عبدالله تاجی در گفتگو با
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، درباره تصویب کلیات طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار داشت: کلیات این طرح نیز امروز (یکشنبه) پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی توسط اکثریت نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به مخالفت دولت با سلب فوریت این طرح و اعلام آن از سوی یکی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی دقیق‌تر در کمیسیون تخصصی افزود: این نظر از سوی نمایندگان مورد قبول واقع نشد و کلیات این طرح طبق کلیاتی که در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، آن در صحن علنی مجلس به تصویب کلیه نمایندگان رسید.
معاون حقوقی و پارلمانی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: پس از تصویب کلیات نیز نمایندگان مجلس در زمانی که هیئت رئیسه مشخص خواهد کرد جزییات این طرح را بررسی و تصویب خواهند کرد.
تاجی در پایان با بیان این که پس از تصویب جزییات، این طرح توسط رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، گفت: شورای نگهبان نیز در زمان قانونی مفاد این طرح را بررسی و در صورت تایید، آن را به منظور ابلاغ به رئیس‌مجلس ارسال می‌کند.
گفتنی است، نمایندگان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در دستور
کار امروز (یکشنبه) قرار دادند که این طرح با موافقت و مخالفت‌های جدی همراه بود.
یک
فوریت طرح مذکور که پیش از این توسط مجلس تصویب شده بود در جلسه علنی
امروز، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیشنهاد سلب فوریت آن را داد تا وقت
بیشتری برای پیگیری وجود داشته باشد ولی نمایندگان با سلب فوریت مخالفت
کردند.
از این رو متن طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در مجلس در حال پیگیری است، به شرح زیر است:
ماده
۱- در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور
انجام امور مربوط به برنامه، بودجه و اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور که در این قانون" سازمان" نامیده می‌شود، ظرف شش ماه
از تاریخ لازم الاجرا شدن از ادغام معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی
و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، تحت مسئولیت مستقیم
رئیس‌جمهور با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می گردد.
ماده ۲- مأموریت‌ها و اختیارات سازمان عبارتند از:
۱- مطالعات آینده پژوهی، توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور
2-
طراحی نظام برنامه ریزی، تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای
نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور.
3-طراحی نظام
بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص
منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و
طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور.
4- بررسی و
تعیین نقش‌ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و
قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تأیید ساختار دستگاه‌های اجرایی،
طراحی و تدوین نظام اداری و نظام‌های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت
فرآیندهای منابع انسانی و نظام شایستگی، راهروی و استقرار دولت الکترونیک،
چرخه بهره وری، نظام‌های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، نظام ارتقای
سلامت اداری و سایر فنآوری‌های نوین اداری.
5- تهیه، تدوین و ابلاغ
معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری
شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی و تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه
بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 در زمینه‌های
عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی.
6-طراحی و استقرار نظام
مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش‌های نظارتی
و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
(ملی و استانی) و طرح‌های عمرانی و فعالیت های دستگاه‌های اجرایی و موضوعات
محوری نظیر بهره وری، شفافیت، پاسخگویی، نقش و مشارکت مردم در اداره امور
کشور و ارائه به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی.
7- طراحی
معیارهای ارزیابی عملکرد و سنجش بهره وری و انجام ارزشیابی و رتبه بندی
دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری
با توجه به میزان تحقق برنامه‌ها، ارتقای بهره وری و اصلاحات اداری و
مدیریتی
8- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سند چشم انداز،
سیاست های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند برنامه های بلندمدت و میان مدت و
ارائه گزارش به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی در ابان ماه هر
سال.
9-بررسی و اظهارنظر درباره پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی موضوع
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور در حدود ماموریت‌های سازمان جهت هماهنگی و
تدوین آن‌ها با استناد فرادستی نظیر سیاست‌های کلی نظام، قوانین موجود،
برنامه های بلندمدت و میان مدت و منابع عمومی کشور قبل از تصویب در مراجع
قانونی و نیز ارائه گزارش های لازم برای بیان پیامدها و شفافیت در اتخاذ
تصمیم ها در مورد سایر بخش‌های دستگاه‌های فوق الذکر.
10-سایر
ماموریت‌ها و وظایف مذکور در قوانین بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351 مدیریت
خدمات کشوری، برنامه‌های پنج ساله توسعه و دیگر قوانین موضوعه که برای این
دو سازمان یا مسئولین مربوطه تهیه شده است.
ماده ۳- کلیه منابع
ملی نیروی انسانی، اختیارات، امکانات و تجهیزات معاونت‌های مذکور در ماده 1
این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به این سازمان انتقال می‌یابد.
ماده
۴- سازمان موظف است حداکثر ظرف نه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون
آن بخش از وظایف و واحدهای خودی را که جنبه اجرایی و تصد‌ی‌گری دارند در
قبال واگذاری به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای
می‌باشد، مشخص و پس از اخذ تایید رئیس‌جمهور به آن‌ها واگذار نماید حکم این
ماده بعد از مهلت تعیین شده نیز نافذ می‌باشد.
ماده 5-سازمان‌ها
و مراکز وابسته به معاونت‌های مذکور در ماده 1 موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان‌ها و
مراکز وابسته به سازمان فعالیت می‌نمایند جابه جایی و ادغام این مراکز با
تایید رئیس‌جمهور بلامانع است.
ماده 6-شوراها و دبیرخانه
شوراهای قانونی که در قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برنامه و بودجه کشور و
سایر قوانین برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت‌های
رئیس‌جمهور مذکور در ماده یک پیش بینی شده است به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده
7-سازمان موظف است مقررات اداری و استخدامی مربوطه را با هدف جذب و
نگهداری متخصصین و نخبگان و هم چنین وظایف و ساختار سازمانی سازمان‌های
مرکز و استان‌ها را متناسب با سیاست‌های حاکم بر سازمان‌های منعطف، بهره
ور، پژوهش محور، چابک و کوچک و احکام و ماموریت‌های پیش بینی شده در این
قانون تهیه و پس از تصویب رئیس‌جمهور ارائه نماید.
ماده
8-واحدهای استانی این سازمان از محل تفکیک وظایف، منابع انسانی، امکانات و
اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که به استانداری ملحق شده
ایجاد می‌شود و به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تحت نظر سازمان
و هماهنگ با استانداران اداره می‌شود.
ماده 9-آیین نامه اجرای این قانون ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه می‌شود و به تایید هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/