به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ وزارت امور خارجه سوئيس در بيانيه اي اعلام کرد:« دارايي هاي اطرافيان اين دو رئيس جمهوري نيز به مدت سه سال ديگر در توقيف باقي خواهد ماند.» مقامات سوئيسي در توضيح اعلام کردند :« هدف از اين تصميم دادن وقت بيشتر به تحقيقات کيفري فعلي در تونس و مصر درباره منشا اين دارايي ها است و تحولات سياسي که اين دو کشور شاهد آن است در نظر مي گيرد.»
از سال 2011 ، برن در تدبيري پيشگيرانه دستور توقيف همه دارايي هاي بن علي و مبارک و همچنين دارايي هاي اطرافيان آنان را صادر کرد. اين تدبير به ويژه مانع از آن مي شود که دارايي هاي به دست آمده از راه هاي نامشروع در مکان هاي ديگر مالي پنهان شود.
در پرونده تونس ، حدود 60 ميليون فرانک سوئيس ( 49 ميليون يورو) توقيف شده است . اين مبلغ براي مصر به حدود 700 ميليون فرانک سوئيس ( 572 ميليون يورو) بالغ مي شود. در سه سال گذشته ، سوئيس براي مشخص کردن منشا دارايي هاي توقيف شده ،همکاري تنگاتنگي با مقامات تونسي و مصري داشته است .
برن اعلام مي کند «پيشرفت هاي مهمي » در اين زمينه به دست آمده است اما در عين حال عقيده دارد وضع پيشرفت تحقيقات امکان نمي دهد که امروزه گفته شود توقيف دارايي ها در چارچوبي پيشگيرانه به هدف خود دست يافته است.
انتهای پیام /