حيدر مستخدمين‌حسيني کارشناس مسائل بانکي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: در 100 روز نمي‌توان توان اقتصادي و برنامه‌ريزي کشور را در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي مورد بررسي قرار داد زيرا اين زمان فرصتي بسيار کم براي بررسي عملکرد دولت در حوزه اقتصادي است.
وي تصريح کرد: انتظاري که از دولت مي‌رفت اين بود که مقامات اقتصادي فعال در حوزه‌هاي پولي و مالي و تعرفه‌اي يک تصوير روشن از سياستهاي اقتصادي کشور را ارائه مي‌کردند تا فعالان عرصه اقتصاد بتوانند فعاليتهاي خود را بر پايه‌ي چشم‌انداز ارائه شده از سوي مقامات اقتصادي محک بزنند .
اين کارشناس مسائل بانکي با بيان آنکه در حوزه بانک مرکزي هنوز تصوير روشني در رابطه با افزايش ارزش پول ملي و کنترل حجم نقدينگي ارائه نشده است، عنوان کرد: در کنار موارد ذکر شده بانکها هنوز عملکرد شفافي ندارند و شرايط اجراي قوانين در آنها متفاوت است .
مستخدمين‌حسيني تصريح کرد: اين موضوع به گونه‌اي است که هنوز نرخهاي سود پرداخت شده به مردم متفاوت بوده و شوراي پول و اعتبار تصميم مشخصي را در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي ارائه نکرده در حالي که اختلاف بين نرخ تورم و نرخ سود پرداختي از سوي بانکها 20 درصد است.
اين کارشناس مسائل بانکي تصريح کرد: در حوزه مسائل مالي نيز هنوز برنامه‌ي مشخصي ارائه نشده به همين علت مسئولان ابتدا بايد برنامه خود را ارائه کنند.
حيدر مستخدمين‌حسيني در ادامه گفت: همه دولتها با هر گرايشي دنبال کاهش نرخ تورم، افزايش سرمايه‌گذاري و ارتقاي فضاي کسب و کار هستند.
وي در رابطه با شرايط فعلي بازار ارز در پاسخ به اين سوال که آيا نرخ ارز کاهش خواهد يافت يا خير، عنوان کرد: همه‌ي موارد مربوطه بستگي به برنامه‌هاي دولت و اظهارات مقامات دولتي دارد که آيا نرخ ارز بالا يا پايين خواهد آمد منتها در اين مورد تثبيت شرايط اقتصادي که در آن فعالان اقتصادي بتوانند فعاليتهاي خود را به خوبي ارائه دهند بايد مهمترين اولويت دولتمردان باشد.
مستخدمين‌حسيني ادامه داد: شرايط پيش آمده بعد از توافقات انجام شده فعالان اقتصادي را اميدوار به فعاليتهاي اقتصادي کرد و آنها اميدوارند در صورت تداوم توافقهاي بعدي فعاليتهاي اقتصادي خود را توسعه دهند.
مستخدمين‌حسيني عنوان کرد: اگر دولت به قولهاي خود به خوبي عمل کند به طور حتم تا پايان سال شاهد کاهش نرخ ارز در کشور خواهيم بود .
انتهاي پيام/