به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي ؛ مجري اين شبکه ابتدا گفت، اسناد فوق محرمانه اي که ادوارد اسنودن، افشاگر فراري آمريکايي، در اختيار روزنامه واشنگتن پست گذاشته است نشان مي دهد، سازمان امنيت ملي آمريکا هر روز پنج ميليارد قطعه اطلاعات مختلف از مکالمات تلفن هاي همراه مردم در آمريکا و ساير کشورهاي جهان جمع آوري مي کند و با استفاده از نرم افزارهاي پيچيده، روند حرکات افراد و تماس هاي آنان با يکديگر را به دست مي آورد و نقشه آن را ترسيم مي کند.
با اين حال مقامات آمريکايي مي گويند آنچه اين سازمان انجام مي دهد کاملاً قانوني است و از اين اطلاعات صرفاً براي مقاصد امنيتي در رابطه با آنچه مقامات آمريکايي «اهداف خارجي» مي خوانند، استفاده مي شود. از سوي ديگر، فعالان حامي حقوق مدني مي گويند، اين تجاوزي آشکار به حريم خصوصي شهروندان آمريکايي و ساير کشورها است.
الن فيشر، خبرنگار اين شبکه، طي گزارشي از واشنگتن دي سي، پايتخت آمريکا گفت، حتي شهروندان معمولي که هرگز تصور نمي کنند مورد توجه سازمان هاي جاسوسي بين المللي باشند، سخت در اشتباهند، زيرا سرويس هاي اطلاعاتي قادرند حرکات هرکس را که تلفن همراه داشته باشد، دنبال کنند تا بفهمند او در طول روز کجا بوده و با چه کساني تماس داشته است.
فيشر افزود، اگر شما در شبکه اينترنت فعال باشيد، ممکن است بتوانيد ئي ميل ها (پست هاي الکترونيکي) خود را به صورت رمزي بفرستيد يا هويت اصلي خود را در فضاي مجازي مخفي نگه داريد، اما تلفن موبايلي که همراه خود داريد، چه از آن استفاده بکنيد يا نکنيد، مانند يک فرستدهِ فعال راديويي، دائماً در حال ارسال علائم (امواج الکترونيکي) است. از همين رو، سازمان امنيت ملي آمريکا با دسترسي به اطلاعات شرکت هاي ارائه کننده خدمات موبايل، به راحتي مي تواند تمامي حرکات شما را در تمامي ساعات شبانه روز تحت نظر داشته باشد.
کورت اوپسهال، عضو بنياد جبهه مقدم الکترونيکي، که سازمان حامي حقوق شهروندي در آمريکا است گفت، ما مي خواهيم آينده اي داشته باشيم که مردم در آن آزاد باشند و بتوانند آزادانه با هم ارتباط برقرار کنند و گردهم آيند. از اينرو ما نيازمند حفاظت از حريم خصوصي شهروندان هستيم.
خبرنگار اين شبکه در خاتمه افزود، به علت گستردگي غيرقابل تصور اين برنامه جاسوسي، شکي باقي نمي ماند که شهروندان بيگناه و معمولي آمريکايي نيز قرباني اينگونه عمليات تجسسي مي شوند. لذا اين مسئله بر سياستمداران آمريکايي فشار خواهد آورد که از سازمان امنيت ملي آمريکا در اين باره سؤال و جواب کنند و از آن بپرسند آيا اين عمليات کاملاً در چارچوب قوانين آمريکا انجام مي شود يا نه.
انتهای پیام /