجر به «عقب‌نشینی» اسرائیل از همه کرانه باختری می‌شود ولی ترتیبی موقت فراهم می‌کند که براساس آن، نظامیان اسرائیلی و/یا نیروهای خارجی در دره اردن حضور خواهند داشت.
دولت اسرائیل مدعی است دره اردن از لحاظ راهبردی مهم است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گذشته تاکید کرده است در صورت عقب‌نشینی از کرانه باختری، اسرائیل همچنان نیروهایی در این منطقه حفظ خواهد کرد.
به رغم اظهارات عریقات، این نخستین بار نیست که یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطینی در حمایت از اقدامات یکجانبه‌تر در سازمان ملل صحبت می‌کند.
در واقع، تشکیلات خودگردان فلسطینی چندین بار تهدید کرده است اگر مذاکرات صلح شکست بخورد، به عنوان یک کشور ناظر غیرعضو سازمان ملل، به نهادهای بین‌المللی متوسل خواهد شد و تلاش خواهد کرد از اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کند.
روز شنبه، نبیل شعث، مقام فلسطینی اعلام کرد گفتگوهای صلح محکوم به شکست است و به همین علت، تشکیلات خودگردان فلسطین باید از آن‌چه وی «مقاومت هوشمندانه» توصیف کرد، استفاده کند که به معنای پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی بیشتر و تلاش برای آشتی با حماس است.
تزیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل که ریاست کمیته قانون‌گذاری وزرا را برعهده دارد، یکی از سه وزیری بود که به این طرح رای منفی داد.
لیونی با انتقاد از وزرایی که به این طرح رای مثبت دادند، آن را یک پیشنهاد غیرمسئولانه (خواند) که به اسرائیل لطمه می زند و آن را منزوی می‌کند.
کمیته قانون‌گذاری وزرای اسرائیلی تعیین می‌کند که کدام یک از طرح‌های پیشنهادی مورد حمایت دولت ائتلافی است.
طرح‌هایی که این کمیته تایید می‌کند، احتمالا در نشست عمومی دولت به تصویب می رسد ولی اظهارات لیونی بدین معناست که این کمیته در هفته‌های آینده مجددا درباره این طرح رای‌گیری خواهد کرد.
انتهای پیام/