بدنبال جنجال رسوایی شنود آمریکا؛
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از بی بی سی، گزارش‌ها درباره گردآوری اطلاعات درباره میلیاردها تماس تلفنی و اینترنتی، نگرانی و اعتراض‌هایی در آمریکا و خارج از آن برانگیخته است.
در همین راستا، گروه پنج‌نفره که رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای بررسی فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا تشکیل داده بود، توصیه کرده است اطلاعات تلفنی شهروندان فقط در صورتی گردآوری شود که به تحقیقات بین‌المللی مشخصی درباره تروریسم مرتبط باشد و وسعت آن هم "معقول" باشد.
ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سیا، در ماه ژوئن امسال مستنداتی درباره عملیات گسترده گردآوری اطلاعات از تماس‌های تلفنی و اینترنتی منتشر کرد.
پس از این افشاگری‌ها و واکنش‌ها به آن بود که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در ماه اوت گذشته گروهی را برای "بررسی فنآوری اطلاعاتی و ارتباطی" آمریکا تشکیل داد.
گزارش این گروه روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر، در ۳۰۸ صفحه منتشر شد.
آنها به دولت آمریکا توصیه کرده‌اند گردآوری اطلاعات تماس شهروندان فقط با حکم "دادگاه تجسس اطلاعاتی خارجی" (FCIS) صورت بگیرد. این دادگاه فدرال، مسئول پرونده‌های حساس امنیت ملی در آمریکا است.
گروه منصوب اوباما نوشت: توصیه‌هایش برای آن است که "حفظ امنیت ملی و پیش‌بردن سیاست خارجی هم‌زمان با رعایت پایبندی دیرین ما به حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی، و توجه به ضرورت حفظ اعتماد عمومی (از جمله اعتماد دوستان و هم‌پیمانان خارجی ما)، و کاهش خطر افشاگری‌های غیرمجاز است".
آنها به رئیس‌جمهوری آمریکا توصیه کرده اند "توجه جدی" کند که رئیس بعدی آژانس امنیت ملی آمریکا، یک چهره غیرنظامی و مستقل از ارتش سایبری ایالات متحده باشد.
این گروه همچنین توصیه کرده است که رئیس ان‌اس‌ای، به تایید سنای آمریکا برسد.
آنها خواستار توقف تلاش سازمان‌های جاسوسی آمریکا در رخنه به روش‌های رمزگذاری شرکت‌های تجاری شده‌اند.
مشخص نیست که چه اندازه از توصیه‌های این گروه که احتمالا واکنش مقامات اطلاعاتی آمریکا را برمی‌انگیزد، مورد قبول دولت باراک اوباما قرار می‌گیرد.
مایکل هیدن، رئیس سابق ان‌اس‌ای، به بی‌بی‌سی گفته است که این توصیه‌ها، روند گردآوری اطلاعات را پیچیده می‌کند.
این گزارش قرار بود در ماه آینده میلادی منتشر شود.
جی کارنی، سخنگوی دولت آمریکا، گفته است در پی گزارش‌های "نادرست" رسانه‌ها درباره محتوای این توصیه‌ها، این گزارش زودتر منتشر شده است.
روز چهارشنبه باراک اوباما با گروه بررسی فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا دیدار کرد.
این گروه شامل ریچارد کلرک، مشاور سابق کاخ سفید در مبارزه با تروریسم، مایکل مورل، معاون سابق رئیس سیا، جفری استون، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو، کس سانستین، مشاور فنی سابق کاخ سفید، و پیتر سوایر، متخصص حقوق حریم خصوصی بوده است.
روز دوشنبه هم یک دادگاه فدرال در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، حکم داد که گردآوری فله‌ای اطلاعات تلفنی مردم آمریکا احتمالا خلاف قانون اساسی است.
قاضی آن دادگاه گفته بود فنآوری مورد استفاده، "تقریبا شبیه داستان‌های جورج اورول" است.
روز سه‌شنبه مدیران شرکت‌های بزرگ فنآوری در آمریکا، با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها، آنان از رئیس‌جمهوری خواستند که برنامه‌های تجسس الکترونیکی را محدود کند.
در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا اعتراض بین‌المللی از جمله در کشورهای هم‌پیمان ایالات متحده در اروپا و در آمریکای جنوبی را هم بر انگیخته است.
اسنودن که ابتدا به هنگ‌کنگ گریخته بود، اکنون با پناهندگی موقت یک‌ساله، در روسیه به سر می‌برد.
در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای برای حفاظت از حق حریم خصوصی کاربران اینترنتی تصویب کرده است که می‌گوید "همان حقوقی که باید در فضای غیر آنلاین رعایت شود، باید در محیط آنلاین هم رعایت شود".
این قطع‌نامه الزام‌آور نیست ولی می‌تواند اهمیت سیاسی داشته باشد.
انتهای پیام/