نظرسنجی مشترک "گاردین" و "آی‌سی‌ام"، نشان داد که ۷۰ درصد مردم انگلیس هنوز از بهبود اقتصادی بهره‌ای نبرده‌اند.
این مطالعه، کاهش مداوم در درآمد قابل تصرف را به دلیل ساز و کارهای افزایش حقوق زیر نرخ تورم و بالا نرفتن حقوق دانسته و اینکه کارکنان بخش عمومی، به طور متوسط ۲۰۰۰ دلار دریافت می‌کنند که بسیار بدتر از سال 2010 است.
موسسه مطالعات مالی انگلیس، "اوزبورن" وزیر دارایی انگلیس
را به استفاده از آمارهای تردید برانگیز در بیانیه پاییز خود متهم کرده و گفت که
خانوارهای انگلیس در زمان برگزاری انتخابات سراسری در سال ۲۰۱۵، در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که حزب محافظه کار به قدرت
رسید، شرایط بسیار وخیم‌تری خواهند داشت.
انتهای
پیام/