به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران؛ در مقاله‌ای به قلم «گراهام آليسون» و «گري سيمور» آمده است: مطابق توافقنامه موقت که در ژنو حاصل شد، جامعه جهاني محدوديت‌هايي در برنامه هسته اي ايران وضع و در مقابل، بخشي از تحريمها را لغو مي‌کند. از اين رو ، تعجبي ندارد که برداشته شدن برخي تحريم‌هاي خاص به موضوع بحث تبديل شود.
در این گزارش آمده است: بعد از اينکه مصالحه حاصل شد، منتقدان چنين استدلال کردند که توافقنامه موقت:
بيش از 6 تا 7 ميليارد دلاري که دولت اوباما مي‌گويد، تحريم ها را لغو مي کند، با ارسال يک سيگنال بي‌موقع به شرکت هاي خارجي مبني بر اين که «درهاي ايران به روي تجارت باز شده است»، رژيم تحريم ها را متزلزل مي‌سازد و همچنين فشار بر ايران را کاهش مي‌دهد.
با توجه به اين که سناتورهاي آمريکايي در نظر دارند در ماه ژانويه تحريم هاي جديد وضع کنند يا اين که فرصت داده شده به دولت اوباما را محدود سازند، بررسي برخي تحليل‌ها در اين باره مفيد و ارزشمند خواهد بود.
تحليل هايي که در حمايت از تحريم‌هاي جديد وجود دارد:
يووال اشتاينيتز مرد اصلي بنيامين نتانياهو در امور ايران از گروه پنج بعلاوه يک به علت لغو عجولانه تحريم ها انتقاد مي‌کند. وي چنين استدلال مي کند که «اگر فرمول «فشار بيشتر، شانس بيشتر» را بپذيريم پس منطقي است که فرمول«فشار کمتر، شانس کمتر » را نيز بپذيريم. از اين رو فشار بر ايران نبايد قبل از رسيدن به توافق نهايي کاهش يابد.
اليوت انجل نماينده کنگره آمريکا نيز از تصويب تحريم‌هاي جديد حمايت مي‌کند. وي معتقد است که تهديد تحريمها موضع چانه‌زني مذاکره کنندگان را تقويت مي‌کند و فشار بر ايران را براي اجراي بندهاي معامله موقت افزايش مي‌دهد. انجل در جلسه دهم دسامبر کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان از جان کري سوال کرد:« چرا دولت با اقدام کنگره در خصوص تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران مخالفت مي کند در حالي که اين تحريمها تا وقتي ايران از توافقنامه سرپيچي نکند، تصويب نمي‌شود؟»
بهترين تحليل ها و استدلال ها در مخالفت با تحريم هاي جديد نيز از اين قرارند:
«کيمبرلي آن اليوت» کارشناس مرکز پيترسون در نشريه فارن افرز نوشت:« هيچ نشانه اي در تاريخ صد ساله گذشته تحريمها در حمايت از اين فرضيه که تشديد تحريمها موجب مي‌شود ايران از برنامه هسته‌اي خود دست بردارد، ديده نشده است. بلکه شايد اين تحريمها نتيجه معکوس دهد و در حالي که آمريکا منتظر آثار سياسي و اقتصادي تحريم‌هاست، ايران به برنامه هسته‌اي خود ادامه دهد.»
ولي نصر نيز در روزنامه نيويورک تايمز اين فرض را که ايران فقط دو انتخاب دارد، به چالش مي‌کشد: با معامله موافقت کند يا اين که بيشتر تحريم شود. نصر معتقد است که ايران يک گزينه سوم نيز دارد و اگر تحريم ها تشديد شود، اين گزينه جذاب‌تر خواهد شد:« اگر کنگره معامله موقت را به شکست بکشاند، ايراني ها خم به ابرو نمي آورند و به جاي اين که به صورت تحقير آميز برنامه هسته‌اي خود را کنار بگذارند، خود را آماده شديدترين اصلاحات اقتصادي خواهند کرد.»
کالين کال، ستون نويس نشريه پولتيکو نيز از ما مي‌خواهد خود را جاي ایران فرض کنيم. او مي‌گويد:«فرض کنيم مجلس ايران فردا يک لايحه تصويب و در آن اعلام مي کند که اگر واشنگتن به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه ژنو عمل نکند، اين کشور فعاليت هاي هسته اي خود را ظرف شش ماه از سر مي گيرد.» در اين صورت، نمايندگان کنگره آمريکا چه برداشتي از اين حرکت مجلس ايران خواهند داشت؟ آيا آن را مطابق متن و روح توافقنامه ژنو مي‌دانند؟ برخي نمايندگان مجلس ايران در تلافي اقدام اخير وزارت خزانه داري عليه نوزده شرکت و شخصيت، لايحه اي را آماده مي‌کنند که از ايران می‌خواهد سطح غني سازي خود را تا 60 درصد افزايش دهد.
انتهای پیام/