به گزارش
گروه بازار باشگاه خبرنگاران، بانكي كه سرمايه بيشتر نگه مي‌دارد زيان‌هاي بالقوه را سهل‌تر مي‌تواند جذب و هضم كند و به حيات اقتصادي خود در شرايط سخت اقتصادي پس از خصوصي‌سازي و محيط رقابتي بهتر ادامه دهد.
بانك‌هايي كه نسبت سرمايه بالاتر دارند از نرخ كفايت سرمايه بالاتري بهره‌مند هستند هرچند آن بانك به‌طور نسبي سطح سرمايه بالاتري نداشته باشد.
كيفيت دارايي‌ها از آنجا كه بانك‌ها خود بايد در مورد تخصيص وجوه سپرده‌گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند. اين تصميم آنها سطح ريسك اعتبارات و ريسك نكول و واخواستي‌هاي آنها را شكل مي‌دهد، بنابراين با معياري چون بررسي كيفيت دارايي‌هاي بانك كه شامل وام‌ها و اوراق بهادار آنها مي‌شود مي‌توان به اين بعد از هدف‌هاي ارزيابي بانك دست پيدا كرد.
بانك مركزي ايالات متحده براي بررسي كيفيت دارايي بانك‌ها از بعد وام‌دهندگي، كه مشكل مطالبات معوق بانك‌ها را شكل مي‌دهد 5 ملاك معرفي مي‌كند كه تمامي آنها با حرف C شروع مي‌شوند كه براي ارزيابي بانك‌هاي تجاري مهم هستند.
1- ظرفيت: توانايي پرداخت قرض‌گيرندگان.
2- وثيقه: كيفيت دارايي‌هاي پشتوانه آن وام‌ها.
3- شرايط: اوضاع و احوال و شرايطي كه نياز به آن وام را پديد آورده‌اند.
4- سرمايه: تفاوت بين ارزش دارايي‌هاي قرض‌گيرندگان و بدهي آنها.
5- خصلت: تمايل قرض‌گيرندگان به بازپرداخت وام‌ها، كه به وسيله پرداخت‌هاي گذشته آنها در مورد وام‌ها و سابقه اعتباري آنها سنجيده مي‌شود.
مديريت تمام راه‌هاي ارزيابي يك بانك به مديريت آن ختم مي‌شود، بنابراين تمامي ويژگي‌هاي مورد بررسي براي ارزيابي بانك‌ها از اتاق مديران آنها سر بر مي‌آورد. براي بررسي كيفيت مديريت بانك‌ها ملاك‌هايي براي مهارت اداري، توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانكي و پولي و سرانجام توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط كسب‌وكار و تبديل تهديدها به فرصت‌ها را بايد نام برد.
ملاك مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستم‌هاي كنترل داخلي بانك‌ها هستند، چرا كه اين معيار بيانگر آن است كه مديريت بانك‌ها چگونه و تا چه حد از مشكلات مالي آگاهي دارند و براي حل آنها در افق‌هاي زماني مختلف برنامه عمل دارند و سلامت اين واسطه‌گر مهم مالي را رصد ميكنند.
عايدات گرچه معيارهاي شش‌گانه فوق بيشتر متوجه ريسك بانك‌ها هستند، ولي بايد به عايدات اين بنگاه واسطه‌گر مالي، كه موسسه خيريه نيست توجه كافي شود. شكست يك بانك و ناتواني او را بايد در منفي بودن عايدات او جست‌وجو كرد.
نسبت سوددهي در بانك‌ها را معمولا با ارزيابي بازده دارايي‌هاي آنها مي‌سنجند كه به صورت عايدي پس از كسر ماليات تقسيم بر دارايي‌ها تعريف مي‌شود. علاوه بر ارزيابي و سنجش عايدات يك بانك در طول زمان، مفيد است كه عايدي آن بانك را با صنعت مالي كشور مقايسه كنيم.
اين امر تصوير بهتري به ما از جايگاه آن بانك در مقابل رقباي خود دست مي‌دهد. سرانجام بايد به اين نكته توجه داشت و مشاوران سرمايهگذاري در بانك‌ها روشن نمايند كه با تغيير شرايط كلان كشور عايدي آن بانك چگونه و چه قدر تحت تاثير آن تحولات قرار مي‌گيرد.
نقد شوندگي برخي بانك‌ها وجوه خود را از منابعي غير از بانك مركزي كسب ميكنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانك‌ها مهم است. اين كه اتكاي بانك بر كدام منابع است، دغدغه درست ارزيابان بانك‌ها به حساب مي‌آيد. تاريخ و تجربه بانكداري نشان مي‌دهد برخي بانك‌ها وقتي بانك‌ها تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شده‌اند از منابع خاصي وجوه خود را تامين كنند خود را در معرض بحران‌هاي نقدشوندگي قرار داده‌اند.
سپرده‌گذاران اگر احساس كنند كه بانكي با مشكل نقدشوندگي وجوه آنها مواجه هست يا در آينده خواهد شد، برداشت‌هاي دسته جمعي آنها براي بانك مزبور و صنعت مالي مشكل آفرين خواهد بود.
حساسيت دو بانك ممكن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگي‌هاي گفته شده در بالا يكسان باشند، ولي وقتي شرايط بازار مالي كشور دچار تغييرات مي‌شود آثار آن بر هر كدام آنها متفاوت باشد، يعني يكي از آن دو نسبت به ديگري نسبت به آن تحولات حساس‌تر باشد. يكي از بهترين و مهم‌ترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانك بايد به متغير كلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي بايد معين باشد.
بسياري از بانك‌ها بدهي‌هايي دارند كه اغلب بيشتر از دارايي‌هاي آنها در مقابل افزايش نرخ بهره بايد قيمت‌گذاري مجدد شوند. چرا كه بيشتر در معرض آثار منفي افزايش نرخ بهره قرار دارند. در صنعت بانكداري غرب بانك‌هايي كه در مقابل بالا رفتن نرخ بهره (تسهيلات) حساس‌ترند، به احتمال زيادتر مشكلات مالي بيشتري را در دوره‌گذار و تغيير شرايط تجربه ميكنند.
ارزيابي بانك‌ها از مشكل‌ترين بنگاه‌هاي فعال در صحنه اقتصاد هستند به همين دليل است كه ارزيابي بانك مركزي از عملكرد آنها مي‌تواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام آنها باشد. يك بانك مركزي مستقل و توانمند مي‌تواند و بايد ريسك خريداران سهام بانك‌هاي دولتي را كه در معرض طبقه‌بندي يك بانك پرريسك در گروه يك بانك امن هستند، كاهش دهد.
به علاوه چون ملاك‌هاي گفته شده مالي ناظر بر عملكرد گذشته و حال بانك هستند، مشاوران آگاه سرمايهگذاري مالي بايد مردم را از آن معيارها براي آينده آگاه سازند. به هر حال معيارهاي كمي و كيفي هر دو بايد به كار آيند تا تصميم‌گيري‌ها عقلايي صورت گيرند، تا كشتي خصوصي‌سازي بانك‌ها به سلامت به ساحل رقابت و كارآيي برسد و در يك كلمه بانك‌ها در خدمت توسعه كشور قرار گيرند.
انتهاي پيام/
منبع: مجله بانکداری