به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پايگاه اينترنتي گلوبال ريسرچ در گزارشي به قلم جيمز پتراس تحت عنوان « تغيير حد و مرزهاي مداخله امپرياليستي آمريکا در جنگ ها و ناآرامي‌هاي جهان » نوشت: مداخله‌هاي نظامي امپرياليستي، جاسوسي بر ضد مخالفان در داخل و برنامه هاي معمول براي تغيير رژيم کاهش يافت.
در دوران تصدي جرالد فورد و به ويژه جيمي کارتر روساي جمهوري سابق آمريکا ، مداخله امپرياليستي به تدريج در قالب حمايت از درگيري هاي مسلحانه در آفريقاي جنوبي ، آنگولا ، موزامبيک ، گينه بيسائو و ديکتاتوري هاي نظامي نئو ليبرال در آمريکاي لاتين پديدار شد.
اولين مداخله امپرياليستي در ابعاد وسيع در رياست جمهوري کارتر آغاز شد.
اين مداخله شامل حمايت گسترده از قيام‌ها بر ضد دولت افغانستان و حملات جهادگرايان تحت حمايت عربستان سعودي ، پاکستان و آمريکا ( 1979 ) مي‌شد.
اين روند با حملات و تاخت و تازهاي مستقيم آمريکا در گرانادا (1983 ) در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان ، پاناما ( 1989 ) ، عراق ( 1991 ) در دوران رياست جمهوري بوش ، و يوگسلاوي ( 1995 و 1999 ) در دوران رياست جمهوري بيل کلينتون دنبال شد.
در ابتدا ، مداخله هاي امپرياليستي از سر گرفته شده آمريکا شامل جنگ‌هاي کم‌هزينه، کوتاه مدت و کم تلفات مي شد.
اين اقدامات، مخالفت ها و نارضايتي هاي کمتري را از جانب جنبش هاي ضد جنگ و ضد امپرياليستي در اوايل دهه 1970 ميلادي به همراه داشت.
روند مداخله هاي امپرياليستي مستقيم آمريکا به تدريج در سال هاي 1973 تا 1990 ميلادي احيا شد و اين روند در دهه 1990 ميلادي سرعت گرفت و پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي به اوج خود رسيد.
مداخله نظامي و ايدئولوژيکي امپرياليستي آمريکا از آن زمان به بعد شدت گرفت و به مداخله در جنگ هاي طولاني مدت ، وسيع پر هزينه و پر تلفات منجر شد که مخالفت مردم را در ابعاد گسترده به همراه داشت.
اهداف اين جنگ ها عبارت بودند از :
(1) نابودي رژيم‌ها و دولت هاي مخالف با اشغالگري اسراييل
(2)سرنگوني رژيم هايي که سياست هاي ملي گرايانه مستقل را ترويج مي دادند ، مخالف رژيم‌هاي پادشاهي دست نشانده در منطقه خليج فارس بودند و از جنبش هاي ضدامپرياليستي، سکولار يا ملي گراي اسلامي در سراسر جهان حمايت مي کردند.
در نتيجه حملات نظامي آمريکا ، موضع اسراييل را بدون دادن تلفات نظامي يا صرف هزينه هاي مالي تقويت کرد.
صهيونيست ها در دوران رياست جمهوري بوش به خوبي از عهده مشکلات ناشي از اشغالگري به ويژه مقابله با نيروهاي مقاومت برآمدند.
در دوران رياست جمهوري باراک اوباما ، بعد جديد صهيونيست‌ها براي هدف گرفتن ايران و آماده‌سازي آمريکا براي جنگ جديدي به طرفداري از اسراييل پديدار شده است.
به هر شکل تا پايان دهه نخست قرن بيست و يکم زماني که اوباما رئيس جمهور شد ، اوضاع سياسي ، اقتصادي و نظامي تغيير کرده بود.
تغيير اوضاع در دوران دولت فعلي آمريکا در مقايسه با دوران بوش بسيار فاحش است.
در دوره 20 ساله در سال هاي 1980 تا 2000 ميلادي ، کوتاهي ، کم هزينگي و پايين بودن تعداد تلفات از ويژگي هاي جنگ‌ها و درگيري ها در گرانادا ، پاناما ، يوگسلاوي و جنگ نيابتي در افغانستان بود.
حمله آمريکا به عراق در جنگ اول خليج فارس نيز کوتاه مدت و کم تلفات بود.
اين جنگ با موفقيت موضع دولت صدام حسين را تضعيف کرد و ايجاد مناطق پرواز ممنوع ، دولت وقت عراق را تحت فشار قرار داد.
در عين حال، در آن زمان ، اقتصاد آمريکا نسبتا با ثبات و کسري تجارت قابل کنترل بود.
علاوه بر اين ، هزينه هاي نظامي تحت کنترل بود.
از سوي ديگر ، صداي اعتراض مخالفان جنگ در آمريکا به دليل کوتاهي جنگ اول خليج فارس و خروج نظاميان آمريکايي خيلي سريع فرو نشست.
عراق تحت نظارت هوايي و بمباران ها و حملات موشکي آمريکا بود.
در اين دوران، اسراييل ناگزير شد به تنهايي بجنگد و با دادن تلفات به اشغال هزينه بر جنوب لبنان ادامه دهد.
در دومين دهه قرن بيست و يکم همه چيز تغيير کرد.
آمريکا درگير جنگ هفت ساله عراق (دومين جنگ خليج فارس ) و جنگ 13 ساله افغانستان شد که تلفات زيادي به بار آورد و هزينه هاي زيادي براي واشنگتن داشت.
در اين دوره، کسري تجاري آمريکا افزايش و سهم اين کشور در بازار جهاني کاهش يافت.
چين به عنوان شريک اصلي تجاري جايگزين آمريکا در آمريکاي لاتين ، آسيا و آفريقا شد.
جنگ‌هاي جديدي با شدت کمتر در سومالي ، يمن و پاکستان آغاز شد.
شمار زيادي از مردم آمريکا کاهش سطح معيارهاي زندگي را تجربه کردند و هزينه جنگ هاي خارجي به مشکلات اقتصادي دامن زد.
توان آمريکا براي آغاز جنگ هاي جديد به هواداري از اسراييل از زمان بروز بحران اقتصادي در سال هاي 2008 و 2009 ميلادي به شدت تضعيف شد.
مسائل و مشکلات اقتصادي در داخل و نه تهديد تروريست‌هاي خارجي ، به دغدغه اصلي تبديل شد.
مردم آمريکا، خاورميانه را محل جنگ‌هاي هزينه بر بي پاياني ديدند که هيچ نفعي براي اقتصاد اين کشور ندارد.
آسيا به مرکز تجارت ، رشد ، سرمايه گذاري و منبع اصلي کار آمريکا تبديل شد.
ميزان مخالفت مردم آمريکا با مداخله نظامي افزايش يافت به طوري که ميزان مخالفت ها از سي درصد در سال 2002 ميلادي به 52 درصد در سال 2013 ميلادي رسيد.
با همه اينها عربستان سعودي ، کشورهاي پادشاهي حوزه خليج فارس و همچنين ترکيه از آمريکا خواستند به سوريه حمله کند.
فرانسه با موفقيت آمريکا را به جنگي بر عليه دولت معمر قذافي در ليبي واداشت.
آمريکا حمايت کمي از مداخله نظامي فرانسه در مالي و جمهوري آفريقاي مرکزي کرد.
از سوي ديگر مردم آمريکا کاملا آگاه هستند که هيچ يک از متحدان کاخ سفيد به اندازه واشنگتن در جنگ هاي اخير تلفات مالي و جاني نداده اند.
از اين رو ، آمريکا ناگزير شد در سياست خارجي و راهبردهاي خود تجديد نظر کند و رويکردي در پيش گيرد که در برابر فشارهاي خارجي، کمتر آسيب پذير باشد.
سياستگذاران آمريکايي سعي کرده اند ابعاد مداخله نظامي را به مناطقي محدود کنند که آمريکا در آن منافع راهبردي دارد.
در واقع آمريکا به دنبال راههايي براي جلوگيري از مداخله در جنگ هاي طولاني مدتي است که اقتصاد داخلي اين کشور را تضعيف و مخالفت هاي سياسي داخلي را تشديد مي کند.
بنابراين به نفع آمريکاست که پيش از مداخله نظامي ، اهميت کشورها را در نظر بگيرد و کم و کيف مداخله نظامي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
در حال حاضر آمريکا در مناقشه ارضي ميان ژاپن ، کره جنوبي و چين منافع راهبردي دارد زيرا چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان به عنوان شريک تجاري اصلي در آمريکاي لاتين و آسيا جايگزين آمريکا شده است.
اين کشور به سرعت به عنوان سرمايه گذاري اصلي در منابع طبيعي آفريقاي در حال توسعه پيش مي رود.
از اين رو ، آمريکا آشکارا از ادعاي ارضي ژاپن حمايت و کره جنوبي را به گسترش مناطق دفاع هوايي بر فراز مناطق مورد مناقشه با چين ترغيب کرده است.
سياستگذاران آمريکايي معتقدند برتري دريايي و هوايي آمريکا و وابستگي چين به تجارت خارجي در هر رويارويي نظامي و مسلحانه به آمريکا امتياز و برتري راهبردي مي دهد.
آمريکا همچنين در منطقه خليج فارس ، اسراييل ، ايران و عربستان سعودي، داراي منافع است.
دولت اوباما با در نظر گرفتن جنگ هاي هزينه بر در عراق و افغانستان و آگاهي سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا از نبود مدارکي درباره برنامه تسليحات هسته اي ايران ، مايل است با تهران به توافق برسد.
با اين حال ، کارشناسان راهبردي آمريکا به دنبال توافقي هستند که توان نظامي ايران را تضعيف کند ، بشار اسد رئيس جمهوري سوريه را منزوي کند و زمينه حضور بلند مدت آمريکا را در افغانستان از طريق در هم شکستن عمليات القاعده در منطقه تسهيل کند.
علاوه بر اين ، توافق آمريکا و ايران موجب لغو تحريم هاي شديد اقتصادي خواهد شد که به شرکت هاي نفتي آمريکا اجازه بهره برداري از ميدان هاي نفتي ايران را مي دهد و هزينه انرژي و کسري تجاري آمريکا را کاهش مي دهد.
مهمترين مانع بر سر راه توافق آمريکا و ايران ، کارشناسان و مشاوران راهبردي صهيونيستي چون ديويد کوهن معاون وزير خزانه داري، جک لو وزير خزانه داري، مايکل فرومن نماينده تجاري آمريکا و دنيس راس مشاور ويژه در امور منطقه خليج فارس هستند.
مانع بزرگتر بر سر راه اين توافق ، کنگره تحت کنترل صهيونيست‌ها در آمريکاست که بيشتر از اينکه به نفع آمريکا عمل کند به نفع اهداف منطقه‌اي اسراييل عمل مي‌کند.
مقامات اسراييلي به دنبال برتري و سلطه سياسي، نظامي و اقتصادي در منطقه خاورميانه هستند و تاکنون با استفاده از قدرت نظامي آمريکا موفق شده اند دشمنانشان را بدون هيچ هزينه يا تلفاتي تضعيف کنند.
اسراييل به طور مستقيم در تعيين چارچوب خواسته‌هاي آمريکا از ايران نقش داشته است.
اسراييل در پس درخواست هاي آمريکا از ايران براي تبديل کارخانه آب سنگين اراک به کارخانه آب سبک و کاهش 95 درصدي سانتريفوژها از 19 هزار تا به هزار تا قرار دارد.
به عبارت ديگر ، اسراييل شرايطي را به مذاکره کنندگان آمريکايي ديکته مي کند که موجب کارشکني در هر توافق احتمالي خواهد شد و آمريکا را در مسير جنگ ديگري براي اسراييل قرار خواهد داد.
مقامات بلند پايه عربستان سعودي از طريق قراردادهايي با ارتش آمريکا ، بر سياست اين کشور نفوذ دارند.
عربستان سعودي در سال 2013 ميلادي بيش از 20 ميليارد دلار اسلحه از آمريکا خريداري کرده است.
به علاوه ، پادشاه عربستان اجازه ساخت پايگاههاي نظامي آمريکا را در خاک خود داده است.
مخالفت عربستان سعودي با توافق آمريکا با ايران و برقراري روابط حسنه ميان دو کشور از نگراني هاي رياض درباره نفوذ تهران بر اقليت شيعه عربستان و انتقادهاي ايران از اين کشور ناشي مي شود.
فشارهاي منفي ناشي از منافع عربستان و اسراييل ،دستاوردهاي مثبت توافق آمريکا با ايران را تحت تاثير قرار داده است.
آمريکا مايل است براي جلوگيري از بحران سياسي و اقتصادي در داخل کشورش از وقوع جنگ ديگري جلوگيري کند.
مناقشه اوکراين ، اتحاديه اروپا و روسيه نيز منافع اقتصادي اندک اما منافع نظامي چشمگيري براي آمريکا دارد.
آمريکا از سياست اتحاديه اروپا براي پيوستن اوکراين به متحد نظامي اقتصادي و تجاري اين اتحاديه حمايت مي کند.
اتحاديه اروپا در بهره برداري از اقتصاد اوکراين ذينفع است.
اگر اوکراين به اتحاديه اروپا بپيوندد ، مانند اسپانيا ، يونان ، پرتغال و ايتاليا تحت امر بانکداران و بوروکرات ها در بروکسل قرار مي گيرد.
آمريکا به عنوان بخشي از سياستش براي احاطه کردن روسيه ، در نزديک کردن اوکراين به ناتو ذينفع است.
سوريه مانند ليبي ، مالي ، جمهوري آفريقاي مرکزي و مصر ، داراي منافع ثانويه اي براي آمريکاست.
اما به دليل مخالفت هاي کنگره و مردم آمريکا ، دولت اوباما راه حل ديپلماتيک را انتخاب کرد و پيشنهاد روسيه را براي نابودي سلاح هاي شيميايي سوريه پذيرفت.
زيرا جنگ ديگري ، اين بار با سوريه ، آتش نارضايتي داخلي را شعله ور مي کرد ، به اقتصاد آمريکا لطمه مي زد و هيچ دستاورد مثبتي براي امپرياليسم آمريکا نداشت.
در کل ، تغيير رويکرد آمريکا در قبال ايران و روي آوردن به مذاکره با تهران ، خودداري از حمله به سوريه و بي ميلي اين کشور در مداخله در بسياري از مناقشات اخير نشان مي دهد که واشنگتن چندان مايل نيست مداخله نظامي گسترده ديگري را آغاز کند.
انتهای پیام/