به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حسين عبده تبريزي در حاشيه چهارمين نمايشگاه راه و شهرسازي با اشاره به اينكه سياست دولت يازدهم در حوزه مسكن شامل سه حوزه مسكن اجتماعي، حمايتي و آزاد است، تاكيدكرد: ساخت مسكن اجتماعي براي گروه هايي از مردم است كه شرايط زندگي شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمي دهد، اين درحالي است كه مسكن حمايتي نيز براي دهك مياني درآمدي است كه در عين دارا بودن توانايي پرداخت اقساط، به حمايت دولت نيز احتياج دارند.
عبده تبريزي درباره مسكن آزاد نيز اظهار داشت: مسكن آزاد براي دهك‌هاي بالاي درآمدي است كه نيازي به حمايت دولت ندارند اما وظيفه دولت دراين باره جلوگيري از سفته بازي در اين بازار است.
وي با اشاره به اينكه به منظور جلوگيري از سفته بازي در بازار مسكن آزاد لازم است كه دولت تدابير مالياتي در نظر بگيرد، درعين حال اظهارداشت: مسكن كالايي اجتماعي است و بايد دولت با تدابير مالياتي مانع از تبديل شدن آن به كالاي سرمايه اي شود.
مشاور مالي وزير راه و شهرسازي در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعريف مشوق‌هاي مالياتي براي تشويق مردم به انعقاد قراردادهاي اجاره بلند مدت خبرداد و گفت: اگر موجري اقدام به قرارداد سه ساله اجاره مي كند لازم است كه از ماليات معاف شود.
عبده تبريزي در بخش ديگري از سخنانش ركود ايجاد شده در بازار معاملات مسكن را متوجه مسكن آزاد دانست و خاطرنشان کرد: كساني كه مي گويند در بازار معاملات مسكن ركود ايجاد شده منظورشان بازار مسكن آزاد است كه اين اتفاق خوشايندي است، چرا كه از سفته بازي در اين بازار ممانعت مي شود، اين درحالي است كه رونق بر بازار مسكن مصرفي حاكم است.
وي درباره نسبت مسكن به تعداد خانوار گفت: در كشور آلمان به منظور كنترل قيمت مسكن، موجودي مسكن ده درصد بالاتر از تقاضا نگه داشته مي شود و در كشور ما اگر به چنين آماري بخواهيم دست بيابيم، بيش از يك دهه زمان نياز داريم.
مشاور مالي وزير راه و شهرسازي همچنين به پيش بيني وضعيت ساخت و ساز در سال‌هاي آينده پرداخت و گفت: به نظر مي رسد كه در سنوات آتي روند ساخت و ساز مسكن كند شود.
عبده تبريزي در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعريف مدل‌هاي مختلف تامين مالي مسكن خبر داد و گفت: اگر در كشور ما بانك‌ها به اندازه كافي منابع داشتند نيازي به تعريف مدل‌هاي مختلف تامين مسكن نداشتيم اما كمبود منابع بانكي اين ضرورت را ايجاد كرده است.
وي بابيان اينكه شاخص‌ترين مدل تامين مالي مسكن در دولت يازدهم راه اندازي صندوق‌هاي پس انداز مسكن است، به بيان دلايل مخالفت برخي با اين سياست پرداخت و گفت: بهره بانكي و نيز بدهي اين صندوق به بانك مركزي ازجمله دلايل مخالفت با راه اندازي اين صندوق‌ها است.
مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين درحالي است كه درباره بهره بانكي دولت موظف است مابه التفاوت سود بانكي را پرداخت كند و نقد دوم نيز قابل قبول نيست چرا كه اين سياست جريان ضد تورمي است و باعث تشويق مردم به سمت پس انداز مي شود.
عبده تبريزي همچنين از نامه نگاري وزير راه و شهرسازي به بانك مركزي و شوراي بورس براي آزادسازي صندوق پس‌انداز، دريافت مجوز راه اندازي بازار رهن ثانويه و صندوق پس انداز زمين و مسكن خبر داد و گفت: منتظر هستيم بانك‌ها با اين موضوع موافقت كنند كه دراين صوررت صندوق‌هاي زمين و ساختمان و پس‌انداز تا دو - سه ماه آينده راه‌اندازي مي‌شوند.
عبده تبريزي در بخش ديگري از اظهارات خود از ضرورت تعريف ساز و كاري براي تشويق ساكنان كلان شهرها به سمت حومه نشيني خبرداد و اظهارداشت: براي تشويق مردم به حومه نشيني لازم است كه شبكه حمل و نقل شهرهاي حومه كلان شهرها تقويت شود كه اين امر باعث مي شود بسياري از مردم به جاي زندگي در كلان شهرهاي آلوده و پرهزينه به سمت حومه هاي شهرها گرايش پيدا كنند.
انتهای پیام/